الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (6)

كتب خالد السهل:

• سنغافورة والإمارات يطلقون المصنع خلال 4 أشهر فقط.
• تشابك اختصاصات بين جهات حكومية تشكل عبئ على المصنعين.
• ندرة الأراضي الصناعية المتطورة أهم تحدي للصناعة.
• انخفاض وتيرة تأسيس المنشآت الصناعية مؤشر غير جيد.
• كثير من المصانع المتعثرة تفتقد للمعرفة والخبرة المطلوبة.  
• مستثمرون صناعيون يتخذون قرارات بناء على نجاحات الآخرين.  
• الإجراءات الحكومية تتحسن لكنها بطيئة ومليئة بالتعقيدات.
• أنظمة تمثل عامل طرد للمستثمرين الإقليميين والعالميين.  

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

• التقييم الداخلي للقطاع الصناعي
• التحليل النوعي

في واحدة من أكبر عمليات المسح الشامل التي شهدها القطاع الصناعي لتشخيص واقعه بعمق ودقة، عقدت سلسلة اجتماعات ومشاورات مع المسؤولين في الهيئة العامة للصناعة والجهات والهيئات الحكومية الرئيسية الأخرى، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الصناعة التحويلية في جميع القطاعات الفرعية تقريبًا، وقد ساعدت في جمع رؤى مفيدة حول تحديات القطاع الصناعي الكويتي، والحصول على تصور أكثر وضوحًا للقطاع، وقد تم تلخيص هذه المشاورات في الشكل أدناه.

• النتائج الرئيسية
• ارتفاع عدد المصانع المتعثرة

شهدت السنوات القليلة الماضية انخفاضا في وتيرة تأسيس المنشآت الصناعية في الكويت نتيجة لعدم توفر القسائم الصناعية، كما شهدت هذه الفترة أيضا زيادة في عدد المصانع المتعثرة حيث قلت القيمة المضافة في العديد من القطاعات الصناعية وزاد عدد المصانع المرهونة في السنوات الماضية، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن مرونة قطاع الصناعة التحويلية الخاص، وتوضح النقاط أدناه الأسباب الرئيسية لهذا الاتجاه:

1- تدني الكفاءة: تفتقر إدارة عدد كبير من المصانع المتعثرة إلى المعرفة والخبرة المطلوبة في المجال الصناعي، حيث ينشئ العديد من المستثمرين مصانع بدون دراسة جيدة للسوق، فضلًا عن اتخاذ قرارهم الاستثماري بناءً على نجاح الآخرين، استنادًا إلى الاعتقاد الخاطئ بأن نجاحات مستثمرين آخرين في مجال معين يعني أنها فرصة تجارية مربحة. ومن الظواهر الملحوظة أن نجاح مستثمر أو مجموعة من المستثمرين في مجال معين عادة ما تتبعه محاولات من قبل العديد من المستثمرين لإنتاج منتج مشابه أو متطابق،

مما يؤدي إلى تشبع السوق والمنافسة المدمرة التي تضر بجميع الجهات الفاعلة في السوق.

2- المصانع الصغيرة: تشكل المصانع المتعثرة نسبة كبيرة من مؤسسات صغيرة الحجم، حيث يوجد عدد كبير من المنشآت الصغيرة على قطاع الصناعة التحويلية الخاص في الكويت، في ظل وجود عدد محدود من المنشآت المتوسطة الحجم، وعدد صغير جدًّا من المنشآت الكبيرة. ويلاحظ ميل قطاع الصناعة التحويلية الخاص بشكل أكبر إلى إنشاء مؤسسات صغيرة، حيث ينصب تركيزها الأساسي على السوق المحلية الصغيرة، لكن الأدلة تظهر أن المنشآت الكبيرة في قطاع الصناعة التحويلية أكثر قدرة على المنافسة والمرونة؛ لأنها

قادرة على تحقيق وفورات، وزيادة الإنتاجية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير. وبناء على ما سبق، فإن معظم المنشآت الخاصة ينصب اهتمامها على إنشاء مصانع صغيرة لتلبية احتياجات سوق محلية صغيرة، وبالتالي تظل غير قادرة على المنافسة، مقارنة بالسلع المستوردة وأقل مقاومة للصدمات؛ لذلك فإن تركيز الكويت على تشجيع قطاع الصناعة التحويلية الخاص، ليكون موجهًا للتصدير وقادرًا على المنافسة عالميًا يعد من السياسات المثمرة إلى

حد كبير.

