نظام الصدمة الكاملة في الإفصاحات يحتاج مراجعة.
كتب المحرر المصرفي:
مع كل منعطف لصفقة استراتيجية تخص شركة مدرجة في البورصة خصوصا الصفقات التي من العيار الثقيل، تتباين الآراء بشأن مستويات الشفافية والإفصاح عن المعلومات الجوهرية المؤثرة التي تحيط بالسوق.
وفقا لمصادر مطلعة كانت ” الاقتصادية ” قد نشرت في عدد الاثنين الماضي خبر بأن أحد البنوك الإسلامية يسارع الخطى لشراء حصة في أحد البنوك في المملكة العربية السعودية رغبة منه بالتواجد في هذا السوق الضخم والثقيل اقتصاديا على كل المستويات سواء على صعيد قطاع الطاقة أو المال والصيرفة وحجم الشركات سواء الأجنبية أو متعددة الجنسيات، ما يفتح أمامه سوقا هائلة وإمكانات ضخمة من النمو لطالما يملك الخبرة ويمكنه من الإندماج السريع في هذا السوق، بل وتحقيق أرباح إيجابية.
هل هكذا خبر يمكن أن يؤثر على إتمام الصفقة لدرجة أنه، وحفاظا على الصفقة، يمكن أن نلتمس العذر للبنك في عدم الإفصاح؟ أم أن هناك مخارج كثيرة بحيث يمكنه تقديم إفصاح للجهات الرقابية من دون أن يحدد اسم السوق الذي ينوي الدخول فيه أو عدم تحديد اسم البنك الذي ينوي شراؤه؟
بالإمكان أن نتجاوز دائرة التبريرات التي يسوقها أصحاب المصلحة في إخفاء المعلومة من أن أي إعلان عن الصفقة في بدايتها قد يشكل ضررا بالغا ويؤدي إلى تعثرها.
لكن لطالما خرجت المعلومات وانتشرت في وسائل إعلام فإنه لزاما أن يتم الإفصاح حتى وإن كان من باب الرغبة الجادة في الشراء وعندما يتم التوصل إلى اتفاق أو تواقيع مقربة لتنفيذ الصفقة يمكن الكشف تدريجيا.
كل النصوص والممارسات يجب أن تتطور وأن تكون هناك حدود لحجب المعلومة.
هذا المبدأ ذاته اتفق معه الخبير الاقتصادي على النمش حيث أشار في حسابه عبر منصةX بأن هناك حاجة لتغيير أسلوب العمل وآلياته.
