“التأمينات ” لها عضوية وحيدة في البنك الأهلي والمقعد شاغر

لماذا تهمل الجهات الحكومية تعيين ممثليها في مجالس إدارات البنوك؟؟ !!

غائبة عن مجلس “التسهيلات ” رغم أنها أكبر مالك بنسبة 16.60%

أكبر مالك في “الأهلي” حسب الإفصاح وتغيب عن مناقشة البيانات المالية للربع الثاني على التوالي

 هل يتم حسم الفراغات ومراجعة الاستثمارات الخارجية

كتب عادل العادل:

بعد تأخر الهيئة العامة للاستثمار لأشهر في ملف تعيين عضو ثانيا لها في مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي          “بيتك”، انتقلت العدوى إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتركت هي الأخرى حقها الأصيل في عضو مجلس إدارة منذ أشهر في البنك الأهلي الكويتي، والعضوية شاغرة.

الأمر مستغرب ويمثل حالة يجب أن تنتهي خصوصا وأن البنوك تمثل درة استثمارات “الهيئة” و”التأمينات” في السوق المحلي فكيف يتم التعامل معها بهذا التراخي علما أن تعيين عضو مجلس الإدارة ليس بالمعضلة، فقط يحتاج لقرار بانتقاء كفاءة وطنية من أصحاب الخبرات والعلم وهم كثر.

الجدير ذكره أن ملكية التأمينات هي الأعلى في هيكل كبار الملاك في البنك الأهلي بنسبة 11.68% والعضو غير المعين هو الوحيد للتأمينات في مجلس إدارة البنك.

كيف تملك التأمينات أكبر نسبة مفصح عنها ويحق لها تعيين عضو ويغيب للفترة المالية الثانية على التوالي حيث انتهت البيانات المالية للربع الأول في 31 مارس الماضي، وحاليا تم إقفال النتائج المالية للربع الثاني وعلى وشك الإرسال إلى البنك المركزي، علما أن أموال الـتأمينات في كل دول العالم هي من الأموال التي تحظى بعناية ورعاية خاصة كونها تمس شريحة مهمة وقاعدة عريضة.

التساؤل الذي يطرح نفسه، إذا كان تعيين عضو مجلس إدارة بنك محلي بهذا الإهمال فماذا عن الاستثمارات الخارجية في الأسواق العالمية؟ وهل تتم متابعتها بهذا الوضع الذي يتم مع الاستثمارات المحلية أم أن هناك فارق “والدار أمان “؟ وهل يتفق هذا الوضع والممارسة القائمة حاليا مع مبادئ ومعايير الحوكمة؟

الموضوع يستحق المحاسبة خصوصا وأنه مكرر فالتأمينات الاجتماعية أكبر مالك منفرد في شركة التسهيلات التجارية وفقا للإفصاح الرسمي بنسبة 16.60% وبالرغم من ذلك حتى الآن لا يوجد لها عضو مجلس إدارة في الشركة.

وزير المالية الدكتور أنور المضف، الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية ضمن نطاق مسؤوليتك وملف إهمال العضويات والتمثيل في مجالس الإدارات وفقا للملكية يجب أن تتم معالجته والمحاسبة في ذات الوقت ومراجعة الاستثمارات الخارجية وحقوق تلك الجهات في العضويات.