“الاقتصادية”تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035     (18)

• الحديد الصديق للبيئة مستقبل الصناعات الحديثة ويحظى بطلب مرتفع  
• صادرات الأسمنت الحراري زادت 52% والكتل الزجاجية 563%
• السوق الخليجي يستوعب 55% من صادرات مواد البناء  
• الثورة الصناعية الرابعة تفرض التحول نحو الرقمنة والإنتاج الذكي  
• مطلوب مراعاة دمج التكنولوجيا الحديثة في البنية التحتية للمصانع
• 36% من المصانع بدأت في انتاج مخلفات قابلة للتدوير
• تطور كبير في التحول نحو مفاهيم الاستدامة في قطاع مواد البناء
• هيئة الصناعة: المنتجات الخارجية أكبر تحدي يواجه صناعات مواد البناء رغم أفضلية الشراء الحكومية

•  كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

مشاركة القطاع الخاص في صناعات مواد البناء

• تم تحليل تأثير القطاع الخاص من عينات المسح الصناعي وتركز العينة على شريحة ممثلة من قطاع مواد البناء.
• القطاع الخاص لديه هيمنة كاملة من حيث عدد المنشآت الصناعية أيضا في القطاع الفرعي لمواد البناء بنحو 100 ٪ من إجمالي المنشآت والمصانع في دولة الكويت.

نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع مواد البناء من حيث حجم رأس المال

• القطاع الخاص لديه هيمنة كاملة من حيث حجم رأس المال في القطاع الفرعي لمواد البناء بنحو 100 ٪ من إجمالي المنشآت والمصانع في دولة الكويت وتعتبر شركة الصناعات الوطنية إحدى شركات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة برئاسة رئيس مجلس إدارة المجموعة سعد السعد، أكبر اللاعبين في قطاع مواد البناء حيث تبلغ عدد المنتجات لسوق البناء تحت مظلة المجموعة ما يناهز ألفي منتج تقريبا.

    مطالب الصناعيين

ولعل أهم ما تحتاجه المجاميع الكبرى لتنمية أعمالها وزيادة حجم استثماراتها هو توفير الأراضي والبنية التحتية الملائمة وتحقيق وفرة في الكهرباء لا كما يحدث حاليا، تفعيل قوانين الحماية من الإغراق والأولوية للمنتج الوطني وتطبيق المعاملة بالمثل، تقليل الروتين إلى أقصى درجة ممكنة ومكنة وأتمتة كافة الخدمات .

……………………………………………………….

………………………………………………………………..

صادرات المنتجات المعدنية

• ساهم القطاع الفرعي لمواد البناء بنسبة 1.5 ٪ من صادرات الصناعة التحويلية في الكويت في عام 2021.
• من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على مواد البناء في الأعوام القادمة؛ وخاصة الطلب على الحديد الصديق للبيئة.
• تبين في المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت أن حوالي 72 ٪ من المنشآت الصناعية المتعلقة بالقطاع الفرعي لمواد البناء لا يتمتعون بتنافسية تصديرية قوية.
• حقق القطاع الفرعي لمواد البناء عائدات بقيمة تساوي 22,5 مليون دينار كويتي، بينما بلغ إجمالي الإنفاق على الواردات في القطاع 273 مليون دينار كويتي في عام 2021، مما يضع القطاع في الكويت في عجز تجاري بنسبة 85 %.

صادرات قطاع مواد البناء – مليون دينار كويتي

• أثرت تحديات كوفيد- 19 على صادرات القطاع الفرعي لمواد البناء.
• بدأ القطاع بالتعافي من الأزمة، حيث شهدت صادرات القطاع نمو بنسبة 28 ٪ في عام 2021 عن عام 2020 .
• شهدت صادرات القطاع نمواً بنسبة 1 ٪ منذ عام 2017 إلى عام 2021 .
• شكل صوف الزجاج ومنتجاته النسبة الأكبر من صادرات مواد البناء بنسبة 46 ٪ من إجمالي صادرات القطاع على الرغم من تراجع نموها بنسبة 7 %.
• شهدت صادرات كتل الزجاج نمواً هائلًا بنسبة 563 ٪ في عام 2021 عن عام، 2017 ويليه الأسمنت الحراري بنسبة 52%.

توزيع صادرات قطاع مواد البناء حسب وجهة التصدير

• شكل السوق الخليجي النسبة الأكبر من صادرات مواد البناء الكويتية بنسبة 55 ٪ ويليه السوق العربي بنسبة 35 ٪ في عام 2021.
• تمثل الأواني الزجاجية حوالي 70 ٪ من صادرات دولة الكويت في القطاع.
• تعتبر المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الرئيسي للقطاع حيث بلغت عائداتها 6.7 مليون دينار كويتي، ما يساوي 30 ٪ من إجمالي عائدات الصادرات للقطاع في عام 2021.

تحليل القوى العاملة

الوضع الحالي من حيث القوى العاملة في عام 2022 – ألف عامل

• فيما يتعلق بالقوى العاملة في مجال مواد البناء تم توظيف 22,000 موظف في عام 2022، مسجلة نموًّا بنسبة 5.7 ٪ عن عام 2018 .
• تشكل القوى العاملة في المواد الخرسانية الجزء الأكبر في قطاع مواد البناء نسبة 82 %.
• شهد قطاع مواد البناء النمو الأكبر على مستوى التوظيف بنسبة 10.2% منذ سنة 2018 ويليه قطاع الزجاج ومنتجاته بنسبة 9.2%.

