“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (13)

• حجم النمو السنوي للقطاع في المنطقة سريع وكبير ويصل الى 6.8%
• 1.4 تريليون دولار حجم صناعة الأدوية في العالم بنهاية العام المقبل
• تفوق السعودية والإمارات في إنشاء صناعة أدوية ناضجة
• 254 مليار دولار حجم الإنفاق على أبحاث الدواء بنهاية 2026
• صناعة الأدوية تتحول لأولوية في دول الخليج لتعزيز الأمن الدوائي
• المنتجون المحليون في الكويت يواجهون منافسة شرسة
• جذب منشآت الأدوية متعددة الجنسيات ضرورة لبناء صناعة تنافسية
• توطين إنتاج وصناعة الدواء وتسهيل التجارة مع اللاعبين الرئيسيين ضرورة

كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

• قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

• من المتوقع أن تنمو أسواق الأدوية المحلية والإقليمية والعالمية بسرعة في الفترة المقبلة، مما يوفر فرصة للمصنعين المحليين.

• يركز المنتجون المحليون على تطوير المنتجات العامة، مما يجعلهم يعتمدون بشدة على واردات المواد الخام (المكونات الدوائية الفعالة).

• تنتج منشآت الأدوية المحلية الأدوية العامة، بينما لا تزال غير قادرة على إنتاج أدوية نوعية أو مضادات وبدائل حيوية أكثر تطورا.

• لا تزال الأدوية صناعة ناشئة حيث تنتج شركة واحدة فقط عددًا محدودًا من المنتجات، في حين أن الواردات تغطي الغالبية العظمى من الاحتياجات المحلية.

• يواجه المنتجون المحليون منافسة شرسة من المنافسين الإقليميين الأكثر رسوخًا، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

• توصيات لتطوير القطاع

.1 وضع خطة تصنيع دوائية متماسكة وشاملة تركز على بناء صناعة تنافسية موجهة للتصدير (إنشاء مرافق تصنيع معتمدة من وزارة الصحة) ، ونقل التكنولوجيا، وجذب منشآت الأدوية متعددة الجنسيات، وتوطين إنتاج الأدوية الاستراتيجية والمستلزمات الطبية، وجذب وتدريب القوى العاملة الوطنية المحليين (التكويت).

.2 التركيز على التركيبة للأدوية عالية الجودة، مع تجنب تصنيع المكونات الدوائية الفعالة لأنه من الصعب أن تكون الكويت قادرة على المنافسة عالميًا في الوقت الراهن في هذا المجال. كما أنه من السابق لأوانه التحرك مع الاتجاهات العالمية والاستثمار بكثافة في إنتاج المستحضرات الدوائية الحيوية حيث يتطلب الأمر المزيد من المرافق والمواهب والحجم الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية. قد تكون المشاريع المشتركة مع شركات عالمية أفضل خيار لتوطين إنتاج البدائل الحيوية، مع التطلع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

.3 طرح فكرة الاستثمار لتوطين مواد التعبئة والتغليف للأدوية والمستلزمات الطبية كفرصة استثمارية مربحة تهدف إلى تقليل تكلفة السلع لمصنعي الأدوية وموردي الأدوية المحليين.

.4 توسيع عقود التوريد مع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص لدعم المصنعين المحليين.

.5 الاستفادة من برامج الأوفست لجذب المنشآت متعددة الجنسيات لفتح مرافق الإنتاج أو الدخول في مشاريع مشتركة مع المنشآت الصناعية المحلية بهدف تحسين ونقل التكنولوجيا.

.6 تسهيل التجارة مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين – خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- لتقليل تكلفة السلع المستوردة التي يستخدمها مصنعو الأدوية وفتح أسواق التصدير التقليدية.

.7 تقديم برنامج الحوافز والدعم لمساعدة منتجي الأدوية المحليين على ضخ المزيد من رأس المال لتسريع نموها وتطورها.

