هل تقييم السهم المرتفع وإدراجه بالسوق الأول … نقمة
السوق ذكي والمستثمر الكويتي الأذكى في المنطقة
لماذا لم تبادر الشركة بتكليف صانع سوق محترف يكرس الثقة في السهم؟
هل من مسؤولية والتزام على “الاستثمارات الوطنية” أم أن دورها إيصال السهم للمنصة فقط؟
العائد للمكتتب على أساس سعر 500 فلوس يساوي حاليا 1.6%
كتب خالد السهل:
منذ إدراج سهم شركة البيوت الاستثمارية القابضة في بورصة الكويت أفصحت الشركة عن سلسلة عقود وقرارات جيدة وإيجابية كفيلة بتوفير أفضل دعم لتحقيق أداء مميز في ظل ندرة مثل هذه العوامل لشركات كثيرة، فبعض الشركات قد لا تملك 25% من هذا “الوقود” و”الدعم” الناتج عن عقود ضخمة، لكنها تحقق أداء جيد لفترات طويلة، ثقةً في مستقبلها وقراءةً لما هو قادم، فكيف بشركة مستقبلها حاضر ويسبقها بالعقود الحقيقية والملموسة نتيجة إفصاحات رسمية.
هذا الواقع خلق “حيرة” كبيرة لدى المستثمرين والمراقبين ورسم العديد من علامات الاستفهام بشأن أداء السهم. ففي تعاملات يوم أمس الذي أعلنت فيه الشركة عن عقد جامبو ضخم بقيمة 138 مليون دينار تراجع السهم بنحو (7- فلوس بنسبة 1.36%) متراجعا من مستوى 515فلسا كما في إقفال 30 يونيو.
وخلال إقفال أمس تراجع السهم عند مستوى سعري يبلغ 508 فلوس ما يعني أن العائد للمكتتب على أساس سعر 500 فلوس يساوي 1.6%.
تسلسل إفصاحات إيجابية للشركة:
- في 19 يونيو أفصحت شركة البيوت عن توقيع شركتها التابعة شركة الموارد الكويتية عقد بقيمة 1.378 مليون دينار كويتي مع أحد الشركات الأمريكية في دولة قطر.
- في 25 يونيو أعلنت الشركة عن نتائج اجتماع مجلس الإدرة وكشفت عن توصيات مهمة أبرزها قرار التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام الحالي 2024 على أن يتم تحديد قيمة التوزيعات بناءً على النتائج المالية المحققة عن تلك الفترة.
- في 1 يوليو أفصحت شركة البيوت عن توقيع شركتها التابعة شركة بيت الموارد الكويتية عقد بقيمة 138.042 مليون دينار كويتي لتقديم خدمات لوجستية لمدة ثلاث سنوات ونصف وذلك بالتعاون مع أحد الشركات الأمريكية، مردفة بأنه لا يوجد أثر مالي على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي، علما بأن الأثر المالي لهذا العقد سوف ينعكس على تعزيز الإيرادات ونسب الربحية والسيولة خلال فترة التنفيذ.
- في ذات الاجتماع أيضا قرر مجلس الإدارة التوصية بطلب الموافقة من الجمعية العمومية لشراء وبيع أسهم الخزينة بما لا يتجاوز 10%.
لكن ثمة تساؤلات من أبرزها:
- لماذا لم تبادر الشركة بتكليف صانع سوق محترف على السهم؟
- ألم تكن وجود ملكية معلنة من جانب شركة الاستثمارات الوطنية تمثل أكبر حافز وداعم للثقة؟
- لماذا تتفاعل أسهم أخرى بشكل كبير وحاد مع عقود بأقل من تلك القيمة بكثير؟
- هل من مسؤولية أو التزام على مستشار الإدراج الذي قدم الشركة للسوق، أم أن المسؤولية تقتصر فقط على إيصال السهم لمقصورة الإدراج؟
- نظرا لثقل سهم “البيوت” فقد لا تقدر على حمله البعارين، فربما يحتاج إلى أكثر من صانع سوق ودخول مستثمرين جدد لتعميق الثقة، فقد أثبتت كل التجارب في السوق أن للثقة دور كبير حتى لو لم تكن هناك عقود معلنة.
سوق الاكتتابات على المحك
من حق المستثمرين أن يحققوا أرباح معقولة من الاكتتابات التي يشاركوا فيها وهي مسؤولية عظيمة مشتركة على مستشار الإدراج والشركة.
فكما يتم التسويق وإقناع المستثمرين بالمشاركة والترويج للأرقام الوردية المؤثرة، فيجب أن تكون هناك ترجمة لتلك الأرقام على الأداء.
لماذا طارت السفن رغم أن مجراها البحر؟
كيف ولماذا ترجم سهم السفن مناقصة وزراة الكهرباء والماء بقيمة 173 مليون دينار وصعد 26 فلسا بنحو 2.8% وأغلق عند مستوى 950 فلسا. بالرغم من أن عقد السفن أكبر من عقد شركة البيوت الاستثمارية لكن سهم السفن أعلى سعريا بكثير، كما أن عقد البيوت البالغ قيمته 138 مليون دينار ليس بالقليل.
مؤشرات البيوت في البورصة
- أقفل سعر السهم أمس عند 508 فلوس.
- القيمة السوقية للشركة سجلت 154.5 مليون دينار.
- بلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 3.261 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار.
- ملاحظة على الإفصاح !!!
إفصاح عقد الـ 138 مليون دينار جاء فيه مايلي :
عقد خدمات لوجستية بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية. لو كان هناك توضيح أكبر وأشمل عن طبيعة الخدمات اللوجستية التي تقدمها الشركة أو طبيعة الخدمات في العقد كان سيكون أفضل وأكثر تأثيرا.
أيضا تضمن الإفصاح فقرة تقول: لا يوجد أثر مالي على المركز المالي للشركة في الوقت الحالي،… علما بأن الأثر المالي لهذا العقد سوف ينعكس على تعزيز الإيرادات ونسب الربحية والسيولة خلال فترة تنفيذ العقد؟؟؟!!!
