علاقة سلبية بين المصروفات الضخمة والانتاجية الضئيلة تحتاج وقفة.

انحدار كفاءة رأس المال البشري والتعليم  متخلف 4.8 سنة دراسية.

أخطر ما يحدث لأي بلد تصدر جيل الشهادات المزورة سدة المسئولية.

جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية 22.808 مليار دينار كويتي.

  سيولة البورصة في 101 يوم عمل من بداية العام 5.798 مليار دينار.

مخاطر العجز عن تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي … مستمرة.

 استعرض التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات والأبحاث الاقتصادية تقرير صندوق النقد الدولي وموديز عن الإصلاح الاقتصادي وقال ما بين التاسع والسادس عشر من شهر مايو الفائت ، صدر تقريران في توصيف وضع الاقتصاد المحلي، الأول إصدار صحفي لبعثة صندوق النقد الدولي، والثاني لوكالة موديز للتصنيف الائتماني ، ولا جديد إطلاقاً في أي منهما. عناصر قوة الاقتصاد هي مصداته المالية وهي مدخرات من زمن رواج سوق النفط ، ذلك ضمن ثبات تصنيفه الائتماني السيادي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة ، والمخاطر التي تواجهه ثابتة أيضاً ، وهي مخاطر العجز عن تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي، ومخاطر التحول المتسارع عن الوقود الأحفوري بما لا يرجح أي رواج لسوق النفط لشراء المزيد من الوقت في المستقبل كما حدث بعد خريف عام 2014، وما حدث بعد أزمة جائحة كورونا وما تلاها من حرب روسيا على أوكرانيا. ويذكر صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الكويت حقق انكماش حقيقي بـ 2.2% في عام 2023، وسوف يحقق انكماش إضافي بنحو 1.4% في عام 2024 بسبب الخفض في مستوى إنتاج النفط في يناير الفائت ضمن إتفاق أوبك+ من أجل دعم الأسعار، أي استمرار في انحسار الأداء الاقتصادي الناتج عن استمرار اعتماد شبه كامل لاقتصاد البلد على صادرات النفط.

وذكر تقرير الشال أن  ثلاثة نماذج من التحديات الجوهرية التي لا خيار للكويت سوى مواجهتها وهي :

، التحدي الأول، هو ضمان استدامة المالية العامة، والمالية العامة في الكويت ليست فقط غير مستدامة، ولكنها بائسة أيضاً من زاوية العلاقة السلبية بين حجم مصروفاتها الضخمة وحجم إنجازها أو إنتاجيتها الضئيلة. والتحدي الثاني هو العجز المتزايد لاقتصادها عن تنويع مصادر دخله ، وواقع الاقتصاد المحلي كما ذكر في تقرير صندوق النقد الدولي هو اتساع الهوة في غير صالح تنافسيته ، أي استمرار ضعفها، بينما صراع الدول في توظيف سياساتها النقدية والمالية هو حول حماية تنافسية اقتصاداتها. والتحدي الثالث هو انحدار مستوى كفاءة رأسمالها البشري، فالتعليم العام متخلف 4.8 سنة دراسية، والتعليم العالي يتخلف سنوياً، إضافة إلى إنتشار الشهادات العلمية المزورة أو الضعيفة أو تضخم أعداد التخصصات التي لا حاجة لها، وأصبح جيل هذا المستوى من التعليم في سدة المسئولية، وذلك أخطر ما يحدث لأي بلد

لا يغطي تقرير الشال الجانب الدستوري أو السياسي ، ما يعنينا هو البعد الاقتصادي بعد ما حدث من انتقال معظم السلطة ومعها معظم المسئولية إلى الحكومة بعد تعليق مواد في الدستور، فهي المشرع وهي المنفذ وهي المراقب. وفهم حقيقة التحديات، وكثير منها غير ما ذكرناه مثل سوق العمل، لا يختزل الإصلاح في ردم حفرة أو تسوية طريق، رغم أنها مستحقة، لأنها خطايا ليس لها من الأساس أن تحدث ، والانتقال من مستوى ما تحت الصفر إلى الصفر ليس في واقعه إنجاز. ومعظم المسئولية لما حدث للكويت في الماضي كان مسئولية حكوماتها، والسؤال المستحق، هو، ما إذا كان التشكيل الحكومي الجديد يختلف في محتواه ونهج أدائه عن سابقيه من زاويتي مستوى الفهم ومستوى القدرة على مواجهة التحديات الحقيقية ما يجعله يرتقي إلى مستوى تعاظم سلطته، ومعها مسئولياته.

