- تشجع مئات الكيانات التشغيلية على الإدراج.
- توزيع عادل نسبيا لثروات المناقصات المليارية.
- تكسر عملية الاستحواذ على المناقصات من شركات محدودة.
- توسع دائرة الصرف الحكومي وتنعش مختلف القطاعات.
- بديل فعال لتحسين دخل المواطنين وأقل كلفة على المال العام.
- زيادة رقعة المستفيدين من الإنفاق الحكومي يخلق فرص عمل جديدة.
كتب على العبدالله :
تستعد دولة الكويت لأكبر عملية إنفاق استثماري خلال السنوات المقبلة لتضميد ” جراح ” سنوات مضت على صعيد الملف الاقتصادي، استهلكت فيها البنية التحتية الأساسية وتراجعت فيها كفاءة الكثير من الخدمات والمرافق التي تحتاج تحديثات جذرية. ووفقا للواقع الحالي فإن الخارطة التطويرية والتحفيزية للوضع الاقتصادي تحتاج لعشرات المشاريع الكبرى واستكمال أخرى تعثرت في التنفيذ سواء المتعلقة بالطاقة النظيفة وتطوير الموانئ واستكمال ميناء مبارك وكذلك معالجة ملفات الإسكان والصحة والتعليم ” مرورا باستكمال منظومة التحول الرقمي ومواكبة الذكاء الاصطناعي الذي يحتاج لبنية تحتية وتهيئة مختلفة لاحتضان تلك الاستثمارات الذكية.
وقدرت مصادر استثمارية ومالية بأن حجم المشاريع الإجبارية لاستعادة الكويت حيويتها الاقتصادية وإعادتها على طريق المنافسة تتراوح بين 150 إلى 200 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة.
واعتبرت المصادر بأن المرحلة الراهنة هي الفرصة الأعمق خصوصا وأن كل الرؤى تصب في اتجاه الملف الاقتصادي ومتوافقة على ضرورة وأهمية المعالجة الجذرية لمعوقات اقتصادية تراكمت على مدار سنوات.
في خضم الاستعدادات التي سيكون من ضمن خطواتها اتخاذ خطوات إصلاحية موازية، ركزت المصادر على ضرورة وأهمية تخصيص 50% من المناقصات للشركات المدرجة في بورصة الكويت كأحد الخيارات المرنة لتحقيق العدالة خصوصا وأن الأغلبية المطلقة من المناقصات تذهب لشركات شخصية في حين أن تخصيص نصيب للشركات المدرجة في البورصة يوسع من قاعدة المستفيدين ويحقق التوازن والعدالة.
وبينت المصادر أن في البورصة نحو 400 ألف حساب لمواطنين وبالتالي فإن استفادة الشركات المدرجة ستعزز من إيراداتها وستنعكس على توزيعاتها النقدية وأسعار أسهمها.
علما أن تخصيص نسبة 50% من المناقصات الحكومية هي أحد السيناريوهات الذكية والخيارات الناجحة التي تحقق نشاطا اقتصاديا على كل المستويات وستحقق مكاسب عديدة وكثيرة للاقتصاد حيث ستخلق دورة تراتبية من النشاط وفيما يلي مبررات وانعكاسات إيجابية لتطبيق هذا السيناريو العادل في ملف خارطة توزيع المناقصات:
- عندما يتم تعزيز الأنشطة التشغيلية للشركات المدرجة في البورصة ستكون هناك انتعاشة في أداء السوق وسيتحول الى سوق مالي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- أيضا تعزيز القوة الاستثمارية للشركات عبر توسيع قاعدة المشاركة في المناقصات الحكومية سيكون أولى خطوات التحول إلى مركز مالي من خلال تحويل البيئة الراكدة الخاملة حاليا لسوق نشط متعدد الأدوات الاستثمارية التي لا تنجح في الأساس إلا في سوق نشط وليس كما هو حاله الآن خالي من أية أداة مالية او استثمارية فاعلة.
- قاعدة كبيرة من الشركات التشغيلية ستبادر بالتواجد في مقصورة الإدراج للاستفادة من ميزة المشاركة في تنفيذ المناقصات علما أن بإمكان كبرى الشركات العائلية الناجحة التي تعيش على مناقصات الدولة طرح 30% من أسهمها في البورصة والاحتفاظ بنسبة 70% وهي نسبة سيطرة حاكمة.
- مبدأ الإدراج في البورصة يحمي حتى الشركات العائلية الناجحة من التفكك ويضمن لها الاستدامة، وهي ميز لا تقدر بثمن مقابل تفكك العديد من الكيانات بعد الجيل الثاني والنماذج كثيرة في السوق وخارجه.
- عملية الإدراج للشركات في البورصة تضمن تقييم عادل للحصص وتمكن الشركاء من التخارج وفق آلية مرنة وسهلة حيث أن هذا التطور سيحول البورصة لوعاء ناجح لتبادل الملكيات ويعيدها لوظيفتها الفاعلة في الاقتصاد كوعاء تمويلي.
