بقلم: هشام الفهد
منذ تسلمه المنصب الوزاري ونيله ثقة حضرة صاحب السمو واستنادا لقراراته ومسيرته على أرض الواقع أثبت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ فهد اليوسف بأنه رجل دولة من طراز فريد، صاحب قرار، يملك الكفاءة والقدرة والرؤية التي تجعله يتخذ القرار دون رجعة.
ومن الواضح والمعلوم أن منصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع ليست فقط مناصب أمنية، بل هي في الدول المتقدمة مناصب اقتصادية بالدرجة الأولى، لأن الأمن أساس الاقتصاد فالدول المستقرة أمنيا وسياسيا تتفرغ للتنمية وتتدفق عليها الأموال والمستثمرين الأجانب من كل صوب.
نضع بحكم تلمسنا لواقع السوق الكويتي واحتياجات الكثير من المواطنين أصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة هذا الملف أمام “بو فيصل” الذي نعي جيدا أنه حريص على تنمية الكويت اقتصاديا وتجاريا وتسهيل أعمال المؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ملف رخصة القيادة التي شهدت جدالا في السابق ولا تزال، ويعتبر من أكثر الملفات التي شهدت تزويرا بسبب التعقيدات، لكننا نحتاج الآن إلى إعادة نظر بنظرة اقتصادية، بشكل يضمن تسهيل أعمال كل أصحاب الأعمال لرفع الكفاءة الاقتصادية واستقرار المعاملات، وكذلك استقرار الأسر والعائلات الأجنبية خصوصا من أجل المحافظة على الخبرات بدلا من الانتقال إلى دول أخرى بعد أن اكتسبوا المهارات العملية، هذه الدول التي تمنح الرخص وغيرها من المميزات دون شروط غير منطقية.
كثير من المشاريع وأصحاب الأعمال يحتاجون معقب معاملات ومساعدين في إنجاز بعض المهام، وهذه الأعمال تكون مرتبطة بتقديم خدمات وتحتاج سرعة، في الوقت ذاته رواتب هذه الشريحة تكون أقل من الشرط المطلوب للرخصة.
فلماذا لا نفكر أن يحصل الغير مستوفي للشروط على الرخصة مقابل رسوم سنوية تقدرها الوزارة على سبيل المثال بحد أقصى 300 دينار في السنة، ما يحقق إيراد سنوي لخزينة الدولة ويوفر مساحة اقتصادية للنمو ورفع الجودة لأصحاب الأعمال.
في هذه الحالة سنكون وفرنا بيئة سهلة مرنة لصحاب الأعمال أن يسيروا أعمالهم وتنمو وتزدهر وتتوسع.
كما انه سيتم تحصيل رسوم تعزز من إيرادات الدولة مقابل السماح لشريحة محددة أن تملك رخصة قيادة لخدمة الأعمال ولأهداف اقتصادية وليست لأهداف ترفيهية.
فضلا عن تنشيط مبيعات وكالات السيارات من خلال عمليات الشراء للداخلين الجدد للسوق وكذلك تنشيط سوق التأمين.
كما تنعكس هذه الدورة الاقتصادية على البنوك التي تمول مثل هذه المشتريات.
نحتاج مرحلة من التنظيم البناء والفعال، فلا نغلق الباب على أنفسنا، وقد سبق للوزير الشجاع أبي “فيصل ” أن اتخذ قرارات حساسة مثل فتح باب الزيارات وسمات الدخول وقام بوضع الضوابط اللازمة، ولم يلتفت إلى أي انتقادات لأنه اتخذ القرار عن دراسة وقناعة ولمصلحة الدولة.
لا للانغلاق والقوقعة والجمود، فها هي الصين 1.4 مليار نسمة ولا إغلاق لحدود أو رخص قيادة أو منع أجانب من الدخول أو غيرها.
كلنا أمل في المخلصين ولا شك أن الوزير فهد اليوسف أحد أبناء الكويت الوطنيين.
وكل بصمة أمنية هي بصمة اقتصادية في ذات الوقت فمن بوابة الأمن يزدهر الاقتصاد فوزير الداخلية والدفاع وزيرا للاقتصاد ولو لم يكن بمسمى رسمي.
وختاما يعلمنا الدين الحنيف دين السماحة والتسامح حق الطريق في الإسلام، إعطاء الطريق للجميع وليس بانتقائية لمنح الحق لأطراف وحجبها عن أخرى، ولا يخفى عليكم أن طقس الكويت شديد القسوة صيفا وشبكة المواصلات العامة غير مجدية لطالب يريد أن يذهب للجامعة يوميا، أو صاحب وظيفة تحتم عليه وظيفته كثرة التحرك من مكان لآخر، وما يترتب على ذلك من الأعباء المادية والجسدية والنفسية، التي تنهكه وتؤثر بالطبع على انتاجيته كما وكيفا.
ونختم بحديث خير البرية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال “وتميط الأذى عن الطريق صدقة” رواه الإمام مسلم في صحيحه.
واليوم نضع أمامكم ما هو مؤذي للمشروعات وأصحاب الأعمال والأجانب العاملين في بلادنا بلاد الإنسانية.
