“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (3)

كتب خالد السهل:

• تخليص كل إجراءات المستثمر الصناعي عبر منصة إلكترونية موحدة.
• إنشاء وتطوير المختبرات الصناعية الكويتية واعتماد نتائجها.
• توفير 90 ٪ من احتياجات القطاع الصناعي من الاختبارات المعتمدة قبل نهاية 2030.
•  تستهدف الاستراتيجية تحقيق نسبة رضا العملاء تصل إلى 85 ٪.
• تطوير برامج التمويل في بنك الكويت الصناعي.
• رفع مساهمة ” الصناعي” في تمويل المشاريع الصناعية إلى 100 مليون دينار سنويا مع عام 2030.
• إطلاق 20 مشروع مشترك بين قطاع البحث العلمي والقطاعات الفرعية الصناعية.
• إعداد 20 فرصة استثمارية صناعية   ذات أولوية بين القطاعين الحكومي والخاص.
• 8 برامج أساسية لتحقيق الأهداف المرجوة من رؤية الكويت الصناعية.
• البرامج تغطي جميع مجالات القطاع الصناعي الكويتي.
• تبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ جميع المشاريع حوالي 9.43 مليون دينار.
• مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية وآلية الحوكمة قبل نهاية 2025.

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها الهيئة على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 تم تصميم 8 برامج  أساسية:

 1- تطوير العمليات الحكومية.     2- دعم الاستثمار الصناعي.

 3- تعزيز الاستدامة الصناعية.    4- زيادة تنافسية المنتج الكويتي.

5- تطوير البنية التحتية للصناعة.  6- تفعيل التقنيات الصناعية.

7- جذب القوى العاملة الماهرة.    8- تنمية القطاعات ذات الأولوية.

تغطي هذه البرامج جميع مجالات القطاع الصناعي الكويتي بحيث ينقسم البرنامج لعدة مسارات، ويشمل كل مسار مجموعة من المشاريع، يكون لكل مشروع هدف واضح، ينفذ ضمن فترة زمنية محددة، ويكون هدف المشروع قابل للقياس وقابل للتحقيق. يتكون كل مشروع من مجموعة من الأنشطة المترابطة التي تضمن في حال تنفيذها تحقيق هدف المشروع.

1. برنامج تطوير العمليات الحكومية

• التطوير التنظيمي
• تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعة بهدف إقرار هيكل إداري فعال لها قبل نهاية عام 2026
• إعداد آليات فعّالة لحوكمة مخرجات الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2030 بهدف إقرار مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية وآلية الحوكمة قبل نهاية 2025.

• الإجراءات الحكومية
• تسهيل رحلة المستثمر الصناعي لإنشاء مصنع جديد بهدف تقليل الفترة الزمنية للإجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء مصانع جديدة من 23 شهر إلى أقل من 8 أشهر قبل نهاية عام 2026.
• تطوير الخدمات للمستثمر الصناعي وفق أعلى معايير الجودة بهدف تخليص كل إجراءات المستثمر الصناعي من خلال منصة إلكترونية موحدة، وتحقيق نسبة رضا العملاء تصل إلى 85 ٪ لجميع المعاملات قبل نهاية عام 2026.
• تطوير إجراءات التجارة عبر الحدود بهدف تقليص عدد ساعات العمل لإجراءات الاستيراد والتصدير من 96 ساعة و72 ساعة إلى 54 ساعة و24 ساعة على التوالي (متوسط دول مجلس التعاون الخليجي) قبل نهاية عام 2026.

• البيئة التشريعية
• تحديث التشريعات الصناعية بهدف إقرار القانون الصناعي الجديد واللائحة التنفيذية وتحديث جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالقطاع الصناعي قبل نهاية عام 2025 بما يحقق للصناعة الكويتية نقلة نوعية باتجاه التحول نحو الصناعة القائمة على المعرفة، ويدعم خطة التنمية الوطنية الهادفة إلى التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

• المعلومات الصناعية
• إنشاء مركز المعلومات الصناعية بهدف توفير جميع المعلومات الصناعية الدقيقة والرسمية بشكل مفتوح قبل نهاية عام 2026.

• برنامج دعم الاستثمار الصناعي

• تطوير برامج التمويل المحلي
• توفير مصادر تمويل جديدة للمنشآت الصناعية بهدف الوصول إلى نسبة 25 ٪ تمويل للمشاريع الصناعية الجديدة خارج الإقراض البنكي قبل نهاية 203.
• تطوير برامج التمويل في بنك الكويت الصناعي بهدف رفع نسبة مساهمة بنك الكويت الصناعي في تمويل المشاريع الصناعية الجديدة في الكويت إلى 100 مليون دينار سنويا مع عام 2030.
• تطوير آلية ميسرة التكلفة لدراسات الجدوى بهدف خفض متوسط تكلفة دراسة الجدوى الصناعية التقليدية من 3,000 دينار كويتي إلى 1,000 دينار كويتي وفترة تنفيذ الدراسة إلى 3 أشهر مع عام 2026.

• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
• إعداد برنامج متخصص لجذب الشركات الصناعية متعددة الجنسيات بهدف رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي الكويتي غير الهيدروكربوني إلى 100 مليون دينار سنويا مع عام 2030.
• إعداد برنامج لجذب الشركات المساندة للأنشطة الصناعية بهدف جذب 5 شركات مساندة للنشاطات الصناعية في كل قطاع ذو أولوية قبل نهاية عام 2030.
• إعداد برنامج التوازن الاقتصادي بهدف زيادة مساهمة برنامج التوازن الاقتصادي في الاستثمارات في المشاريع الصناعية إلى 100 مليون دينار قبل نهاية عام 2030.

3 – برنامج تعزيز الاستدامة الصناعية

• تبني الاقتصاد الدائري والتدوير
• إعداد خطة عمل وطنية للاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي بهدف زيادة نسبة المنشآت الصناعية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري إلى 75 ٪ من إجمالي المنشآت الصناعية مع عام 2030.
• تطوير برنامج تدوير النفايات الصناعية بهدف تدوير 90 ٪ من إجمالي المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة مع عام 2030.

• تقليل الانبعاثات الكربونية
• تقليل الانبعاثات الكربونية من الأنشطة الصناعية بهدف زيادة نسبة المنشآت الصناعية التي تتبنى ممارسات للحد من الانبعاثات الكربونية إلى 50 ٪ من إجمالي المنشآت الصناعية مع عام 2030.

• ترشيد استهلاك الموارد
• ترشيد استخدام الطاقة في الأنشطة الصناعية بهدف خفض كمية الطاقة المستهلكة في المصنع بنسبة 15 ٪ مع عام 2030.

• زيادة استخدامات الطاقة البديلة
• توليد الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية بهدف توليد 15 ٪ من استهلاك المصانع ذاتيًا من خلال الطاقة الشمسية مع عام 2030.

• الوعي بتأثير الصناعة على البيئة
• زيادة الوعي بالاستدامة الصناعية بهدف رفع مستوى الوعي لدى المصانع بمبادئ الاستدامة وكيفية تحقيقها في القطاع الصناعي من النسبة الحالية إلى نسبة 50 ٪ من المصانع في عام 2028.

4 – برنامج زيادة تنافسية المنتج الكويتي

• تطوير البنية التحتية للجودة
• إعداد خطة شاملة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة بهدف إعداد خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للجودة واعتمادها خلال عام 2026.
• إنشاء وتطوير المختبرات الصناعية الكويتية واعتماد نتائجها بهدف توفير 90 ٪ من احتياجات القطاع الصناعي من الاختبارات الصناعية المعتمدة قبل نهاية 2030.
• زيادة الوعي في أنظمة البنية التحتية للجودة بهدف رفع مستوى الوعي لدى المصانع بمكونات البنية التحتية للجودة وكيفية الاستفادة منها لرفع جودة المنتج من النسبة الحالية إلى نسبة 90 ٪ من المصانع في عام 2027.

• تعزيز أولوية المنتج الكويتي محليا
• إعداد برنامج المحتوى المحلي بهدف مضاعفة النسبة الحالية للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية قبل نهاية عام 2026.
• تشجيع المنتج المحلي في السوق الكويتي بهدف تحقيق معدل نمو سنوي 7.5 ٪ في قيمة مبيعات المنتجات الكويتية داخل الكويت على الأسعار الثابتة حتى عام 2035.

• دعم الصادرات الصناعية
• تقليل تكلفة التصدير بهدف تقليل تكاليف التصدير للمنتجات الكويتية لتتوافق مع تكاليف التصدير الأفضل في دول مجلس التعاون قبل نهاية عام 2027.
• توظيف الاتفاقيات الدولية لفتح الأسواق للمنتجات الكويتية بهدف مضاعفة عدد المنتجات الكويتية المصدرة والأسواق التي تستورد المنتجات الكويتية مع عام 2030.
• الترويج للمنتجات الكويتية في الأسواق العالمية بهدف تحسن في نظرة الأسواق الخارجية للمنتجات الكويتية بنسبة 50 ٪ قبل نهاية عام 2030.