- من مميزات توزيع المناقصات كسر الاحتكار الذي تمارسه شركات ومجاميع في ملف المناقصات نتيجة استئثارها بأكبر عدد منها، حيث تستأثر بأغلبية المناقصات شريحة محدودة جدا من الكيانات تحت مظلتها مئات الشركات التابعة في كل الأنشطة وهي إما تعود مباشرة لمالك أو تكون بأسماء شركاء آخرين وفي نهاية المطاف تصب في نفس المجموعة.
- البورصة تعتبر المظلة الوحيدة التي تضمن توسيع المشاركة الشعبية لشريحة واسعة من المواطنين والاستفادة من المناقصات وهذا الخيار أفضل عشرات المرات من الاكتتابات العامة خصوصا وأن عملية الصرف الاستثماري عبر المناقصات عملية مستمرة سنويا وبالتالي ستضمن عوائد موازية للمواطنين ستكون أحد الخيارات الأقل كلفة على الدولة في سياق تحسين المعيشة وبديلا ناجحا لطرح اكتتابات عامة كل عدة سنوات.
- نمو أعمال الشركات المدرجة في البورصة سيعزز من القيمة الرأسمالية للسوق ويعزز من وزنها على المؤشرات العالمية ما يصب في رفع نسب السيولة الأجنبية المخصصة لأسواق الشرق الأوسط من صناديق فوتسي راسل وMSCI .
- ستكون بورصة الكويت فعليا مرآة حقيقية للاقتصاد الكويتي كما هو حال كل الأسواق المتقدمة، فيما الواقع الحالي لا يمكن قياس وضع الاقتصاد من خلال حال البورصة الحالي المتراجع حيث أن عدد كبير من الشركات راكد، فضلا عن أن أسهم قاعدة كبيرة من الشركات أقل من 100 فلس وهي القيمة الإسمية للتأسيس.
- توسيع رقعة المستفيدين من المناقصات تنمي حجم وعدد شركات القطاع الخاص وتخلق منافسة حقيقية تفيد السوق وتعالج بطريق غير مباشر ملفات مثل التضخم وغيره، وتنمي حجم السوق وتولد تأسيس كيانات مصرفية جديدة فبدلا من شكوى البنوك من ضيق المنافسة، مع ولادة شركات قطاع خاص جديدة واستفادتها من الإنفاق الحكومي ستنمو أعمالها وتصبح هدف وعميل مميز للمصارف وبالتالي تتسع قاعدة العملاء المؤسسين.
كادر:
هدف الإنفاق تحريك الاقتصاد
الإنفاق العام الذي تنفقه الحكومة على المشاريع الاستراتيجية من خلال المناقصات العامة يجب أن ينعكس على حركة ونشاط الاقتصاد الوطني الكلي ويحقق دورة متكاملة تنعكس على الإنتاجية ويشمل أكبر قاعدة من الكيانات العاملة في السوق ككل بهدف زيادة القدرة على الإنتاجية وإحداث أثر إيجابي برقعة واسعة تضمن نشاط عدد من المراكز التجارية وتكسر الاحتكار.
فيما تركز المناقصات يخل بالتوازن المالي للسوق الاقتصادي ويخلق حالة مشوهة للاقتصاد تطال حتى البنوك حيث أن القروض والتمويلات نجدها مركزة لشريحة محددة هي التي تستأثر بالمناقصات العامة وفي ذلك مخاطر.
في المقابل توسع رقعة المستفيدين من خلال التشجيع على استفادة أكبر قدر من الشركات وحتى الأفراد بطريق غير مباشر من نافذة الشركات المدرجة في البورصة.
المناقصات الحكومية في كل دول العالم أداة مهمة وأساسية للنشاط الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية لذلك هذا المحور يحتاج تعديل مبكر قبل إطلاق ورشة العمل الكبرى المنتظرة.
زيادة الإنفاق الحكومي بطرق ذكية ديناميكية تراعي التوسع في قاعدة المستفيدين ستخلق فرص عمل حقيقية مستدامة خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد طلب كبير على الوظائف ومع التحولات العالمية مطلوب الإنتاج وليس تكديس العمالة في وظائف روتينية إدارية غير منتجة.
كادر:
نصيب المشاريع الصغيرة
من المفيد اقتصاديا استحداث شريحة من المناقصات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتتوفر لها بيئة النمو وفتح الطريق أمام هذه الكيانات للتحول التدريجي إلى مصاف الشركات الكبرى وصولا إلى الإدراج … ولما لا ؟ .
ويجب أن تكون هناك ضوابط واضحة ومحددة لهذا النوع من المناقصات تخلق باب للمنافسة الحقيقية المحفزة على الإبداع حتى تتبع هذه الكيانات أسس العمل الاقتصادي الحصيف، وتكون نواة لهيكل مستدام صلب قادر على الاستمرارية والمنافسة.
علما أن بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قادمة عاجلا أم أجلا.