توزيع القوى العاملة الوطنية على الادارات داخل المصانع العاملة في القطاع حتى عام 2020

• تركز العينة على شريحة ممثلة من قطاع مواد البناء بين عامي 2018 و 2022، وتركز الشريحة الممثلة على 15,500  موظفاً من أصل 22,000 في العام الماضي.
• تتوزع العمالة على 4 إدارات داخل المصانع: الإدارة العليا والإدارة المساعدة، إدارة فنية وعمالة إنتاج، عمال الخدمات والصيانة، والعمالة التي يتم تشغيلها في الأعمال الإضافية.
• تمثل الإدارة الفنية وعمالة الإنتاج مع الإدارة العليا والإدارة المساعدة حوالي 85 ٪ من إجمالي القوى الوطنية في القطاع بما يدل على أن العمالة الكويتية تتجه إلى المناصب العليا في المصانع.
• تشكل القوى العاملة الوطنية 3 ٪ من إجمالي العمالة في القطاع حتى عام 2019 .
• تمثل القوى العاملة الاجنبية 96 ٪ من القوى العاملة في الإدارة الفنية وعمالة الإنتاج والإدارة العليا والإدارة المساعدة، بما يشير إلى ان القوى العاملة الأجنبية تمتلك دور محوري اداري وتشغيلي في القطاع.
• تعتمد الأعمال الإضافية وخدمات الصيانة بشكل شبه كامل إلى القوى العاملة الأجنبية.

الاستدامة والتكنولوجيا

الاستدامة هي المحافظة على المصادر المستخدمة حتى تتمكن هذه المصادر من المكوث لأطول فترة ممكنة، والاستدامة في الصناعة تركز على مفاهيم الحفاظ على البيئة وعدم ترك مخلفات (صلبة وسائلة) تشكل خطر على المصادر الموجودة، وذلك عبر إعادة تدوير المخلفات الصلبة غير الخطرة حتى تتمكن الدولة من الاستفادة منها بشكل آخر.

نسبة المصانع التي تتبع معايير الاستدامة في عمليتها

• شهد القطاع نمو في نسبة المنشآت التي تتبع مفهوم الاستدامة، عبر الالتزام بإخراج مخلفات غير خطرة قابلة للتدوير، من 29 ٪ إلى 36٪ بناء على المسح الصناعي للهيئة العامة للصناعة.
• على الرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أنها تعتبر ضئيلة مقارنة بالدول المجاورة.
• يواجه المصنعون تحديات في إعادة تدوير نفايات القطاع بسبب التكلفة العالية المرتبطة بها.
• يعتبر التحول الرقمي والاعتماد على الأنظمة الآلية من أهم المؤشرات لتطور الصناعات المعرفية لكونها من أهم العوامل التي تساهم في رفع جودة وتنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية.

نسبة المصانع التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في عمليتها

• شهد القطاع نمو بنسبة 2٪ في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وأنظمة أتمتة المعلومات في عملية الإنتاج مع تطور عدد المصانع الإجمالي في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتحول أغلب عمليات الإنتاج إلى إنتاج ذكي في المنطقة.
• يشير هذا النمو إلى أن التكنولوجيا الحديثة يتم دمجها في البنية التحتية للمصانع الحديثة.

التحليل الرباعي للقطاع الفرعي لصناعة مواد البناء في الكويت

نقاط القوة

• تستثمر دولة الكويت في مشاريع البنية التحتية الضخمة، وسيستفيد القطاع الفرعي لمواد البناء دائمًا من الإنفاق الحكومي على مشاريع البناء.

• تستضيف الكويت قدرات البحث والتطوير والابتكار، مع الاهتمام بمواد البناء، وسيستفيد مصنعو مواد البناء من قدرات البحث والتطوير والابتكار في الكويت.

نقاط الضعف

• يعتبر القطاع الفرعي لتصنيع مواد البناء في الكويت تقليديًّا، ويركز بشكل كبير على الحاجة إلى المشاريع الحكومية الضخمة.

• يعتمد القطاع الفرعي بشكل كبير على الإنفاق الحكومي.

• عدم توفر المواد الأولية الخام المستخدمة في الصناعة التحويلية مثل الـ .PVC

• عمليات الصناعة التحويلية في هذا القطاع قديمة، ولا تشمل تطبيقات الإنشاءات الصناعية، أو تطبيقات المباني ثلاثية الأبعاد، أو المنتجات الجاهزة.

الفرص

• يمر القطاع الفرعي لمواد البناء بالعديد من التغييرات مع التقنيات الجديدة للمباني المعيارية والمكونات الجاهزة.

• تضيف الطباعة ثلاثية الأبعاد إمكانيات جديدة لتصنيع العديد من هياكل مواد البناء المعقدة في وقت أقل وبأسعار معقولة.

• تفتح أنظمة معلومات المباني الطريق لتوحيد مكونات مواد البناء، مما يعني أن الإنشاءات الصناعية ستلعب دورًا رئيسيا في مستقبل صناعة مواد البناء.

التهديدات

• يعاني القطاع من التنافسية الشديدة من المنتجات الخارجية المستوردة على الرغم من وجود نسبة تفضيل محلية من الشراء الحكومي.

• صادرات مواد البناء الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي محدودة للغاية؛ بسبب قدرات الصناعة التحويلية المماثلة.