.8 تحفيز تبني التقنيات الواعدة (مثل كيمياء العمليات المحسنة، والتصنيع المستمر، وتصميم المصنع المعياري) لتقليل التكلفة وتحسين الإنتاجية.

.9 تشجيع التعاون الخليجي لتشكيل التجمعات الدوائية، حيث تتمتع هذه التجمعات بفرصة أفضل لإنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار معقولة مقارنةً بتبديد الجهود عبر عدد من المحاولات الفرعية.

.10 تعزيز الروابط بين مراكز البحث والصناعة من خلال التكتلات التي تستهدف البحث والتطوير التطبيقي.

• التعريفات

ان قطاع المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية قطاع متفرع جدا من حيث عمليات الإنتاج والمصطلحات المرتبطة بتلك العمليات، وهذا ما يتطلب تقديم التعريفات للمصطلحات الطبية والصيدلانية المرتبطة بالقطاع بشكل يبسط للقارئ معرفة معاني المصطلحات المستخدمة في تحليل هذا القطاع الفرعي.

• نظرة عامة عالمية

• قطاع الأدوية هو القطاع الأكثر إنفاقًا على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الإيرادات على مستوى العالم، حيث يتم إنفاق أكثر من 15 ٪ من الإيرادات على البحث والتطوير.

• تعمل المواد الطبية الحيوية على تغيير صناعة المستحضرات الصيدلانية، حيث تقدم حلولًا للاحتياجات السريرية التي لم تتم تلبيتها.

• تعتبر المستحضرات الدوائية الحيوية الحاصلة على براءة اختراع باهظة الثمن، حيث يتراوح العلاج السنوي بين 50000  و 100000 دولار. ولكن مع انتهاء صلاحية عدد متزايد من براءات الاختراع البيولوجية، فإن البدائل الحيوية- الأدوية المصممة لتكون لها خصائص نشطة مماثلة لتلك الموجودة في براءات اختراع – التي ينتجها لاعبون متعددون تضع ضغطًا على أسعار الأدوية البيولوجية.

• حدود البحث والتطوير الجديدة هي علاجات مخصصة للخلايا والجينات، حيث يتم تصميم العلاجات وفقًا لمجموعة أو ملف تعريف خاص بالمريض. أكثر من 9000 علاج بالخلايا والجينات هي حاليًا تجارب سريرية جارية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على 50 – 75 علاجًا في الولايات المتحدة قبل نهاية عام 2030 .

• من المتوقع أن يصل السوق العالمي للأدوية إلى تريليون دولار قبل نهاية عام 2021 .

• نمت الحصة السوقية لمنتجات التكنولوجيا الحيوية من 19 ٪ من إجمالي مبيعات الأدوية في 2012 إلى 30 ٪ في 2020، ومن المتوقع أن تنمو حصتها باستمرار إلى 37 ٪ في 2026 .

• نما الإنفاق على البحث والتطوير الدوائي في جميع أنحاء العالم من 137 مليار دولار في عام 2012 إلى 198 مليار دولار في عام 2020 ، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.7 ٪. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4.2٪ سنويًا ليصل إلى 254 مليار دولار قبل نهاية عام 2026 .

• بعد جائحة كوفيد- 19 ، تضغط العديد من الحكومات (في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند) لتوطين سلاسل التوريد الدوائية والتنويع بعيدًا عن الصين خوفًا من الاعتماد المفرط على مواردها الأساسية.

• سببت جائحة كوفيد- 19 سرعة في التحول الرقمي، حيث تستثمر منشآت الأدوية بشكل متزايد في التكنولوجيا الرقمية لتقليل وقت التوقف عن العمل وإهدار المنتجات، فضلًا عن تحسين الخدمات اللوجستية من حيث التخزين الآمن للمنتجات وتوزيعها. سيؤدي ذلك إلى تبسيط العمليات وتقليل التكاليف.

