أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ندوة بعنوان: “دور مهنة المحاماة في الوساطة والتوفيق” للتأكيد على ما للمحاماة من أهمية متزايدة على صعيد الأنظمة القانونية والقضائية على المستويين المحلي والدولي.
حرص مركز الكويت للتحكيم التجاري على عقد هذه الندوة وذلك نظراً للدور الذي يؤديه المحامي في نشر الوعي القانوني بالمجتمع والمساهمة في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات على المتقاضين، ودوره البارز في إثراء ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع الكويتي. كما تهدف الندوة لرفع الوعي القانوني للمشاركين في مجال التوفيق والوساطة، وتعميق فهم دور التوفيق والوساطة في مجال التسوية البديلة لحل المنازعات، وتوعية المشاركين بعملية التفاوض بين التقاضي والتحكيم والوساطة، لما لهما من قيمة مميزة بالنسبة للمجتمعين القانوني المحلي والدولي. وتبرز أهمية موضوع الندوة من حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار والأعمال، وما تشهده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك وتسارع انتقال الأموال والخدمات بين الدول، ولقد حرص الفكر القانوني على مواكبة هذه التطورات بما يناسبها من وسائل وخدمات قانونية، وما تتطلبه من آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي تنشأ بين رعايا الدول بصفاتهم الشخصية أو الإعتبارية.
كما أن التوفيق والوساطة يمثلان آلية بديلة لتسوية المنازعات، وهما أقل تكلفة من التقاضي ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من الخصومة، وحتى بالنسبة للنزاعات الأكثر عمقا وتعقيدا، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع من مستوى التواصل، وتعزز الثقة، ومن شأنها حل النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة للاستمرارية والتنفيذ، وغالباً ما تحافظ على سمعة الأطراف والعلاقات التجارية بين الشركات ورجال الأعمال والمستهلكين، حيث أنه من أسرار النجاح في العلاقات التجارية وسيط محترف وأشخاص مناسبون حول طاولة الحوار، فإذا كانت الغاية من اللجوء إلى الوساطة هي ضمان الوصول لحل سريع نابع من أطراف النزاع يحقق مصالحهم وينأى بهم عن بلوغ مرحلة التقاضي لما تمثله من إجراءات معقدة وطويلة يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة لتنظيم إجراءات الوساطة تظل دائماً من الأولويات التي تكفل تحقيق التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقا للأهداف المرجوة منها.
شارك بالندوة بعض مستشاري ومحامو إدارة الفتوى والتشريع، وممثلي جميعة المحامين الكويتية، ونخبة من الحضور متعددي المشارب من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين وغيرهم من المتخصصين في مجالات أخرى.
وقد حاضر بالدورة الأستاذ الدكتور/ محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق ونائب رئيس جامعة القاهرة، والذي تطرق إلى عدة محاور منها: المحاماة هي فن الحجة والجدل والبرهان والإقناع، مواثيق الشرف وأخلاقيات المحاماة توجب على المحامي ممارسة الوساطة بين الأطراف، المحامي شريك فاعل في إدارة عملية الوساطة، مهنة المحاماة لا تهددها الوساطة ولا التوفيق، لا تتحدث عن المحامي الوسيط وإنما دور المحامي في الوساطة، كما تطرق إلى مفهوم الوساطة وأنواعها والخطوات الرئيسية في عملية الوساطة، ومهارات الوسيط.
كما حاضرت في الندوة الأستاذة/ فاطمة بلفقيه محامية ومدير مركز التحكيم السعودي في إمارة دبي سابقاً، حيث تحدثت عن: إحصائيات نجاح الوساطة، القوانين الداعمة للوساطة في الإمارات (دراسة مقارنة)، الممارسات السيئة لبعض المحامين، استراتيجيات تجنب الخلاف، كما تطرقت إلى كيفية إدارة النزاع وإجراءات المفاوضات وكيفية التوجيه والتسوية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب القانونية والأخلاقية للوساطة.
واختتمت الدورة أعمالها بتطبيقات عملية عرضت خلالها أمثلة وحالات عملية توضح كيفية تطبيق مفاهيم الوساطة في سياقات مختلفة.
