قصة التعامل مع الأصول الجوهرية على قاعدة “خذوه فغلوه”
...الأمر مكرر بين أصول محلية وأخرى إقليمية؟
مقولات الأغلبية وكبار الملاك ليست صك مطلق للعبث بأصول الشركات.
جزء كبير من الثقة في الشركات المدرجة مستمد من مظلة الرقابة والقوانين المحلية.
منهجية التعامل بعقلية شركة عائلية داخل أو خارج السوق غير منطقية.
الإرث العائلي يسقط أمام معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية داخل أسواق المال.
المحرر الاقتصادي:
عندما تدرج أي شركة في البورصة يجب أن تسقط مقولة كبار الملاك، فالشركة تتحول إلى شركة مساهمة عامة تحت مظلة البورصة وتستمد الثقة من كل الجهات الرقابية والقوانين المنظمة.
نعم تحظى بالثقة وختم الاعتماد من كل جهة رقابية ورسمية وبالتالي يجب أن تسقط مقولة كبار الملاك أو مالك استراتيجي.
هذه المقولات تحول بعض الشركات بالرغم من أنها شركات مدرجة إلى شركات عائلية مصبوغة بذات المنهجية حتى وهي مدرجة.
مبعث تلك المقدمة أن ثمة ممارسات ديكتاتورية ” تشهدها كيانات، ويتم تصفية بعض الأصول التي تحتويها لمصالح شخصية تحت ظلال “هذا مالك استراتيجي” هذا يقود تحالف “
المالك يحكم لكن التصرفات المطلقة في أصول وممتلكات الشركات يجب أن تقيد خصوصا في الممارسات التي تخرج عن المألوف وهذا الدور يجب أن يستحدث رقابيا.
من أهم مكاسب الإدراج في الأسواق المالية هي الاستدامة وإطالة عمر الكيانات التجارية لما بعد الجيل الثاني وفق منهجية مؤسسية تقوم على تنمية الأًصول وتعزيزها، فكيف إذا فقدت أهم عناصر الأمان وبدلا من الاستدامة تحل محلها “الاستهانة” بالأصول الجوهرية وبالأقليات الصامتة.
قصة إقليمية جديدة!!
مؤخرا انتشرت معلومات عن تخارج من أحد الأصول الاستراتيجية الإقليمية لدى كيان محلي ضخم، على غرار تاريخ مليئ بالتصفيات وتأسيس شركات ثم بيعها وتغيير معالمها.
القرارات المصيرية والجوهرية ذات الأثر الكبير يجب أن تخضع للتدقيق مرة ومرتين وثلاث من كل الأطراف حيث إن بعض الإجراءات والدعوات التي أثارت استغراب متخصصين في مجتمع الأعمال باتت تدعو إلى فتح ملفات قد تحتوي على قرارات عبثية من قبل كبار الملاك.
لاسيما وأن ما يثير الريبة هو التزامن بين الداخل والخارج من الأصول لبعض الميزانيات، حيث يتم التخارج من هذه الأصول الاستراتيجية ومعه يأتي بالتزامن عمليات استحواذ على أصول مالية تكاد تخلو من أي قيمة مضافة، بل معظمها أصول رديئة.
بالتأكيد لا أحد ينازع كبار الملاك في حال رغبتهم بيع استثماراتهم، إلا أن اجراءات التخارج التي حدثت أو قيد التنفيذ تشوبها عدة شوائب أبرزها مايلي:
- توقيت وآلية التخارج وعدم وجود شفافية كافية حول نية التخارج منذ بداية الامر، حيث وجب فتح المجال لمستثمرين جدد لشراء حصة كبار الملاك على غرار ملاك كثر من الشركات الذين أعلنوا عن رغبتهم في بيع حصصهم من خلال الوسائل الرسمية لضمان الشفافية وجذب أفضل العروض، أو وفقا لنظام المزايدة التي تجلب عوائد كبيرة.
- ثمة إعلانات تحمل في طياتها شبهات نتيجة التناقضات التي تحتويها، فجهة تعلن عن توقيع اتفاقية مع طرف مشتري للاستحواذ على كامل حصص في كيان قائم، وذلك بعد اسبوع واحد من الإفصاح عن عدم التوصل إلى اتفاق مع نفس الجهة، ذلك يؤكد وجوب فتح المجال لمستثمرين جدد من خلال الوسائل الرسمية لضمان أفضل الاسعار للأصول المراد بيعها.
- صفقة بيع كيان تابع ناجح في سوق إقليمي تعني خسارة الحصة السوقية في هذا السوق، وزيادة الحصة السوقية لأطراف منافسة في آن واحد، وكذلك خسارة إدارة وفريق عمل ذوي خبرات متراكمة تم بناءها خلال ربع قرن، كان من الممكن المحافظة عليهم واستغلال خبراتهم في مزيد من التوسعات، بدلا من الاستمرار في الوضع الضبابي منعدم الوضوح!!!
- عبث كبار الملاك في أي شركة ناجحة يجب أن يواجه بقرارات رقابية طالما يتم استغلال سلاح الأغلبية وهذه الممارسات ترسخ وتؤكد على ضرورة، بل وأهمية أن تبقى يد الحكومة من خلال سهم ذهبي في كل الكيانات الناجحة لأن الحكومة عنصر أمان وثقة واطمئنان.
- بعض توقيتات الصفقات بحد ذاتها تكون نقطة إثارة في الملف، خصوصا وأن هكذا قرارات تأتي عشية انتعاشات متوقعة في أسواق تخص صميم عمل الشركات التي يتم تقزيمها.
- بعض الأراء الفنية والاستشارية تكون غير منصفة وكثير ما ينتعش بزنس ” شهاد الزور ” فمن ينسى عمليات تقييم الأراضي والعقارات غير المدرة والتي تم الحصول على عشرات القروض مقابلها وكانت تلك التقييمات المبالغ فيها من بين أهم أسباب الأزمة كونها رهونات مبالغ فيها وغير مدرة فالرأي غير المنصف من خلال شركة تبدو غير متخصصة في المجال، وتضارب المصالح يمثل خطر ويتطلب التصدي لمثل هذه الممارسات.
- جهات تلعب دور مزدوج فهي أكبر مالك وأكبر الدائنين ، فتتعامل بمنتهى السلطوية وبسط اليد على كل القرارات دون اعتبار لحقوق صغار المساهمين أسوة بشركات مشابهة في أسواق إقليمية قد تم بيعها في السنوات الماضية، حيث كانت تلك الشركات تعلن عن عملية تقديم العطاءات وتفصح عن عدد مقدمين العطاءات وكذلك في العديد من الصفقات يعلنون عن فرز واختصار قائمة مقدمين العطاءات وعن موعد الإعلان النهائي، وذلك على خلاف ما شهدناه في إجراءات بيع أصول كثيرة لكيانات ناجحة، علما أن أيا من إفصاحات التخارج جاءت خالية من تقديم العطاءات والتي تعد ضماناً للشفافية أمام صغار المساهمين وحماية للمال العام.
ومن جهة أخري نرى بأن التوجه نحو طمس كيانات ناجحة يمكن لها أن تلعب دور مشرف للقطاع الخاص، خصوصا بعض الكيانات التي لديها ما يكفيها من التجارب لتعزيز منظومة متكاملة للقطاع الذي تعمل فيه كأهم ركائز الرؤى الاقتصادية المستقبلية.
ختاما يبقى التأكيد على أن الإرث العائلي يسقط أمام معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية داخل أسواق المال، فكيف إذا كان من يعبث بدرجة موظف ولا يملك لا شخصيا ولا عائليا!!