النفط والمالية العامة – مايو 2024

بانتهاء شهر مايو 2024 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 85.2 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 15.2 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 21.7% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2024 أعلى بنحو 1.0% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 5.5 دولار أمريكي للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر مايو بما قيمته نحو 1.672 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.380 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 4.146 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.428 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.808 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 1.747 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.

أداء بورصة الكويت – مايو 2024

كان أداء شهر مايو مختلطاً مقارنة بأداء شهر أبريل، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء متذبذب لمؤشرات أسعار بورصة الكويت. فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.1%، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.6%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين ارتفاعاً طفيفاً جداً بنحو 0.01%، وارتفع كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.6%.

وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت نحو 1.287 مليار دينار كويتي، من مستوى 966.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة 33.2%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو وهو الأهم، نحو 58.5 مليون دينار كويتي، أي أعلى بنحو 9.0% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغة نحو 53.7 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 101 يوم عمل) نحو 5.798 مليار دينار كويتي، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 57.4 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 38.6% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 41.4 مليون دينار كويتي، ومرتفعاً أيضاً بنحو 33.8% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليون دينار كويتي.

ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.7% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.9% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.2% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر مايو 2024، فكان كالتالي:

السوق الأول (33 شركة)

حظي السوق الأول بنحو 941.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 73.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته على 86.3% من سيولته ونحو 63.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 13.7% من سيولته. وحظيت شركتان على نحو 41.9% من سيولته، نحو 27.6% لبيتك ونحو 14.2% للوطني، وحظيَ البنكان بنحو 30.6% من سيولة السوق، وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 74.6%.

السوق الرئيسي  

وحظي السوق الرئيسي بنحو 344.4 مليون دينار كويتي أو نحو 26.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 75.5% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 24.5% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 25.4%.

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الجاري والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية مايو 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركاً نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.

نتائج بنك الكويت الدولي – الربع الأول 2024

أعلن بنك الكويت الدولي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 6.15 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.63 مليون دينار كويتي ونسبته نحو 74.5% ‏مقارنة بنحو 3.52 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 22.9%، وصولاً إلى نحو 21.1 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 17.2 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بقيمة 5.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 63.0%، وصولاً إلى نحو 15.2 مليون دينار كويتي مقابل نحو 9.3 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بقيمة 2.6 مليون دينار كويتي أو بنسبة -61.6%، وصولاً إلى نحو 1.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 4.2 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 749 ألف دينار كويتي أو بنسبة 7.0%، ليصل إلى نحو 11.5 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 10.7 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 54.4% بعد أن كانت نحو 62.5% خلال الفترة ذاتها من عام 2023. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 3.2 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.8% أو نحو 461 ألف دينار كويتي مقارنة بنحو 2.7 مليون دينار كويتي. وكل ما تقدم يفسر ارتفاع هامش صافي الربح حيث بلغ نحو 29.1% بعد أن كان عند نحو 20.5% خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل انخفاضاً بلغ قدره نحو 156 مليون دينار كويتي ونسبته -4.3%، ليصل إلى نحو 3.459 مليار دينار كويتي مقابل نحو 3.615 ‏مليار دينار كويتي في نهاية العام السابق، بينما ارتفع بنحو 24.2 مليون ‏دينار كويتي أو ما نسبته 0.7% عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ نحو 3.435 مليار دينار ‏كويتي. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 46.5 مليون دينار كويتي أي بنحو -1.9%، ليصل إلى نحو 2.439 مليار دينار كويتي (70.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 2.486 مليار دينار كويتي (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو -5.0% أو نحو 129.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.568 مليار دينار كويتي (74.8% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.4% مقارنة بنحو 88.3%. وانخفض أيضاً، بند النقد والأرصدة لدى البنوك بنحو 35 مليون دينار كويتي أو بنحو -19.6%، وصولاً إلى 143.4 مليون دينار كويتي (4.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 178.4 مليون دينار كويتي (4.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، بينما ارتفع بنحو 41.4 مليون دينار كويتي أو بنحو 40.6% مقارنة بنحو 102 مليون دينار كويتي (3.0% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2023.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 156 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -4.9%، لتصل إلى نحو 3.031 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 3.187 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وانخفضت بنحو 54.7 مليون دينار كويتي أي بنسبة -1.8%، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغ نحو 3.086 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6% مقارنة بنحو 89.8%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 7.2% مقارنة بنحو 5.5%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) إلى نحو 0.7% مقارنة مع نحو 0.4%. وارتفع العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 14.9% مقارنة بنحو 12.0%. وكذلك ارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى ‏نحو 3.82 فلس مقارنة بنحو 3.06 فلس. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 10.99 ضعف مقارنة مع نحو 15.28 ضعف (أي تحسن)، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض سعر السهم بنسبة -10.2% مقابل ارتفاع ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) بنسبة 24.8% عن مستواهما في نهاية مارس 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.8 مرة مقارنة مع 0.9 مرة للفترة نفسها من العام السابق.

