اختبار أمام الوزير أنور المضف ومجلس إدارة “هيئة الاستثمار”

شركة ألافكو مدرجة في السوق الأول في البورصة وتصفيتها يضر بوزن السوق.

تداول أسهمها في السوق الأول دليل على قيمتها المضافة.

وقف إجراءات التصفية للمصلحة العامة والتخارج من الشركة خيار حصيف.

كتب عادل العادل:

من أصعب الخطوات في عالم الاستثمار هو البناء والتأسيس وبناء جسور الثقة وشركة ألافكو كثيرا ما رفعت اسم الكويت في محافل عالمية ودولية ودخلت في صفقات تملك وتأجير ضخمة وبات للشركة اسم في الأسواق العالمية.

 لماذا يتم المضي قدما في تصفية الشركة وهدم هذه الكيانات الناجحة التي تتمنى الكثير من المؤسسات سواء في الداخل أو الخارج شرائها استنادا لتاريخ ورصيد الشركة.

أمام إفصاحات الشركة الرسمية التي تسلمتها بورصة الكويت أمس أصبح هناك مسؤولية وطنية على وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أنور المضف ومجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الذي يضم قامات من الأحرص على المصلحة العامة التي تحتم عدم التفريط في أي مؤسسة ناجحة، من منطلق أن الحكومة من أكبر الملاك في بيت التمويل الكويتي “بيتك”

وكذلك ملكية الخطوط الجوية الكويتية في رأسمال شركة ألافكو.

هذه نقاط قوة شركة الأفكو فكيف يتم تصفيتها ؟؟

• حجم طلبيات طائرت من إيرباص وبوينغ تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار.
• عمر الشركة التشغيلي 25 عاما في سوق الطيران.
• حجم عمليات الشركة تجاوز الخطوط الجوية الكويتية.
• أكثر من 100 طائرة كانت حجم طلبيات الشركة من المصانع.
• اسم الشركة في عالم الطيران وسوق التأجير تنافسي مع شركات عالمية.

ملكية الحكومة في بيت التمويل الكويتي

اسم الجهة المالكة	النسبة المئوية %
الهيئة العامة للاستثمار	15.67%
التأمينات الاجتماعية	9.05%
الهيئة العامة لشؤون القصر	6.82%

ملكيات شركة ألافكو

اسم الجهة المالكة	النسبة المئوية %
بيت التمويل الكويتي	45.53%
مؤسسة الخليج للاستثمار	14%
الخطوط الجوية الكويتية	9.87%
التأمينات الاجتماعية	8.53%

المال العام حسب القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة

المؤسسات التي تملك فيها الدولة 25% مال عام، وبيت التمويل الكويتي مملوك حكوميا بنحو أكثر من 31% وبالتالي ” بيتك ” أكبر مساهم في شركة “ألافكو” وتصفية شركة بحجم ألافكو يحتاج وقفة وتدخل إما التخارج وبيع الشركة أو وقف إجراءات التصفية المبرمجة وفق الإفصاح الرسمي على موقع البورصة.

• نص المادة من القانون 1 لعام 1993

المادة 1
للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.
المادة 2
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها:
أ- الدولة.
ب- الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
ج- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار اليها.