3- أزمة (كوفيد –19): شهدت السنوات الثلاث جائحة (كوفيد –19 (والنتائج المترتبة عليها، حيث تأثرت جميع المنشآت الصناعية بشكل كبير، وأدت الجائحة إلى تفاقم التحديات القائمة بالفعل أمام الصناعات التحويلية المتعثرة.

• الإجراءات الحكومية

تم إحراز تقدم نحو تحسين الخدمات الحكومية في السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك، لا تزال الخدمات الحكومية بطيئة نسبيًّا ومكلفة مقارنة بالمعايير الإقليمية والعالمية، كما لا تزال الخدمات الحكومية مليئة بالعديد من الأنظمة والإجراءات التي تضعف جاذبية الدولة للمستثمرين مقارنة بنظرائها الإقليميين والعالميين.

• رحلة المستثمر الشاملة: في تحليل رحلة المستثمر من التأسيس إلى الترخيص والعمليات، تبين أن رحلة المستثمر تستغرق عدة سنوات لإكمال الإجراءات اللازمة لفتح مصنع جديد. وبالمقارنة، تستغرق الإجراءات

الحكومية لافتتاح مصنع جديد في الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة حوالي 4 أشهر، وتقدر الفترة الزمنية الإجمالية اللازمة لإنهاء الإجراءات الحكومية لفتح المصنع في الكويت بحوالي 23 شهر، وهي فترة طويلة جدا في عالم من التقنيات المتغيرة بسرعة، وقد تم تحديد نقاط الاختناق التي تطيل الوقت. وتعود بعض أسباب التأخير إلى تأخر جهات حكومية خار الهيئة العامة للصناعة، كما يجب خلق نظام واحد لإنجاز المعاملة الصناعية للتخلص من الدورة المستندية الطويلة والمعقدة؛ حيث إن المعاملة تمر بنحو 8 أنظمة في الدولة وكل نظام له دورته المستحدثة الطويلة. ومن هذه الجهات الهيئة العامة للصناعة، وزارة التجارة والصناعة، الغرفة، البلدية، وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة للبيئة، قوة الإطفاء العام، هيئة القوى العاملة.

• قضية تخصيص الأراضي: تدار الأراضي الصناعية من قِبل عدة جهات، بما فيها الهيئة العامة للصناعة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مع أنظمة ومتطلبات مختلفة. والتحدي الآخر هو ندرة الأراضي الصناعية المتطورة عالية الجودة (البنية التحتية الأساسية) المحجوزة وغير المستغلة بشكل صناعي من قِبل المستثمرين غير الجادين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من بيع الأراضي دون نية استخدامها للأغراض الصناعية. وتعمل الهيئة العامة للصناعة بالفعل على تحديث القانون الصناعي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هؤلاء المستثمرين، لكن العملية بطيئة وغير فعالة؛ نتيجة لذلك، يُحرم العديد من المستثمرين الجادين من الأراضي المتطورة التي تلبي احتياجاتهم.

• إشكالية تشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية: وجود تشابه في مهام بعض الجهات خصوصا (الصناعة – البيئة – البلدية – القوى العاملة – والإطفاء) يؤدي إلى وجود تشابك مما يشكّل ضغطا على أصحاب المصانع،

كما أن تكرار التفتيش وغياب الإجراءات الواضحة أثر بشكل سلبي على بيئة الأعمال. وتسعى الهيئة العامة للصناعة للوصول إلى صيغة توافقية للتعاون والتناغم بين جميع الجهات والوصول إلى حل تشريعي ينهي اشكالية التشابك.

