فصل جديد من الصراع بين “البنك التجاري” و “دار الاستثمار”

• قاضي الإفلاس: إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لشركة آدم كابيتال.
• آدم كابيتال هي شركة الدار لإدارة الأصول سابقا ومملوكة لدار الاستثمار. 

•  آدم كابيتال: مديونية “التجاري “24.575 مليون دينار. 

• البنك التجاري: في ذمة الشركة لنا 35.89 مليون مع الفائدة.   

• الشركة حصلت على مهلة 3 أشهر لتقديم خطة تسوية ولم تلتزم.

• لم تطلب آدم كابيتال مد أجل المدة لفترة مماثلة.   

• البنك طلب في 26 مايو الماضي السماح له باتخاذ إجراءات الإفلاس.

كتب المحرر القضائي:

تنشر “الاقتصادية” تفاصيل صدور قرار قاضي الإفلاس بشأن التسوية الوقائية المقدم من شركة آدم كابيتال القابضة ضد البنك التجاري.

وشركة آدم القابضة هي شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية سابقا التي تم تأسيسها برأسمال 20 مليون دينار كويتي بين كل من شركة دار الاستثمار وشركة الدار الوطنية وتعدل عقد الشركة بناء على قرار من الجمعية العمومية وتم تعديل اسم الشركة.

ملف القضية مرتبط بأسهم بنك بوبيان، حيث جاء في حيثيات قرار قاضي الإفلاس وفقا لسرد الوقائع أن الشركة الطالبة إحدى شركات دار الاستثمار ومن ضمن الشركات التي كانت تملك أسهم بنك بوبيان.

وتاريخيا حصلت الدار وشركاتها على حكم تمييز ببطلان العقود مع التجاري ورد الأسهم التي تحصلت عليها من الشركة الطالبة وباقي الشركات التابعة.

لكن في جلسة 31 يناير 2022 حكمت المحكمة فيما تضمنه منطوق الحكم بإلزام الشركة الطالبة آدم كابيتال التي كانت سابقا الدار لإدارة الأصول الاستثمارية والتي يبلغ رأسمالها 20 مليون دينار بأن تؤدي للبنك المقدم ضده مبلغ 24.575 مليون دينار كويتي.

وكان البنك التجاري قدم عبر ممثله القانوني مذكرة أبدى فيها عدم موافقته على التسوية مع الشركة لعدم توافر الشروط والبيانات التي تطلبها قانون الإفلاس مستندا على أن المديونية التي تقدم الطلب بشأنها من الشركة يقل عن المديونية الفعلية التي تترصد في ذمة الشركة والبالغة نحو 35.899 مليون دينار بعد احتساب الفائدة من المبلغ المقضي به.

رأت لجنة الفحص لطلب الشركة أن الدائن الوحيد لها البنك التجاري ويمكنها عمل التسوية من خلال الحصول على تمويل من جهة خارجية بضمان الأسهم المملوكة لها في بنك بوبيان.

تسلسل إنهاء إجراءات التسوية:

• في تاريخ 11 فبراير 2024 صدر قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية بشأن الطلب المقدم من الشركة الطالبة مع وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر من القرار وتم تكليف الشركة بإعداد مقترح التسوية الوقائية، مع بذل العناية اللازمة لإقناع البنك الدائن بالموافقة على مقترح التسوية خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
• وفقا للقرار: الشركة الطالبة لم تودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية مرفقا بملخص المقترح دون أن تقدم في ذات الوقت طلبا على مد هذه الفترة.
• لم تقدم الشركة ما يدل على بذل العناية اللازمة لإقناع البنك الدائن، علاوة على أن البنك كان رافضا للتسوية أساسا.
• بعد انتهاء المدة القانونية المحددة أودعت إدارة الإفلاس في 26 مايو 2024 طلب انتهاء المدة المنصوص عليها بقرار افتتاح الإجراءات، وعليه تم إعادة فتح كافة المطالبات القضائية والسماح للبنك باتخاذ الإجراءات القانونية التنفيذية ضد الشركة تأسيسا على حكم المادة 74/3 من قانون الإفلاس. وهو ما يتحمل معه ضمنا طلب انهاء الإجراءات ورفض موجز مقترح التسوية.

خلاصة قرار قاضي الإفلاس:

إنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب المقدم، وعلى إدارة الإفلاس إخطار هيئة أسواق المال والبنك المركزي والإدارة العامة للتنفيذ والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، والشركة مقدمة الطلب والبنك المقدم الطلب ضده، وعملا بالمادة 8 من قانون الإفلاس تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وتكون واجبة النفاذ فور صدورها بدون إعلان وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية.