“بورتلاند” طلبت من “التجارة” تعيين مدققين لمراجعة التصرفات المالية لـ “لاند”

• أبدت استعدادها لتحمل كل تكاليف وأتعاب المدققين.
• بررت مطلبها بحماية حقوقها كمالك لنسبة 20%، وحماية صغار المستثمرين أيضا.

كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها ” الاقتصادية ” أن شركة أسمنت بورتلاند الكويت كانت تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بصفتها مالك لنسبة 20% من رأسمال شركة لاند العقارية تطلب تعيين مدقق حسابات للتدقيق على كافة الأمور المالية للشركة عن ثلاث سنوات مالية محددة.

وقالت شركة أسمنت بورتلاند أن دوافعها لهذا الطلب هو نتيجة لبعض التصرفات التي تم إجراؤها من قبل مجلس الإدارة والتي يكتنفها الغموض وعدم الوضوح بالنسبة لشركة الأسمنت كمالك رئيسي.

وقالت الشركة أيضا أنه حفاظا على حقوقها وحقوق صغار المساهمين بالشركة سنتحمل كافة المصاريف والتكاليف الخاصة بمدقق الحسابات وكافة الرسوم المطلوبة.

ولذلك ووفقا لنص المادة 298 من قانون الشركات التجارية رقم 1 لعام 2016 وتعديلاته اللاحقة.

وكانت هيئة أسواق المال قد شطبت الشركة من مقصورة الإدراج في يناير عام 2023 بعد مرور نحو عام على إدراجها  و قالت هيئة الأسواق في مبررات قرار الشطب وقتها إنه في إطار سعي الهيئة المتواصل لتوفير الحماية للمستثمرين ، والمخاطر التي قد يتعرّض لها جمهور المستثمرين، نتيجة التعامل على أسهم الشركات التي تخالف القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 2 لسنة  2023، الذي قرر ما يلي : إلغاء إدراج سهم شركة لاند المتحدة العقارية من بورصة الكويت للأوراق المالية، وفقاً لما يقضي به البندان رقم 7 و8 من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان ينصّان على التالي : للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:- إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة. وإذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق. وذلك نظراً لعدم قيامها بمعالجة المركز المالي لها بشكل يعكس استيفاءها لمتطلبات الهيئة الرقابية اللازمة للاعتراف بالأصول العقارية المتنازل عنها لمصلحة الشركة والواردة في المادة الأولى من القرار رقم 133 لسنة 2022 بشأن إيقاف تداول سهم شركة لاند المتحدة العقارية المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية، الصادر بتاريخ 21/08/2022 وذلك خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك، والتي انتهت بتاريخ 5 يناير لعام الماضي 2023.