• التوظيف من الخارج: تؤثر الإجراءات الروتينية في جلب المواهب من الخارج بشكل مباشر على القدرة التنافسية لمنشآت الصناعة التحويلية. ويمكن تقسيم اللوائح الحكومية المرهقة المتعلقة بالتوظيف من الخارج إلى الحصص المخصصة لبعض المهن ومعالجة بطيئة لتصاريح العمل. ويعتبر قطاع الصناعة التحويلية قطاعًا متطورًا يتطلب عادةً مهنيين متخصصين ذوي مهارات عالية، ومع ذلك، فإن العديد من المنشآت مقيدة بقائمة محددة مسبقًا من المهن للتعيين والتي تحد أحيانًا من قدرتها على توظيف مهنيين ماهرين بناءً على احتياجات العمل الفعلية.

………………………………….

كوادر

• مؤشر الأداء الصناعي التنافسي

يغطي مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي ثلاثة أبعاد رئيسية، وكلما ارتفعت الدرجة في أي بُعد، زادت القدرة التنافسية الصناعية للبلد، ومن هنا جاءت درجة الأداء الصناعي التنافسي الخاصة بها.

البُعد الأول: هو القدرة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة. ويوفر هذا       البُعد مقياسًا مشابهًا للإنتاج الصناعي لبلد ما سواء للاستهلاك المحلي أو الأجنبي. ويتم تقييمه بواسطة:

– نصيب الفرد من القيمة المضافة للصناعات التحويلية.

– نصيب الفرد من الصادرات الصناعية.

البُعد الثاني: هو التعميق والارتقاء التكنولوجي. وفي هذا البُعد يتم تقييم أنواع السلع التي ينتجها قطاع الصناعة التحويلية في الدولة؛ نظرًا لأن السلع كثيفة التكنولوجيا تخلق تداعيات تكنولوجية، وتقلل التعرض لصدمات الأسعار، فإن إنتاجها وتصديرها يُصنف على أنه يتمتع بفوائد متوقعة أعلى من إنتاج سلع ذات تقنية أقل. ويتم أخذ هذا البُعد في الاعتبار من قبل:

– كثافة الصناعة التحويلية، والتي تجسد الدور والتعقيد التكنولوجي لإنتاج بلد ما.

– جودة التصدير، والتي تعكس التعقيد التكنولوجي للصادرات الصناعية.

البُعد الثالث: التأثير العالمي؛ كلما زادت مشاركة دولة ما في الأسواق العالمية، زادت قدرتها على الاستفادة من التكتل وتأثيرات النطاق، وربما جذب استثمارات البنية التحتية، وتوسيع القوة التفاوضية للاتفاقيات التجارية. ويُقاس بُعد التأثير العالمي بتأثير الدولة على:

– القيمة المضافة من الصناعة التحويلية العالمية.

– الصادرات الصناعية العالمية.

• سهولة ممارسة الأعمال

مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو مؤشر سابق وضعه البنك الدولي لتصنيف الاقتصادات من 1 إلى 190، حيث كان المركز الأول هو الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية استنادًا إلى اللوائح.

 يشير التصنيف العالي (أو المرتبة العددية المنخفضة) إلى أن البيئة التنظيمية أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال التجارية. تم تحديد المؤشر من خلال فرز درجات السهولة الإجمالية لممارسة الأعمال التجارية، والتي كانت عبارة عن متوسط للنتائج في 10 موضوعات رئيسية: إنشاء عمل تجاري، والتعامل مع تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، والدفع. الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وحل حالات الإعسار.

اعتبارًا من 16 سبتمبر 2021، تم إيقاف مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بعد تدقيق وثق كيف ضغطت قيادة البنك على الخبراء للتلاعب بنتائج تقارير 2018، منذ ذلك الوقت نفذ البنك الدولي مشروعًا رائدًا جديدًا،

 Business Ready (B-READY) ، لتقييم بيئة الأعمال والاستثمار في جميع أنحاء العالم سنويًا. يعمل هذا المشروع على تحسين واستبدال مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.