• ينفصل المزيد من مصنعي الأدوية عن الأسلوب الحالي “خط واحد، منتج واحد” نحو عمليات متعددة المنتجات ومرنة.

• يتجه مصنعو الأدوية نحو المزيد من التعاون للاستفادة من الشراكة كقوة تنافسية.

• حجم سوق المنتجات الدوائية العالمي (مليار دولار$)

• نما سوق الأدوية في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.6 ٪ سنويًا في 2012 -2020، ليصل إلى 901 مليار دولار في عام 2020 .
• من المتوقع أن يتسارع نمو سوق الأدوية إلى 9.3 ٪ سنويًا في 2021-2026، ليصل إلى 1.4 تريليون دولار قبل نهاية عام 2026 .
• ومن المتوقع أيضًا أن يتسارع معدل نمو سوق الادوية العامة، حيث نما بنسبة 2.6 ٪ سنويًا في2012-2020 لكن من المتوقع أن ينمو بنسبة 6.0 ٪ في 2021 – 2026 ، ليصل إلى حوالي 100 مليار دولار قبل نهاية عام 2026.

• نظرة عامة إقليمية

• من المتوقع أن يرتفع سوق الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي من 14.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 18.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، بمعدل نمو 6.8 ٪ سنويًا.

• لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تستورد غالبية أدويتها وتفتقر إلى قدرات البحث والتطوير لتطوير واكتشاف عقاقير جديدة حاصلة على براءات اختراع.

• تعتبر صناعة الأدوية قطاعًا ذا أولوية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا حيث تسعى الحكومات إلى تعزيز الأمن الدوائي.

• يقتصر نشاط جميع منتجي الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا على عملية صياغة الأدوية، حيث يتم استيراد المكونات الدوائية الفعالة. يوجد مصنع واحد فقط في المملكة العربية السعودية – كاد الشرق الأوسط للصناعات الدوائية – ينتج مجموعة ضيقة من المكونات الدوائية الفعالة.

• تقتصر المنشآت الصناعية للأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي في الغالب على إنتاج الأدوية العامة والأدوية بدون وصفة طبية، مع وجود عدد محدود جدًا من المصانع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي تركز على الطب الحيوي. ومع ذلك، لدى كلا البلدين استراتيجيات طموحة للاستثمار في البحث والتطوير، وجذب المستثمرين الأجانب والدخول في عمليات أكثر تطورا لتوسيع قدراتهم على إنتاج الطب الحيوي.

• من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أكثر نجاحًا نسبيًا في إنشاء صناعة أدوية ناضجة مدفوعة بسوق الأدوية المحلي الكبير نسبيًا (يشكلان معًا أكثر من 80٪ من سوق الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي( واستراتيجيات التوطين الطموحة للاستيراد.

• كان النظام البيئي القوي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لصناعة الأدوية قادرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية من المنشآت متعددة الجنسيات الكبيرة.

• في إطار رؤية 2030 ، قدمت المملكة العربية السعودية استراتيجية جديدة لتلبية احتياجات الصحة العامة من خلال توطين صناعة الأدوية الجديدة إلى جانب المكونات الدوائية الفعالة. كما يستهدف توطين إنتاج اللقاحات والمستحضرات الدوائية الحيوية.

• منذ بداية العقد الماضي، خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات واسعة للنهوض بصناعة الأدوية. تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسة دوائية طموحة تهدف إلى جعل البلاد مركزًا للأدوية في المنطقة وخارجها، وتتنافس بشدة مع المملكة العربية السعودية.

• من عام 2010 إلى عام 2021 ، أقامت الإمارات العربية المتحدة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وقدمت حوافز لمنشآت الأدوية متعددة الجنسيات وجددت إطارها التنظيمي لتسريع عملية الموافقة على الأدوية. أدى ذلك إلى توسع كبير في عدد مصانع الأدوية من 4 في عام 2010 إلى 23 في عام 2021، بما في ذلك 11 شركة متعددة الجنسيات.