أزمة انقطاع الكهرباء تنكأ جروح القطاع الصناعي المتذمر

مصانع تورد منتجات لمحطات الكهرباء كيف يمكن أن تتوقف.   

رفع الدعم عن الديزل للمصانع زاد الكلفة على البدائل.    

صناعات غذائية ودوائية توقفها سلبي على السوق والمشافي.    

أفران صهر زجاج توقفت فجأة فتجمد المنتج وخرج عن الخدمة.    

توقيف معدات المواد العازلة يحتاج عام ونصف لإعادتها للتشغيل.    

كتب المحرر الصناعي:

قال صناعيون لـ ” الاقتصادية ” أنه بالرغم من المبادرة بالتعاون والتضحية في تخفيف الأحمال إلا أن هذه الأزمة أفرزت العديد من السلبيات التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار وأهم هذه الملاحظات ما يلي:

1. لا يوجد تصنيف للمصانع وفرز للأنشطة بحيث يتم معرفة ما هي الصناعات التي يمكن قطع التيار الكهربائي عنها والصناعات ذات الأولوية التي لا تحتمل أي قطع للتيار.
2.  الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي كوزارة الكهرباء يجب أن يكون لديها تلك المعلومات وتتحمل الهيئة العامة للصناعة جزء من تلك المسؤولية في تزويدها بذلك التصنيف.
3. مصدر صناعي متخصص يكشف عن أن بعض الصناعات مثل المواد العازلة، من طبيعة معداتها ومكائنها أنها لا بد أن تبقى في حالة تشغيل دائم لمدة تصل إلى نحو 7 سنوات وفي حال الفصل فإن إعادة تشغيلها وعودتها لكامل طاقتها قد يستغرق بين عام ونصف إلى عامين تقريبا.
4. مصانع تحتوي على أفران زجاج وشملها القطع المبرمج دون سابق إنذار فواجهت مشكلة كبيرة نتيجة توقف الأفران وتجمد الزجاج في المصافي والأفران وهذا العطب في التشغيل حملها أكلاف ضخمة لتنظيف الأفران.
5. هناك مصانع تملك القدرة على التكيف ولديها مرونة، وأخرى لا تستطيع التوقف نهائيا وهو ما يجب مراعاته وإيجاد حلول بديلة تساعد المصانع على تجاوز هذا التحدي.
6. المصانع التي قامت بتخفيف أحمالها يجب أن يحقق ترشيدها للاستهلاك نوع من التوازن، فيتم توجيه الفوائض التي نتجت عن القطع المبرمج نحو الصناعات التي لا تستطيع التوقف مثل المواد العازلة أو الصناعات الغذائية والدوائية التي يسبب توقفها مشاكل في الأسواق وارتفاعات في الأسعار.
7. مطلوب خطة مسبقة للتعاون وتحمل تبعات القطع المبرمج وفق رؤية حيث إن القطع الكهربائي يجب أن يكون مبرمج وفق إخطار مسبق.
8. من أخطر ما أفاد به بعض الصناعيين أن هناك مصانع تورد مواد أساسية تغذي محطات الكهرباء فكيف يمكن لمثل هذه المصانع أن تخضع للقطع سواء المبرمج أو غير المبرمج.
9. بعض المصانع يمكنها الاعتماد على المولدات إلا أنه قد تم رفع الدعم عن الديزل قبل فترة لأغلب المصانع وبالتالي تدخل في تعقيد وكلفة أخرى.
10. الانقطاع المفاجئ بعد ساعة من التشغيل يربك ورديات العمل حيث يكون العاملين والموظفين حضروا من مقرات إقامتهم للعمل وبالتالي كيف يتم إرجاعهم أو إبقاؤهم في مقر العمل في ظل التوقف وهذا يخرب برنامج العمل اليومي ويؤثر على قدرة المصانع على التعاون.
11. ثمة صناعات حساسة مرتبة بتوريدات ثابتة للقطاع الخاص والمشافي وجهات حكومية وهذا القطع والتوقف عن التشغيل يربك دورة العمل ويؤثر تأثير سلبي على كثير من المهام وإنجاز بعض الأعمال الضرورية.

الخلاصة: الأزمات تحتاج إدارة شاملة وعميقة لا اجتماعات ناتجة عن ردود أفعال، فعلى سبيل المثال كيف يتم تعطيل مصنع يورد مواد أساسية لوزارة الكهرباء تغذي محطاتها.

من الضروري أن تكون تلك المعضلة جرس إنذار لقطاعات أخرى بحيث يتم فلترة وتصنيف القطاعات الاقتصادية كافة وعمل قاعدة معلومات دقيقة وواضحة ضمن غرفة إدارة الأزمات بحيث يكون التصنيف المسبق معروف وواضح للتعامل الفوري والمباشر.

كان يجب أن تكون هناك خطط ومعلومات متوافرة وجاهزة بحيث يتم التنفيذ والتطبيق فقط، لا أن تجتمع الجهات الصناعية والمصنعين مع الهيئة وفي وزارة الكهرباء للتوافق على الإجراءات الاحترازية بعد حدوث أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالفعل، فاتخاذ التدابير واقتراح المعالجات في وسط الأزمة أمر مربك وصعب وحتما يولد أخطاء وتنتج عنه تبعات سلبية.

جل اعتراض الصناعيين ليس على تخفيف الأحمال وتقليل مستويات الإنتاج، بل في القطع غير المبرمج الذي يتم فجأة ويؤدي لتلف وخسائر فادحة نتيجة عطب خطوط الإنتاج.