كتب المحرر الاقتصادي:
في واحدة من أكثر القضايا غرابة في تاريخ القضاء ضد الشركات المتعثرة التي تأثرت نتيجة تراكم المديونيات وأسباب أخرى.
أظهرت البيانات الرسمية وفقا لحكم المحكمة الكلية أن الثابت رسميا أن حجم قضايا الدائنين وحجم القضايا العمالية والتجاري الكلي المرفوعة من جميع العملاء سواء الموردين أو مقاولي الباطن والبنوك الممولة للمشاريع ضد شركة مشرف التي تم شطبها من بورصة الكويت في 16 أبريل عام 2019 يمثل أكثر من 2000 قضية متداولة في المحاكم، منها ما تم صدور أحكام نهائية فيه، ولكن لم يتم التنفيذ حتى تاريخه.
رقم قياسي واستثنائي يندر تكراراه وربما قد لا يسبق الشركة في العالم أي شركة أخرى بهذا الكم من القضايا.
حجم القضايا التجارية والمشاكل المالية ضخم جدا، إذا كانت مشكلة شركة واحدة تحولت إلى 2000 قضية، فكيف حال عشرات الشركات المشطوبة والمتعثرة منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008؟
لذلك عندما يطالب صغار المستثمرين بحلول عاجلة وقرارات ناجزة تضمن حقوقهم بسقف 150 ألف دينار ضد الشركات المشطوبة فهو مطلب يحمل قدر كبير من العدالة.
فمن أين لهم بأكلاف التقاضي؟ وكم عام سينتظرون؟ ومتى ستنفذ الأحكام كما هو حال مشرف؟
