مجلس الوزراء يطلق عجلة الإصلاح الاقتصادي بقرارات جديدة

موافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها

تحديد المعالجات اللازمة لكبح الهدر بالميزانيات

ضبط حضور الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام في مقار العمل

 إثبات الحضور والانصراف باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الالكترونية

عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الثلاثاء 2 /7 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي:

استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1446هـ ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمّن والبركات .

وبهذا الصدد احيط مجلس الوزراء علماً، بقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1446هـ ، بتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 7 /7 /2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأثنين الموافق 8 /7 /2024، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها مراعاة للمصلحة العامة .

وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية الوزارية بشأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الوزارية بشأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 /2025 ، وقدم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف وقياديو وزارة المالية عرضاً مرئياً بهذا الشأن ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المراسيم بالقوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .

وكلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية بما يلي :

-1-     تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية .
2-     – موافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات .
3-     – تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024 /2025 .

من جانب آخر ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من ( وزير الأشغال العامة – ووزير التجارة والصناعة – ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ) ، وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد ، في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وكلمة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة .

وفي إطار حرص الحكومة على التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية ، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل بالإضافة لإثبات الحضور والانصراف وذلك باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الالكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانوناً .

من جهته أحاط وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي مجلس الوزراء علماً بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع بقانون بشأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية سواء العامة والخاصة وذلك حفاظاً على المال العام وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر .

من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أيه راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أية مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها ، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك .