بقلم: نواف خالد.
لماذا أطفأتم نور ” الغرفة ” والمقصود هنا غرفة تجارة وصناعة الكويت!!
غرفة تجارة وصناعة الكويت هذا هو الاسم الرسمي والقانوني فهي ليست ملكا لأحد أو حكرا على جماعة ففي كثير من الدورات الانتخابية تم اختراق قائمة “الأسرة الاقتصادية ” ودخل أعضاء كثر من غير القائمة، فالمهم أن تقوم بواجبك بشكل صحيح وتقنع الناخبين بطرحك ودورك. لذلك لا يمكن لمن يفشل، لأنه دون رؤية وعضوية الغرفة ليست مكانه الصحيح، أن يتهم الآخرين بالهيمنة فيعلق إخفاقه على شماعة الآخرين.
عودة على بدء فبعد أن تم تأجيج الساسة واصطناع مادة دسمة للهجوم على غرفة التجارة فأصبحت مادة للحديث، وتصدرت فكرة أن تغيير القانون أولوية وانتصار وعمل مهم، اتضح في نهاية المطاف أنه تقزيم لصوت القطاع الخاص وتهميش له وتعطيل صوت مهم للكويت.
في كل دول العالم غرف تجارية من أوروبا إلى أمريكا شرقا وغربا يمينا ويسارا وحتى أن بعض الدول لديها أكثر من غرفة وها هي المملكة العربية السعودية الشقيقة لديها غرفة في كل مدينة رئيسية، غرفة الرياض وجدة ومكة وغيرهم، وفي الإمارات غرفة أبوظبي ودبي وهذا التعدد هو من منطلق الإيمان بدور القطاع الخاص، فالغرفة صوت اقتصادي يدافع عن مجتمع الأعمال.
غرفة التجارة الدولية أكبر منظمة تجارية في العالم تمثل في عضويتها أكثر من 45 مليون شركة في 142 دولة أليس ذك مؤشرا على دور وأهمية الغرف التجارية في الحياة الاقتصادية.
الغرف التجارية مهمتها الأساسية هي جعل الأعمال التجارية مناسبة للجميع.
لكن غرفتنا غرفة الكويت تم استهدافها بهدف تحقيق انتصار على حساب التجار.
أولا ليس عيبا أن يكون التجار أقوياء، فعندما يكون تجار الكويت أو تجار أي دولة في العالم أقوياء فهذا في حد ذاته أمر جيد.
التجار الأقوياء هم سفراء اقتصاديين لدولهم وكم من تاجر حول العالم يمكنه أن يحقق تأثيرا أكبر ويلعب أدوارا مهمة قد لا يستطيع تحقيقها سفير أو حتى علاقة دبلوماسية ففي كل دول العالم الاقتصاد له قوة ونفوذ وتأثير وحتى أولوية.
وللتذكير عندما تبرع رجل الأعمال خالد المرزوق أثناء محنة الغزو بنحو 100 مليون دولار وعندما تبرع أكثر من تاجر خلال أزمة كورونا ووضع العديد من التجار ممتلكاتهم ومعداتهم بتصرف الدولة أليس ذلك بسبب قوة وملاءة التجار لو كان العكس قائما وهؤلاء التجار أصحاب أعمال بسيطة وضئيلة مثل المشاريع الصغيرة التي تأثرت وتضررت أثناء الجائحة وتم الطلب من الدولة مرارا وتكرارا مراعاة سداد القروض المستحقة عليهم وتأجيلها. فمن الأكثر فائدة عند الملمات التاجر القوي أم التاجر الضعيف.
حتى ديننا الإسلامي الحنيف ورسولنا الكريم يقول في حديثه الصحيح ” : المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضَّعيف، وفي كلٍّ خيرٌ”، ثم يقول ﷺ: “احرص على ما ينفعُك، واستعنْ بالله، ولا تعجز”.
فالقوة خيرا من الضعف، والدولة القوية اقتصاديا أفضل لمواطنيها من دولة محدودة اقتصاديا أو مأزومة أو غير ذلك.
ومن واقع المصلحة العامة نرى أن غرفة تجارة وصناعة الكويت كانت منارة وقوية وهي بالنهاية تحمل اسم الكويت في كل المحافل.
التساؤل الكبير أما وقد تم تغيير القانون فلماذا التباطؤ في إجراء انتخابات وإعادة الغرفة لأهلها الذي ينتخبهم مجتمع الأعمال.
نتمنى أن تسرع اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الغرفة الخطى لإجراء الانتخابات وتختصر أي عقبات أو روتين يقابلها.
غرفة التجارة والصناعة كانت بمثابة جناح ثاني للدبلوماسية الكويتية، فلم يكن البرنامج اليومي للرئيس المنتخب يخلو من استقبال سفير أو قنصل أو ملحق تجاري للتباحث حول التعاون مع الكويت وزيادة التبادل التجاري معها أو مناقشة العقبات التي تواجه الشركات الكويتية خارجيا وكم من المشاكل والتحديات تم معالجتها وحلها عبر جهود الغرفة وأعضاؤها.
كم من وفود للغرفة قابلت رؤساء دول واستقبلت أيضا رؤساء دول عظمى في مقر الغرفة الشاهدة بإرثها وتاريخها على كثير من الإنجازات.
خفت ضوء وصوت “الغرفة ” بعد أن حل القانون الجديد تلقائيا مجلس الإدارة وأصبحت الغرفة بلا مجلس أو رئيس.
فتمثيل الكويت في المحافل الدولية أقل من المستوى وضعيف بسبب أنه لا يوجد رئيس ولا أعضاء منتخبين.
الوفود الزائرة للكويت تراجعت والفعاليات تأثرت وخفت ضوء “الغرفة” بل تم إطفاؤه بفعل فاعل.
أي تقليل من أي مؤسسة تحمل اسم الكويت هو تقزيم لدورها وفاعليتها.
العلاقات التجارية والاقتصادية وترابط المصالح باتت تمثل أحد أسلحة الدول في إدارة علاقاتها فلغة تبادل المصالح وتوثيقها بات يعلو ولا يعلى عليه.
نريد أن تعود غرفة التجارة والصناعة قوية كما كانت في عهد عبد العزيز الصقر أول وأكثر الرؤساء توليا للمنصب بين 1959 وحتى 1996.
أجيال وأسماء وقامات منذ نشأة الغرفة تركت بصمات في كل نواحي الحياة السياسية والتجارية والدبلوماسية.
من ينسى الخطاب التاريخي في جدة الذي ألقاه عبد العزيز الصقر ألم يتوقف أحد ويتساءل لماذا لم يلقي هذا الخطاب أحد السياسيين مثلا.
التاجر حريص على القطاع الخاص ومستقبل الاقتصاد الكويتي ومجتمع الأعمال فأعيدوا الغرفة لأصحابها ورعيلها الذي يئن بسبب ما يحدث لها، فهم أحرص على غرفتهم كحرص السياسي على مؤسسته التشريعية.
أعيدوا للغرفة ضوئها وصوتها الذي خفت، فالعالم يركض كالبرق نحو هدف واحد وهو تعظيم الاقتصاد وترسيخ مبادئ وقواعد الاستدامة، ومن أهمها إعادة النظر في حوكمة المؤسسات المالية والاقتصادية وإطلاق مؤشرات قياس فاعلية الأعمال وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي والصناعي، فترقية القطاع الخاص يكون بتعزيز القوة الإنتاجية وليس القوة المالية فالفارق كبير وشاسع.
تربيط المصالح وتوثيقها من بوابة الاقتصاد هو عمل تقوم به الدول على مر التاريخ، فكم من تحالف أو شراكة أو استثمارات متبادلة مرت وتمر من حولنا ونحن بعيدين عنها كل البعد.
العلاقات التجارية عمق وثقل ومصالح واستدامتها أكثر من العلاقات السياسية ولنا العبرة في المواقف التي تبدلت وتغيرت خلال محنة الغزو.
صوت غرفة صناعة الكويت يجب أن يعود عاليا وأن تمثل تجارها ومنتسبيها، فهي صوت الاقتصاد والتنمية فليس من المعقول أن يكون مجتمع أعمال واقتصاد بحجم الكويت مؤثر في كل اقتصادات العالم بمساهماته في نفس الوقت الذي تنضوي غرفته ذات العراقة والأصالة والتاريخ وتغيب عن المشهد الاقتصادي والمحافل العربية والخليجية والعالمية بحجة أن هناك قانون جديد او لا يوجد مجلس.
هل انتخابات مجلس إدارة غرفة التجارة تحتاج لسنوات؟
لنصحح المسارات كافة ونعيد للكويت وهجها وريادتها في كل المجالات والمحافل لتعود الكويت منارة ودرة للخليج كما كانت.
لتعود كل أجنحة الدولة للعمل بإخلاص تحت راية قيادتنا الحكيمة التي يتوجب على الجميع أن يمد يد العون لها للعبور إلى عصر القوة الاقتصادية.
مجددا عندما يكون التجار أقوياء هذا ليس عيبا أو وصمة عار.
