خفض الفائدة الأوروبية  نقطة تحول والبورصة الكويتية ستختبر جدية تحرير الاقتصاد

كتب بدر العلي :

رأت أوساط استثمارية ومالية أن خطوة المركزي الأوروبي بخفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، لتبلغ 3.75%، وهو أول خفض منذ 2019 أي قبل نحو 5 سنوات تقريبا، سوف تفتح الآفاق أمام عودة أقوى لقطاعات الأعمال للنمو بقوة من جديد.

وتترقب تلك الأوساط من الآن الاجتماع المرتقب للفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل حيث سيكون هناك إعادة نظر في التشدد المستمر منذ سنوات وذلك لدعم وتحريك عجلة النمو وستكون مؤشرات التضخم والأرقام الأخرى الخاصة بالبطالة ومستويات النمو حاضرة.

بالقطع ستكون خطوة المركزي الأوروبي نقطة تحول وتباين في وجهات النظر بشأن استمرار الفائدة عند مستوياتها الحالية، لا سيما وأنها أرهقت الشركات والقطاع الخاص الذي يئن من ارتفاع أكلاف التمويل والتي زادت بنحو يتراوح بين 25 الى30% تقريبا.

أوربيا بدأ قطاع الخدمات مبكرا في توسعات إيجابية بشكل استباقي لخفض الفائدة، ومن المتوقع أن تدعم عملية الخفض النمو للاقتصاد ككل في الفترة المقبلة، ورحبت أسهم البنوك ذاتها بهذا الخفض وحققت أداء جيد ودعمت اتجاه أداء الأسواق المالية الأوروبية بشكل عام.

محليا ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى تبدأ سيولة الأفراد في التراجع والانحسار مقابل بناء مراكز هادئة للمحافظ والمؤسسات والمستثمرين طويلي الأجل .

وتراجعت مستويات القيمة المتداولة في البورصة أمس بنحو 16.409 مليون دينار كويتي بما يعادل نحو 28.5% تقريبا حيث تراجعت السيولة من 57.5 مليون دينار كويتي الى 41.091 مليون دينار كويتي.

تماسك مؤشر السوق الأول أمس وحقق مكاسب طفيفة بلغت 1.712 نقطة وأغلق عند 7.669 نقطة فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 35.09 نقطة متراجعا بنسبة 0.60% فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 25.57 نقطة بما نسبته 0.43% .

ويبقى الرهان على أداء السوق المرحلة المقبلة التي ستحدد بشكل كبير باقي اتجاهات العام، حيث سترسم أرباح النصف الأول عنوان للمرحلة المقبلة.

أيضا سيبقى السوق في مرحلة اختبار طويلة النفس نسبيا فيما يتعلق بجدية طرح المشاريع ونفض الغبار عن الاقتصاد.