الإمارات ملاذ آمن للاستثمارات وطلب أجنبي كبير على العقارات
في نظرة تفاؤلية قال صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات الأكثر ديناميكية ومرونة، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي في الإمارات إلى 4% خلال العام الجاري 2024، بفضل نمو النشاط المحلي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
وفي تقرير سابق نشر في ابريل العام الحالي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.5%، لكنه سرعان ما رفع التوقع بشكل إيجابي بناءا على معطيات تعكسها التطورات المتسارعة والتنافسية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات.
الإمارات ملاذ آمن
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ووضع الإمارات العربية المتحدة كملاذ آمن، يواصل دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات، مع زيادة السيولة المحلية الوفيرة.
وأضاف أنه من المرجح أن يتلقى النمو الاقتصادي العام دعمًا أكبر من خلال ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع إنتاج النفط الخام من زيادة حصة الإمارات العربية المتحدة في أوبك.
وأشار إلى أن الإمارات احتوت التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية حتى الآن، في حين قدمت السلطات استجابة سريعة لمعالجة أزمة الأمطار الأخيرة.
وتوقع الصندوق أن يظل متوسط التضخم “تحت السيطرة” عند مستوى قريب من 2% خلال العام الجاري، وأن يبلغ فائض الموازنة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
وقال الصندوق في تقرير له الاثنين إن الدين العام في طريقه إلى الانخفاض أكثر نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدًا من الاستراتيجيات النشطة لإدارة الديون، ومن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
تنويع الاقتصاد
قامت دولة الإمارات العربية المتحدة – إحدى أكبر مصدري النفط في العالم – بتسريع خططها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز وجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن أكثر من 70%.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري قد توقع في فبراير الماضي نمو اقتصاد بلاده بنحو 5% خلال 2024، مشيرًا إلى أن القطاع غير النفطي أصبح يشكل أكثر من 73% من الناتج المحلي، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تصل فيها إلى هذه النسبة.
كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.3% في 2024 بعد نمو قدر بـ 3.4% في 2023، مع زيادة أسعار النفط خلال العام الجاري، إضافة إلى ارتفاع عائدات القطاعات غير النفطية مثل الضيافة والعقارات والخدمات المالية.
وكان اقتصاد البلاد قد حقق نموًا استثنائيًا بنسبة 7.9% في 2022 متزامنَا مع التعافي من الجائحة وفورة ارتفاع أسعار النفط.