البيــان	2024/03/31	2023/03/31	التغير
	(ألف دينار كويتي)	(ألف دينار كويتي)	القيمة	%
مجموع الموجودات	3,459,107	3,434,891	24,216	%0.7
مجموع المطلوبات	3,031,217	3,085,939	54,722-	%1.8-
مجموع حقوق الملكية الخاصة لمساهمي البنك	333,194	254,488	78,706	%30.9
مجموع الإيرادات التشغيلية	21,101	17,168	3,933	%22.9
مجموع المصروفات التشغيلية	11,479	10,730	749	%7.0
المخصصات	3,207	2,746	461	%16.8
الضرائب	265	167	98	%58.7
صافي الربح	6,150	3,525	2,625	%74.5
المؤشــرات
**العائد على معدل الموجودات	%0.7	%0.4
** العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك	%7.2	%5.5
**العائد على  معدل رأس المال	%14.9	%12.0
ربحية السهم الواحد (فلس)	3.82	3.06	0.76	%24.8
إقفال سعر السهم (فلس)	168	187	19.0-	%10.2-
*مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)	10.99	15.28
مضاعف السعر على القيمة الدفترية (P/B)	0.8	0.9

الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مختلطاً، حيث ارتفع مؤشر قيمة الأسهم المتداولة، بينما انخفض مؤشر كمية الأسهم المتداولة، عدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 609.9 نقطة، بانخفاض بلغت قيمته 7.5 نقطة ونسبته 1.2% عن إقفال الأسبوع الماضي، بينما ظل مرتفعاً بنحو 8.2 نقطة أي ما يعادل 1.4% عن إقفال نهاية عام 2023.

  وتوضح الجداول التالية التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خلال الأسبوع الفائت:

البيان	الأسبوع الثاني والعشرون	الأسبوع الحادي والعشرون	التغير
	30/05/2024	23/05/2024	%
عدد أيام التداول	5	5
مؤشر الشال (قيم 29 شركة)	609.9	617.4	%1.2–
مؤشر السوق العام	7,051.9	7,134.7	%1.2–
قيمة الأسهم المتداولة (د.ك)	333,543,625	271,458,375
المعدل اليومي (د.ك)	66,708,725	54,291,675	%22.9
كمية الأسهم المتداولة (أسهم)	1,330,116,419	1,659,332,457
المعدل اليومي (أسهم)	266,023,284	331,866,491	%19.8–
عدد الصفقات	83,608	89,097
المعدل اليومي لعدد الصفقات	16,722	17,819	%6.2–

البيان	قيمة التداول	نسبة من الإجمالي
الشركات	دينار كويتي	قيمة تداول السوق
بيت التمويل الكويتي	102,619,260	%30.8
بنك الكويت الوطني	44,262,217	%13.3
شركة الاتصالات المتنقلة	13,682,263	%4.1
شركة المباني	12,763,535	%3.8
بنك الخليج	10,868,821	%3.3
الإجمالي	184,196,095	%55.2
البيان	قيمة التداول	نسبة من الإجمالي
القطاعات	دينار كويتي	قيمة تداول السوق
قطاع البنوك	177,587,650	%53.2
قطاع الخدمات المالية	62,081,567	%18.6
قطاع العقار	31,667,477	%9.5
قطاع الصناعة	25,866,726	%7.8
قطاع الاتصالات	15,595,009	%4.7

