الحكومة تختصم الحكومة … والقضية غير مستحقة!!
"المواشي" المملوكة لهيئة الاستثمار تدعي قضائيا على وزير التجارة!!!!
- إفصاح غامض أخفت فيه الشركة ماهي مطالباتها من الوزارة.
- لماذا لم تعلن الشركة سبب الخلاف ولماذا لم يتم حله داخليا؟
- قضية المواشي ضد التجارة يجب أن تكون نقطة تحول لترسيخ آلية لحل الخلافات الحكومية.
- البورصة: لماذا تفصح شركات عن تفاصيل قضاياها وأخرى تخفيها …”الموس على كل الروس”
كتب المحرر الاقتصادي:
هل هو سوء تصرف أم سوء إدارة، عندما تختصم الحكومة الحكومة وفي نهاية المطاف ترفض المحكمة القضية ما يعني أن الخطوة غير مدروسة ومن باب النزاع لا أكثر.
شركة نقل وتجارة المواشي المملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 51.5 والتأمينات الاجتماعية 13.7%، وهي بذلك شركة حكومية تقع تحت مظلة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، رفعت قضية ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته بندب خبير لإلزام وزارة التجارة بما يسفر عنه التقرير.
وفقا لمصادر متابعة فالأمر يتعلق بطلب تعويض وخلاف على “ملف تسعير اللحوم”، وإن كان يتوجب على الشركة، من باب الشفافية، أن تعلن في إفصاحها للبورصة عن النزاع أو الملف الذي طلبت من أجله ندب خبير، وكل الشركات تفصح عن طبيعة الخلافات في القضايا لكن “الشرهة” على من يقبل الإفصاحات الغامضة بالألغاز ودون مسطرة ثابتة على كل الشركات!!
وفي شأن القضية قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض الدعوى يعني ببساطة عدم قناعة المحكمة بحق الشركة في المطالبة وأن الشركة ليست على حق.
التساؤلات والملاحظات عديدة على هذا الملف وهي:
- لماذا لم تحل الخلافات الحكومية داخل نقاش وإطار فني للتوصل إلى حل؟
- لماذا يتم إثقال مرفق القضاء بقضايا غير مدروسة حتى من جهات حكومية زميلة، بينما القضية غير عادلة أساسا، ومطلب الشركة غير صحيح، فما هدف الشركة من رفع قضية تختصم فيها وزارة التجارة؟
- هل الوزراء غير قادرين على حل الخلافات بين الوحدات التابعة للوزارة في إطار نقاش فني عادل يراعي المصلحة العامة التي تهم الطرفين والجميع يعمل من أجلها أولا وأخيرا؟
شركة المواشي شركة حكومية هدفها الأساسي حفظ الأمن الغذائي وهي شركة عملاقة بمرافقها وإمكانياتها فلماذا تحقق خسائر ولا تستطيع ممارسة أنشطة تجارية على مستوى ونطاق دولي لتحقيق التوازن بين ما تتحمله تجاه السوق الكويتي وبين الكلفة الحقيقية، الحلول كثيرة لكنها تحتاج تفكير خارج الصندوق وحلول استثمارية خلاقة وليس تعليق شماعة الخسائر على البيع داخل السوق الكويتي بسعر التكلفة أوأقل.
في النهاية سوق الكويت سوق واحد ويمكن أن تمارس الشركة الأنشطة بتوسع ووفق الأعراف التجارية البحتة في كل أرجاء العالم والقطاع الغذائي يتميز بطلب مرتفع وهو في النهاية أحد الاستثمارات الرابحة التي تتميز بطلب كبير ومستدام.
شركة المطاحن شركة حكومية أيضا من الشركات التي لها هدف يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي والشركة تحقق أرباح جيدة ومنتجاتها التجارية تغطي كثير من دول المنطقة وتمتد إلى دول عربية وهي بذلك تحقق أرباح جيدة للمال العام وتضبط في ذات الوقت الأمن الغذائي الداخلي، وتوفر للمواطنين منتجات عالية الجودة بأسعار مقبولة.
في النهاية ليس عيبا ان تتعلم شركة حكومية من شركة حكومية.
…الخلاصة :
القضية التي رفعتها المواشي ضد وزير التجارة والصناعة ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفتيهما ليست الأولى فهناك سوابق وقضايا سابقة لشركة المواشي ضد وزارة التجارة.
- هل يقوم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور أنور المضف بالتوجيه لحل هذا الخلاف في إطار نقاش فني.
- يجب أن تكون هناك محاسبة على الخطوات والإجراءات غير المدروسة خصوصا وأن الدعوى تم رفضها من المحكمة ما يعني عدم عدالة المطالبة.
- يجب التوجيه بأن يتم حل الخلافات الحكومية الحكومية داخل إطار النقاش الداخلي.
- ختاما غير القادر على الإبداع وتحقيق الأهداف النبيلة والمستهدفة للشركات الحكومية الهادفة لتكريس الأمن الغذائي، عليه أن يفسح المجال للكفاءات الوطنية وما أكثرها.
- قضية المواشي ضد وزارة التجارة يجب أن تكون حجر زاوية لتأسيس منهجية جديدة في حل الخلافات الحكومية.
… طريق الإبداع
إذا كانت الفوارق في العام الواحد بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع في السوق المحلي تصل إلى5 ملايين دينار كويتي وهي حتما أقل بكثير فهناك حلول استثمارية كثيرة يمكن اتباعها وتغطية تلك الفجوة بل وتحقيق أرباح مضاعفة للمال العام. ربأرباح
1 – يمكن انشاء مصانع أغذية في العديد من الأسواق والدول ذات الكثافة السكانية العالية.
2- يمكن إنشاء شركات تابعة تستثمر في الثروة الحيوانية في العديد من الدول العربية.
3- يمكن شراء حصص في شركات أغذية عالمية.
- يمكن استثمار الفوائض المالية في فرص استثمارية.
- يمكن إنشاء مزارع ومراعي في الكويت كما هو حال شركة المراعي السعودية التي تغذي أسواق كثيرة بمنتجاتها وغيرها.
- لماذا لا تكرر شركة المواشي استنساخ شركة ” أمريكانا ” وتعيد بناء نفس النموذج؟
الحلول كثيرة في القطاع الغذائي وسقف الإبداع لا حدود له.
