143 مليون دينار … قضية خلافية بين شركاء تخص أصول عقارية لشركة مشطوبة
شبهة غسل أموال ضمن اتهامات الدعوى الثقيلة

الرد النهائي من المدعي عليهم اليوم …بعدها استيفاء ثم الإحالة للفصل.
شركة رأسمالها 20 ألف والأصول 30 مليون دينار.
الموجودات تساوي 1500 ضعف رأس المال تقريبا.
أحد الأصول الفخمة يقع في ألمانيا والباقي في الكويت.
كتب المحرر القضائي:
اليوم الأحد 30 يونيو يمثل يوما حاسما على عدة جبهات ومستويات فعلى جبهة بورصة الكويت يختتم اليوم النصف الأول أعماله وتغلق الشركات دفاترها المالية لتبدأ رحلة التدقيق وتجميع البيانات واعتماد الميزانيات تمهيدا للإعلان عن نتائج الإعمال.
لكن في جبهة أخرى ستشهد أروقة النيابة الفصل الأخير من خلاف شركاء الأمس في إحدى الشركات المساهمة العقارية العريقة التي لم تكن فقط مدرجة في البورصة، بل كانت احدى نجوم ” شباك ” التداول وسهم شعبي حظي بجولات وصولات، وأصبحت الآن تمثل واحدة من أكبر الخلافات المالية قيمة.
تقدر قيمة المبالغ التي في شأنها شكوى قيد التحقيق والفحص بنحو 143 مليون دينار كويتي، فيما شق آخر من الشكوى يتعلق بشبهات غسل أموال وشق ثالث يتعلق بتعدي على أصول وممتلكات ألحقت أضرارا بالشريك التاريخي للمجموعة وكبدته خسائر.
أحد الفصول المهمة في ملف القضية أن شركة يبلغ رأسمالها نحو 20 ألف دينار كويتي وتظهر في ميزانياتها أصول وموجودات تقدر بنحو 30 مليون دينار كويتي.
وفقا لمصادر متابعة، الشركة تم تأسيسها ومن ثم استخدامها كـ ” سلة ” لتجميع الأصول التي يتم تحويلها والتي تمت بتوقيع أكثر من طرف تجمعهم مصلحة واحدة مشتركة.
واقعيا توازي قيمة الأصول البالغة نحو 30 مليون دينار كويتي نحو 1500 مرة من رأسمال الشركة.
من الملاحظ في الملف أن الأصول تم نقلها إلى الشركة في إطار عمليات نقل مباشر بمعنى أن موجودات الشركة ليست ناتجة عن أعمال تنمية أو نشاط تشغيلي، أي لا توجد عمليات متاجرة طبيعية، أو قروض تمت من البنوك ثم بناء عليها تمت عمليات تشغيلية وفق الأصول المرعية والمعمول بها في النشاطات العقارية الاعتيادية.