ماذا استفادت بورصة الكويت من المشغل العالمي صاحب الـ 200 مليار قيمة سوقية!؟
الأدوات المالية والمشتقات حتى اليوم صفر
الأدوات المالية والمشتقات حتى اليوم صفر.
لا إدراج واحد لأي شركة إقليمية أو عالمية .
لا بصمة فارقة طيلة 5 سنوات عمر الخصخصة.
لم يتم إدراج أي شركة كويتية في بورصة المشغل العالمي كتسويق لسوق الكويت.
لا مشاركة من الحليف العالمي في أي لجنة أو عضوية في البورصة.
من أبرز وأهم الشروط التي كانت تمثل إطار مهم للمنافسة على مزايدة بورصة الكويت خلال عملية الخصخصة التي تمت قبل 5 سنوات تقريبا، أن يكون هناك مشغل عالمي.
وتضمنت أهم الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في المشغل العالمي أن يكون مقرهم في دولة تم تصنيفها من قبل شركة فوتسي راسل ضمن الأسواق الثانوية الناشئة أو أعلى من ذلك، أو مصنفة عالميا كسوق ناشئ أو أعلى من ذلك من قبل MSCI .
وتضمنت شروط المشغل العالمي أيضا أنه ينبغي أن لا تقل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن 200 مليار دولار، وأن لا يقل عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي عن 300 شركة، أو أن لا تقل إيراداتها السنوية الإجمالية لعام 2017 عن 200 مليون دولار.
يتضح من الشروط التي وضعها المشرع للمشغل العالمي أنه قصد أن يكون ذو كفاءة عالية وله خبرات طويلة من منطلق التصنيف وحجم القيمة السوقية التي يحتويها سوق المشغل العالمي وبالتبعية، ستنتقل هذه الخبرات تلقائيا إلى بورصة الكويت وتنعكس على تطورها.
لكن من واقع تجربة عمرها 5 سنوات اتضح الآتي:
- لم تستفد بورصة الكويت على أرض الواقع من أي خبرات فنية من المشغل العالمي الذي بلغت ملكيته خلال إعلان المزايدة 0.76% وكان أحد الشروط الأساسية للمنافسة على المزايدة أن يكون مشغل عالمي منفرد أو ضمن تحالف، ودليل عدم الاستفادة هو بقاء بورصة الكويت حتى اليوم على الشراء النقدي فقط ولا أداة واحدة فاعلة حتى التي تم إقراراها رقابيا.
- لا توجد أدوات مالية أو مشتقات حديثة مطبقة أو مفعلة على أرض الواقع، إذ تحتفظ بورصة الكويت بالتداول الفوري النقدي شراءا وبيعا ولا توجد أي أدوات إضافية بالرغم من الترقيات التي حدثت للبورصة على مؤشر فوتسي وMSCI ، فكيف لسوق بهذا التاريخ والحجم وتحت يد القطاع الخاص ولا توجد فيه أداة مالية فاعلة كخيار ثاني أمام المستثمرين.
- يضم مجلس إدارة شركة بورصة الكويت 8 أعضاء في المجلس بينهم عضوين مستقلين، ولا يوجد أي تمثيل ضمن هيكل مجلس الإدارة لأي ممثل من الحليف العالمي- البورصة المشغلة- من باب نقل الخبرة أو المشاركة في الاستراتيجيات والرؤية أو ترك أي بصمة من مشغل عالمي تم قبوله بشروط محددة.
- اللجنة التنفيذية التي تعتبر أحد أهم اللجان، حيث تضطلع
بدور محوري كجهاز إشرافي مسؤول عن متابعة سير إنجاز استراتيجية الشركة وخطط العمل الخاصة بها بالإضافة إلى الإشراف على جميع المشاريع الاستراتيجية للشركة المتعلقة بإطارها التشغيلي، هذه اللجنة على أهميتها لا يوجد فيها أي ممثل أو مشارك من الحليف المشغل العالمي، حيث تضم اللجنة ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الحالي وهم ملاك ومستثمرين محليين.
- يضم الهيكل العام لمجلس الإدارة 5 لجان بمهام مختلفة هي لجنة الحوكمة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات ولجنة المخاطر ولجنة التدقيق وجميع هذه اللجان لا يوجد فيها أي مشاركة لأي عضو من الحليف المشغل العالمي.
والتساؤلات التي تطرح نفسها حاليا؟ :
- ما الفائدة التي حققتها بورصة الكويت من حليف عالمي خضع لشروط صعبة بهدف الانتقائية الشديدة من المشغلين العالميين الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات؟
- هل توجد حاليا أي صفة للمشغل العالمي أم انتهت في ظل عدم وجود أي تعريف يذكر لدوره والمهام التي يقوم بها؟
- هل كان شرط المشغل العالمي بمواصفات من بينها قيمة سوقية للشركات المدرجة لديه قيمتها 200 مليار شرط شكلي لعبور المزايدة فقط؟
- ما هو الدور الذي نصت عليه التعليمات التي يجب أن يقوم بها المشغل العالمي الحليف تجاه البورصة؟
- كم زيارة قام بها رئيس البورصة الحليفة ” المشغل العالمي لبورصة الكويت؟
- في المقابل كم زيارة فنية لوفود من بورصة الكويت لبورصة المشغل العالمي؟
- هل باع المشغل العالمي حصته البالغة 0.76% بعد انتهاء الحظر المفروض على الملكيات بعد عملية الخصخصة الذي كان محددا بنحو 5 سنوات؟
- كم ورشة عمل مشتركة عقدت بين المشغل العالمي وبورصة الكويت لتبادل الخبرات؟
- لماذا لم يتم السعي لجذب ولو شركة واحدة من بورصة الحليف المشغل العالمي ليتم إدراجها في بورصة الكويت؟ خصوصا وأنه حليف ومشغل ولديه قناعة بالتعاون والتحالف فكان من اليسير أن يحفز أحد الشركات للإدراج في بورصة الكويت.
- كانت الفرصة أيضا مواتية لأن يتم تأهيل أحد الشركات الكويتية الممتازة للإدراج في بورصة المشغل العالمي ولو حتى على سبيل الدعاية والتسويق لبورصة الكويت ويمكن أن تكون من بين شركات كبار الملاك لتيسير العملية.
كادر
معايير التأهيل الخاصة بالمشغل العالمي
دعت هيئة أسواق المال خلال عملية الخصخصة المشغلين العالميين للمشاركة في عملية المزايدة على حصة في أسهم رأس مال شركة بورصة الكويت.
وقالت يجب توافر معايير التأهيل التالية في مشغل البورصة ليعتبر مشغلا عالميا وفقا للمادة (33) من قانون الهيئة:
1- يجب أن يكون مقر المشغل العالمي في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة أو أعلى من ذلك من قبل FTSE – Russell أو مُصنفة على أنها سوق ناشئ أو أعلى من ذلك من قبل MSCI.
2- يستند هذا المعيار إلى تصنيف الأسواق من قبل – FTSE Russell، أو MSCI كما في تاريخ 31 ديسمبر 2017. أي تغيير في تصنيف السوق بعد هذا التاريخ لن يؤثر على توافر هذا المعيار في المشغل العالمي.
3- بالإضافة إلى المعيار السابق يجب أن يتوافر في المشغل العالمي أحد المعياريين التاليين:
أ- ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن مبلغ 200 مليار دولار أمريكي، كما يجب ألا يقل عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي عن 300 شركة.
ب – لا تقل إيراداته السنوية الاجمالية عن العام 2017 – عن مبلغ 200 مليون دولار أمريكي ،و يستند هذا المعيار على عدد الشركات المدرجة لدى المشغل العالمي والقيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لديه أو الإيرادات السنوية الاجمالية كما في 31 ديسمبر 2017. أي تغيير في عدد الشركات المدرجة أو إجمالي القيمة السوقية أو الإيرادات السنوية الإجمالية بعد هذا التاريخ لن يؤثر على توافر هذا المعيار في المشغل العالمي.
نبذة عن بورصة الكويت
وفقا للمعلومات المدونة على موقع البورصة الرسمي جاءت تلك البيانات تحت عنوان نبذة عن بورصة الكويت وتضمنت ما يلي: تأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة في إبريل 2014، وهي تتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت. ومنذ عام 2016، تسهم بورصة الكويت في الدفع قدماً بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية، فضلاً عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
1- منذ التأسيس، لعبت بورصة الكويت دوراً محورياً في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035.
2- قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق ضمن خططها الشاملة للنهوض به على عدة مراحل، ونجحت في إدخال أدوات استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، وإعادة هيكلة السوق بهدف رفع السيولة فيه، وزيادة قدرته التنافسية، استناداً إلى الاستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية.
3- كما أسهمت مساعي الشركة التطويرية والتحسينية في إعادة تصنيف سوق الكويت باعتباره «سوق ناشئ» ضمن أعلى ثلاثة مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي رائد.
4- وفي خطوة رائدة بمجال الخصخصة في الكويت، نجحت خصخصة بورصة الكويت، والتي تمت عبر مرحلتين، الاولى في فبراير 2019، عندما فاز تحالف مكون من مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية ومشغل عالمي بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44 % من الشركة.
5- في ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50 % من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تم تغطية الطرح بنسبة تفوق 850%، لتصبح بورصة الكويت البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص.
جدير ذكره أن أسهم بورصة الكويت كشركة، حاليا مدرجة ذاتياً في «السوق الأول»، وهي من الجهات الحكومية الكويتية التي تمت خصخصتها بنجاح.
