تلقى البنك المركزي طلب بشأن الكشف عن الحسابات المصرفية الخاصة بنحو 9 أشخاص و5 شركات منها أسواق مركزية وشركات صيرفة وشركات تجزئة، وتجارة عامة، وأنشطة تصوير، وتغليف.
وتم توجيه تعميم للبنوك المحلية لتوفير البيانات اللازمة للجهات المعنية الرسمية.
البيانات المصرفية المطلوبة تخص قضية شبهة غسل أموال، ضمن جهود كافة الجهات المعنية بمكافحة تلك الظاهرة.
