كتب على العبد الله:
كان الجميع يترقب حلول مارس الماضي على اعتبار أنه بقدومه ستنتهي فترة الحظر على حصص الملاك في البورصة على اعتبار أنه من الممكن أن بعض الحصص قد تشهد صفقات تخارج وبيع.
حصة البورصة بالنسبة لكل مالك من التحالف عبارة عن جوهرة مدرة للذهب، فالبورصة عبارة عن سيستم لا أكثر يعمل بأقل عدد من الموظفين، بل ويمكنه أن يعمل بأقل القليل من الفريق الحالي في ظل الثورة التقنية والتكنولوجية.
لكن الحالة الوحيدة التي يمكن أن تجعل أحد الملاك يبيع حصته هو استبدالها بحصة استراتيجية تفوقها في الأهمية والقيمة والحضور والسيادية التي تتمتع بها.
هل الحلفاء في أي من الشركات المالكة يمكن أن يوافقوا؟ بالقطع البورصة ليست الاستثمار الأفضل في العالم، فهناك فرص جيدة أيضا تضاهيها وتفوقها في الأهمية، وطالما ستكون عملية البيع للانتقال إلى صفقة أخرى عالية الجودة فالطريق سيكون ممهد والدرب ” أخضر”.
التخارج مرهون ومرتبط بصفقة أخرى بمعنى الخروج من هذا الباب والدخول إلى باب أشرح وأرحب وعالم أوسع متجدد ومحوري في النظام الاقتصادي، بل يحظى بحماية وسياج سيادي.
الجمود ليس من صفات عالم الاستثمار، التجديد والتحديث هي السمة، وبمقارنة بسيطة هل يمكن أن تقارن حصة في البنك الوطني 7% بحصة في شركة البورصة 14%.
