ارتفع تصنيف المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 16 عالمياً حسب تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الذي يضم في تصنيفه نحو 67 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
تقدمت المملكة مرتبة واحدة في تقرير 2024، مدعومةً بتحسن تشريعات الأعمال، والبنى التحتية، ما جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين. وتقدمت في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الثالثة عشرة إلى المرتبة الثانية عشرة، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.
كانت المملكة ضمن المراتب الثلاثة الأولى في 24 مؤشراً بالتقرير، منها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات أبرزها، نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات، منها؛ التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالمياً في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.
