استمرارا لسلسلة الأحكام الاقتصادية الصادرة عن الدوائر التجارية والتي من شأنها أن تحفز جميع المستثمرين بعدم التهاون في حقوقهم لكونها تأتي حافظة للحقوق وجابرة للضرر الذي يصيب المستثمرين نتيجة مساهماتهم في العديد من الشركات ومعروف أن مساهمات الأفراد تكون حصص أقليات.
ففي واحدة من الأحكام التجارية المهمة في القضية المرفوعة من محامي الدستورية والتمييز المحامي مزيد اليوسف ضد شركة لوجيستية مدرجة وتم شطبها بسبب مخالفات رأتها الجهة الرقابية المشرفة على البورصة، بداية طالب ببطلان الجمعية العمومية لإحدى الشركات التي ارتكبت العديد من المخالفات أضرت بالمركز المالي وامتنعت عن تقديم البيانات المطلوبة منها من الجهات الرقابية.
وتضمنت صحيفة الدعوى مخالفات عديدة منها إجراء انتخابات لمجلس الإدارة باطلة بسبب الكثير من الأخطاء القانونية وعدم التزام الشركة باتباع صحيح القانون ومنها عدم الالتزام بالتصويت السري.
من الأخطاء أيضا قيام بعض أعضاء مجلس الإدارة بالاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمة المسؤولين عن إدارتهم. كذلك فإن المدعي عليه بصفته الرسمية في الشركة ارتكب أخطاء عدة ألحقت بها أضرارا بالغة نتيجة مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة وسوء الإدارة.
منعت الشركة أيضا المساهمين والأعضاء في الجمعية العمومية من حقهم بالحصول على البيانات المالية قبل7 أيام على الأقل، كما ارتكبت أخطاء أدت الى حرمان المساهمين في الشركة محل الخصومة من تداول أسهمهم تداولا مرنا حيث تحولت الشركة الى شركة خاملة تتداول بصورة نادرة.
الأخطاء التي تم ارتكابها في حق الشركة أدت إلى تناقص كبير في القيمة السوقية ما أدى الى إضعاف شديد لمركزها المالي.
لم يلتزم مجلس الإدارة بوضع آلية للتأكد من سلامة ونزاهة البيانات المالية وكذلك الإشراف والمراجعة على الحسابات والبيانات المالية من قبل لجنة التدقيق بالرغم من أن القانون يلزمهم بتشكيل لجنة تختص بالتدقيق ويكون دورها الأساسي التأكد من سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وأنظمتها.
الشركة بشكل عمدي قامت بعدم تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق والتي يشترك القانون مناقشتها في كل اجتماع للجمعية العمومية ما يترتب عليه بطلان هذا الاجتماع لعدم استيفائه شرط صحة الإعلان.
أمام تلك المخالفات ندبت المحكمة خبير للانتقال إلى مقر الشركة والاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي وما لحق به من تعديلات والوقوف على نشاط تلك الشركة والاطلاع على المستندات الخاصة بها لدى وزارة التجارة إن أمكن.
كما كلفت المحكمة الخبير بفحص الإجراءات التي تمت في التصويت وإجراءات الجمعية العمومية ومراجعة الاعتراضات والتحفظات التي تمت على محضر اجتماع الجمعية والوقوف عما إذا كان ثمة تحفظات واردة بتقارير مدقق الشركة أو تقرير الحوكمة على ذلك الاجتماع.
