“الاقتصادية” تنشر بالوثائق أكبر عملية تراجع في أصول شركة

5 مليون دينار تم نقلهم بين 2007 و2020.

92.80% نسبة الانخفاض والتراجع للأصول المسجلة.

الممتلكات في الشركة حاليا38.2 مليون دينار بنسبة 7.19%.

الكيانات المساهمة المحترفة الناجحة كنموذج الوطني ” يصعب أن تطبق فيها تلك الممارسة.

الإدراج وحسن اختيار مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي ضمانات لاستدامة الكيانات التشغيلية.

كتب على العبد الله:

في نموذج تنشره ” الاقتصادية ” لشركة غير مدرجة وغير مرخص لها شهدت واحدة من أكبر عمليات تراجع الأصول، حيث كانت نقطة الأساس الإجمالي الأول في ميزانية الشركة الموثقة والمعتمدة 531.807 مليون دينار كويتي، وانتهت في عام 2020 وفقا للميزانية المقارنة المتوفرة، إلى حجم أصول بلغ 38.261 مليون دينار كويتي، ما يعني أن عملية النقل أو التراجع للمحتوى بلغت نسبته 92.80% في حين أن المتبقي حاليا تبلغ نسبته 7.19% فقط.

هذه الممارسة بالرغم من أنها قد تفتح جملة من التساؤلات عن دور مراقبي الحسابات في هكذا ممارسة، حتى وإن كانت قانونية الشكل إلا أن الجوهر بشأنه ملاحظات ودوافع قادت إلى هذا الأمر.

لكن من أهم الدروس المستفادة من هكذا ملف والذي يجب أن يكون درس للشركات العائلية التي تحوي ثروات باهظة وضخمة، أنها ستجد ضالتها في الإدراج في البورصة، وهي بذلك تحمي تلك الأصول من هكذا ممارسات، وتضمن للكيانات الناجحة الاستدامة، خصوصا وأن بعض هذه الكيانات لا تمثل فقط جزء من شكل ووجه الاقتصاد الكويتي، بل تحولت أيضا إلى رمز بسبب تاريخ عريق من العمل في السوق وارتباط بعضها بمنتجات أساسية وضرورية للحياة العامة والشأن الاقتصادي عموما إضافة إلى الخبرات المتراكمة على مدار عقود وحجم العمالة التي تتركز فيها.

في السوق مجاميع عائلية عملاقة وصلت حاليا للجيل الثاني وهو بداية المخاطرة.

وبالمقارنة مع نموذج من أنجح النماذج على مر التاريخ وهو نموذج ” بنك الكويت الوطني ” الذي تعود عملية تأسيسه لعدد من العائلات التجارية الكويتية واستمر حتى اليوم بهيكل ملاك تتوزعه العديد من العائلات العريقة تجاريا.

ولكون البنك مدرج في سوق مالي فقد تخطى مفهوم النهج العائلي وخضع لنموذج محترف في الإدارة يشهد تطورا بشكل سنوي، وأسبقية في الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية وحتى التوافق مع المعايير البيئية والـ ” ESG “، وتحول إلى نموذج مشرف للاقتصاد الكويتي وواجهة للاقتصاد يعمق من النظرة الدولية للكويت على الصعيد المصرفي كونه يحتفظ بأعلى التصنيفات وعلى صعيد الحجم والوزن يصنف كأحد أكبر بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتفوق في بعض الأحيان على مصارف تملكها دول.

كم شركة عائلية في السوق الكويتي تستحق أن تفكر بجدية من الآن لتكون هي “البنك الوطني ” ،كعنوان مجازي، تعبيرا عن التميز والنجاح في قطاعها الذي تعمل فيه وتحافظ على إرثها الاقتصادي والتجاري.

 بورصة القطاع الخاص يجب أن تتحرك بوتيرة أسرع وتغير أسلوب عملها الذي تعتمده منذ تسلمها مقاليد الإدارة.

يجب أن تضع يدها تحت يد البنك الوطني وتضعه في مقدمة الركب ليقود هكذا مهمة لتغيير وجه الاقتصاد بجذب أكبر الكيانات التي سيترتب عليه ترقية السوق بمرونة لسوق ناشئة متطورة ويحظى بنصيب وافر من السيولة الأجنبية نتيجة الأوزان الجديدة التي سينافس بها أكبر الأسواق ثقلا على صعيد القيمة.