	الأسبوع الثاني والعشرون	الأسبوع الحادي والعشرون
	30/05/2024	23/05/2024
عدد شركات ارتفعت أسعارها	10	10
عدد شركات انخفضت أسعارها	17	15
عدد شركات لم تتغير أسعارها	2	4
إجمالي الشركات حسب مؤشر الشال	29	29

جدول مؤشر الشال لعدد 29 شركة مدرجة في بورصة الكويت

إسم الشــــركة		يوم الخميس	يوم الخميس	الفرق	إقفال	الفرق
		30/05/2024	23/05/2024	%	2023	%
1	بنك الكويت الوطني	722.9	728.1	(0.7)	718.1	0.7
2	بنك الخليج	238.9	243.6	(1.9)	251.8	(5.1)
3	البنك التجاري الكويتي	516.0	525.3	(1.8)	536.7	(3.9)
4	البنك الأهلي الكويتي	218.1	216.5	0.7	176.6	23.5
5	بنك الكويت الدولي	221.9	226.9	(2.2)	184.6	20.2
6	بنك برقان	278.2	276.6	0.6	242.8	14.6
7	بيت التمويل الكويتي	3,644.8	3,717.5	(2.0)	3,312.4	10.0
	قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك	753.5	762.4	(1.2)	720.2	4.6
8	شركة التسهيلات التجارية	128.5	124.9	2.9	114.8	11.9
9	شركة الاستشارات المالية الدولية	936.8	954.9	(1.9)	921.8	1.6
10	شركة الاستثمارات الوطنية	312.1	319.6	(2.3)	300.7	3.8
11	شركة مشاريع الكويت القابضة	418.6	428.9	(2.4)	363.2	15.3
12	شركة الساحل للتنمية والاستثمار	97.7	97.7	0.0	92.8	5.3
	قطــــــــاع الاستثمــــــــــــــــار	274.0	277.4	(1.2)	253.9	7.9
13	شركة الكويت للتأمين	110.7	116.9	(5.3)	103.6	6.9
14	مجموعة الخليج للتامين	1,674.5	1,674.5	0.0	1,631.1	2.7
15	الشركة الأهلية للتأمين	330.8	310.5	6.5	252.5	31.0
16	شركة وربة للتأمين	177.8	176.6	0.7	124.5	42.8
	قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن	438.7	436.9	0.4	404.6	8.4
17	شركة عقارات الكويت	422.6	432.3	(2.2)	399.2	5.9
18	شركة العقارات المتحدة	119.6	123.8	(3.4)	113.7	5.2
19	الشركة الوطنية العقارية	341.0	334.1	2.1	242.6	40.6
20	شركة الصالحية العقارية	1,940.9	1,958.8	(0.9)	1,818.8	6.7
	القطـــــــــاع العقــــــــــــاري	314.2	316.7	(0.8)	277.4	13.3
21	مجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)‏	340.8	344.7	(1.1)	293.0	16.3
22	شركة أسمنت الكويت	268.3	274.4	(2.2)	202.0	32.8
23	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	495.6	479.2	3.4	523.6	(5.3)
	القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي	280.0	279.7	0.1	255.6	9.5
24	شركة السينما الكويتية الوطنية	820.4	881.3	(6.9)	751.4	9.2
25	شركة أجيليتي للمخازن العمومية	2,282.8	2,352.9	(3.0)	3,965.7	(42.4)
26	شركة الاتصالات المتنقلة	659.7	694.1	(5.0)	843.9	(21.8)
27	شركة سنرجي القابضة ( ش.م.ك.ع )	36.1	34.7	4.0	29.6	22.0
	قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات	873.0	910.9	(4.2)	1,264.0	(30.9)
28	شركة نقل وتجارة المواشي	90.8	90.0	0.9	81.7	11.1
	قطــــــــــــــــاع الأغذيــــة	436.8	436.6	0.0	434.6	0.5
29	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع	621.7	614.4	1.2	699.0	(11.1)
	الشركــــات غيــــر الكويتيـــة	177.4	177.0	0.2	181.3	(2.2)
	مؤشــــــــر الشـــــــــــــــــــال	609.9	617.4	(1.2)	601.7	1.4