5 – برنامج تطوير البنية التحتية للصناعة

• تطوير المناطق والتجمعات الصناعية
• وضع خطة شاملة ومنصة للمناطق الصناعية في دولة الكويت بهدف الحصول على خطة كاملة معتمدة لتنظيم جميع المدن الصناعية (Master plan) ومنصة إلكترونية تشمل منهجية توزيع التجمعات في المدن الصناعية، وشبكة الطرق ومرافق الخدمات المساندة المشتركة والخدمات اللوجستية خلال عام 2026.
• إعداد المواصفات والأدلة لإقامة المصانع الحديثة في المناطق الصناعية بهدف الانتهاء من إعداد المواصفات والأدلة لإقامة المصانع خلال عام 2026.
• توسعة وتطوير المناطق الصناعية القائمة بهدف تأهيل كل المناطق الفضاء في المناطق الصناعية القائمة لتوفير القسائم الصناعية لتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين وتوفير الخدمات المساندة مثل المختبرات ومراكز البحث والتطوير ومراكز الصيانة ومعاهد التدريب والمناطق السكنية لدعم المنشآت الصناعية وتطوير بيئة العمل لديهم بشتى اختصاصاتهم قبل نهاية عام 2030.
• إقامة مناطق صناعية حديثة تلبي احتياجات المنشآت الصناعية بهدف تلبية 100 ٪ من حاجة المستثمرين الصناعيين من الأراضي الصناعية المؤهلة بنهاية عام 2035.

• تطوير الخدمات اللوجستية
• توفير مناطق التخزين لتلبي حاجة المنشآت الصناعية بهدف تلبية كامل حاجة المنشآت الصناعية الكويتية من مرافق التخزين قبل نهاية عام 2030.
• تطوير المنافذ الحدودية لنقل المواد الصناعية بهدف تقليل تكاليف الخدمات اللوجستية الخاصة بنقل المواد الصناعية عبر المنافذ الحدودية لتتناسب مع الوضع الأفضل لدول مجلس التعاون مع عام 2030.
• تحسين الطرق وخطوط النقل من وإلى المناطق الصناعية بهدف ربط جميع المناطق الصناعية الكويتية بخطوط النقل البري السريعة أو شبكة السكة الحديد الخليجية مع عام 2030.

6 – برنامج تفعيل التقنيات الصناعية

• تطوير استخدام البحث والتطوير والابتكار بالصناعة
• توجيه مخصصات صناديق البحث والتطوير الوطنية لخدمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية بهدف تخصيص نسبة 6.5 ٪ من ميزانية البحث العلمي للصناعة التحويلية (ما يوازي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2026.

• تعزيز الربط بين قطاع البحث العلمي والقطاع الصناعي بهدف إطلاق 20 مشروع مشترك بين قطاع البحث العلمي والقطاعات الفرعية الصناعية ذات الأولوية قبل نهاية عام 2030.

• إنشاء شركات تصنيع مبتكرة بهدف إنشاء 10 شركات للتصنيع المبتكر قبل نهاية عام 2032.

• التحول لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة
• وضع وتنفيذ خطة متكاملة للتحول نحو الثورة الصناعية الرابعة بهدف وضع 75 ٪ من المصانع الكويتية على المستوى الثاني لمؤشر
• (SIRI) من خلال تبني أدوات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة قبل نهاية عام 2030.
• زيادة وعي المصانع بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف رفع مستوى الوعي لديها بمزايا تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وطرق الانتفاع بها من النسبة الحالية إلى نسبة 50 ٪ من المصانع في عام 2026.

7 – برنامج جذب القوى العاملة الماهرة

• جذب وتأهيل القوى العاملة الوطنية
• خلق ثقافة مجتمعية تعزز من الاهتمام بدور الصناعة التحويلية بهدف تحسين النظرة الإيجابية للعمل في القطاع الصناعي بنسبة 50 ٪ في عام 2030 تقاس من خلال استبيان.
• تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي بهدف تطور مهارات الخريجين بنسبة 30 ٪ قبل نهاية 2030 تقاس من خلال اضافة استبيان مهارات الخريجين ضمن المسح الصناعي.
• إعداد برامج تحفيز لجذب القوى العاملة الوطنية للقطاع الصناعي بهدف أن يكون مستوى الأجور للقوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي مقارب للقطاع الحكومي في عام 2030.

• استقطاب المهارات الأجنبية
• الحفاظ على الكفاءات الأجنبية المتخصصة في القطاع الصناعي بهدف جعل تنقّل الكفاءات المتخصصة بين المصانع داخل الكويت أعلى من حالات تسربها للخارج قبل نهاية عام 2030.
• تطوير آليات استقطاب الكفاءات الأجنبية المتخصصة من الخارج بهدف تقليل الوقت المستغرق في عملية الاستقدام بحيث لا يزيد عن شهر مع عام 2026.

8 – برنامج تنمية القطاعات ذات الأولوية

• تطوير الممكنات الخاصة بالتطبيقات ذات الأولية
• إعداد برامج لتأسيس التجمعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية بهدف تأسيس 10 تجمعات صناعية في القطاعات ذات الأولوية قبل نهاية عام 2030.

• فرص الاستثمار الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية
• إعداد فرص للاستثمار المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في القطاعات ذات الأولوية بهدف إعداد 20 فرصة استثمارية صناعية في القطاعات ذات الأولوية بين القطاعين الحكومي والخاص قبل نهاية عام 2030.
• إعداد فرص استثمارية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إعداد 10 فرص استثمارية صناعية في القطاعات ذات الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنويا قبل نهاية 2027.

التنفيذ والتكلفة

تتضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 ثلاث مراحل زمنية، وسيكون هناك تقييم كامل للأداء في تنفيذ المشاريع، ومراجعة تحقيق الأهداف والنتائج المحددة بعد المرحلتين الأولى والثانية، حيث ستشكل في نهاية المرحلتين لجان مراجعة للتقييم، وإجراء التغييرات المطلوبة إذا لزم الأمر، والمراحل المقترحة هي كالتالي:

• المرحلة الأولى (من بداية عام 2024 حتى نهاية عام2026) مشاريع المكاسب السريعة.

• المرحلة الثانية (من بداية عام 2027 حتى نهاية عام2030) المشاريع الرئيسية.

• المرحلة الثالثة (من بداية عام 2031 حتى نهاية عام2035) مشاريع طويلة المدى.

ولعل من أهم عناصر نجاح الاستراتيجية أن تتوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المعتمد؛ حيث إن التأخير في توافر هذه الموارد، أو توفرها بأقل من المستوى المطلوب، سيؤثر سلبًا على تحقيق

أهداف المشاريع، وبالتالي الإخفاق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما قد يؤدي إلى الفشل في تحقيق التأثير من الاستراتيجية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ جميع المشاريع حوالي 9.43 مليون دينار كويتي، وبمجرد الموافقة على الاستراتيجية مع مبادراتها المقترحة بالتكلفة التقديرية الأولية، يجب تقديم الميزانيات المطلوبة للوكالات المنفذة على أساس سنوي كما هو مفصل في الجدول أدناه.

الحوكمة

خطة الحوكمة المقترحة للاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 تنقسم مسؤولياتها إلى ثلاث مجموعات أساسية؛ مجموعة التنفيذ، ومجموعة المراقبة، ومجموعة التقييم، والهدف من هذا التوزيع هو إزالة أي تضارب في المصالح. ولن تقوم الجهة المسؤولة عن التقييم بمراقبة

الأداء، ولن تقوم الجهة المسؤولة عن الرقابة بتنفيذ أي من المشاريع بما يضمن الحوكمة الفعالة للإستراتيجية.

تقترح الاستراتيجية آلية واضحة ذات إطار وهيكل محدد لأداء فعال لعملية الحوكمة، كما تقترح التالي:

• التنفيذ: أن يشكل فريق من الجهة الرئيسية والجهات المساندة لكل مشروع. وتأطر العلاقة بين الجهات المنفذة اتفاقيات مستوى الخدمة. ترفع فرق التنفيذ تقرير ربع سنوي عن حالة المشروع.

• الرقابة: تقوم مجموعة الرقابة بمتابعة تنفيذ المشاريع وفق الخطة الموضوعة من أجل تقدير وإجراء التحسينات المطلوبة فضلًا عن التغييرات اللازمة.

• التقييم: تقوم مجموعة التقييم بمتابعة تحقيق أهداف الاستراتيجية والأثر المرجو منها واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم.