البنك المركزي …هل يحق لبنك فرض بطاقات الدفع المسبق على العملاء

من الطبيعي أن يكون العميل مخير بين مختلف الخدمات التي تطرحها المصارف وتتنافس فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات، لكن ليس من حق أي جهة سواء كان مصرف أو غيره فرض خدمة لديها على عميل بهدف تحصيل رسوم سنوية.

بنك محلي يفرض بطاقة دفع مسبق على العملاء إجباريا وإلا قام بتعطيل الحساب والتطبيق.

البدائل كثيرة لتحسين وتنويع مصادر الإيرادات لكن طريقة فرض البطاقة غير قانونية ولا يجب السماح بهكذا ممارسة في ظل وجود ناظم رقابي بحجم المركزي.

فهل يمكن لشركة استثمار أن تفرض على مساهم لديها في صندوق أن يشترك في صندوق أخر أو يسحب أمواله، بالقطع لا يمكن قبول هكذا نهج.