“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (19) +
هيئة الصناعة تطالب باستقلالية ومسؤولية تامة عن كل ما هو صناعي
مظلتها يجب ان تغطي المنشآت والمصانع والتراخيص والقسائم
ضرورة استقطاب تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة كالروبوتات
أهمية مساندة وتقوية قطاع تنمية الصادرات للوصول لمرحلة النضج
تعاون مطلوب بين كافة الجهات لوضع أسس الاقتصاد الصناعي من حيث التمويل والآليات
القطاع الصناعي مؤثر على القطاعات الاقتصادية الأخرى ومؤشرات الدولة
يجب رعاية الصناعات الثقيلة ذات التقنيات العالية
دعم الصناعات البتروكيماوية المتخصصة أساسي لتصل للتميز الإقليمي
يجب الاهتمام بتنمية بالصناعات المستدامة المتطابقة بيئيا للوصول للحياد الكربوني
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
التقييم الخارجي لقطاع الصناعة التحويلية
تحليل الجهات الفاعلة
قبل البدء في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصناعة التحويلية في دولة الكويت، من الضروري أن يكون هناك فهم للسياق الوطني وأولويات الحكومة، ويعد التقييم المتعمق للسياق الاستراتيجي الوطني، إلى جانب الاستراتيجيات والسياسات والأولويات للجاهات الفاعلة ذات الصلة، أحد الأنشطة الأولى التي تم العمل عليها في هذا المشروع.
السياق الاستراتيجي هو الوضع الحالي لقطاع الصناعة التحويلية في الكويت من حيث العوامل التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على قدرة القطاع على تحقيق رؤيته الوطنية، وتشمل العوامل التي يجب مراعاتها ما يلي:
• النمو السابق لقطاع الصناعة التحويلية وأعرافه الحالية.
• الاتجاهات الإقليمية والدولية.
• قدرة القطاعات الاقتصادية على اغتنام الفرص والتخفيف من مخاطر البيئة المحيطة.
• قوة ومرونة الاقتصاد الوطني.
بالشراكة مع تقييم السياق الإستراتيجي الدولي والإقليمي والوطني، يتم إجراء تقييم للسياسات والاستراتيجيات والقدرات الحالية للجهات ذات الصلة بالصناعة التحويلية، ويحدد هذا التقييم بوضوح السياسات الحالية، فضلًا عن الإستراتيجيات والقدرات اللازمة لتحقيقها، ويحدد بموضوعية نقاط القوة والضعف فيها ونجاحها، أو غير ذلك مقابل معاييرها الخاصة، خاصةً عندما تتداخل مع أهداف قطاع الصناعة التحويلية.
تحليل القطاعات العاملة ضمن الهيئة العامة للصناعة هي نقطة الأساس في التحليل لفهم دور تلك القطاعات وطبيعة عملها، وأثرها على القطاع الصناعي من حيث الفعالية في الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة منها في دعم القطاع الصناعي في دولة الكويت، فضلًا عن السلاسة في الإجراءات ومدتها الزمنية بما يختصر من زمن الدورة المستندية، بالإضافة إلى وضوح التخصصات لكل قطاع وعدم تداخلها مع بعضها البعض.
ثم يأتي دور تحليل الجهات الخارجية الفاعلة من حيث الاستراتيجية ونشاطها المتعدد الأبعاد بطبيعته، ولكن الحصول على أفضل النتائج يحتم إجراء التحليل بموضوعية؛ لهذا السبب، تم عقد عدة اجتماعات مفصلة وشاملة مع أصحاب المصلحة في دولة الكويت لتقييم استراتيجياتهم ذات الصلة، وتأثيرها على قطاع الصناعة التحويلية، وإذا استبعدنا ذلك فإن أي تقييم يصبح معيبا ويؤدي إلى قرارات ليس لها صلة أو حتى قرارات غير صحيحة.
تم تحليل العديد من الجهات الفاعلة ذات العلاقة لمعرفة أهدافها ومبادراتها وتأثيرها الرئيسي على قطاع الصناعة التحويلية في الكويت، من خلال عقد اجتماعات مباشرة مع هذه الجهات في القطاعين الحكومي والخاص للوقوف على نقاط القوة والضعف والجوانب التي تتطلب التركيز والتطوير في علاقة تلك الجهات مع القطاع الصناعي.
كما تم عقد حلقات لمجموعات تركيز مع مجموعة من القطاعات الصناعية القائمة على حدة بحضور كبير من المنشآت الصناعية الممثلة لتلك القطاعات لمعرفة أهم المعوقات التي تواجه تلك القطاعات وتحول دون تنميتها بالشكل المطلوب ومعرفة احتياجاتها التشريعية واللوجستية المختلفة، حيث تم عقد اجتماعات مع قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وقطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع المعادن والإنشاءات، وقطاع الصناعات البلاستيكية، وقطاع معالجة وتدوير النفايات، وقطاع الأجهزة الكهربائية والمعدات.
كما تم عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالتعليم والتعليم العالي والتدريب والمهارات والقوى العاملة الوطنية وممثلي الجامعات الخاصة لبناء فهم واضح عن احتياجات ووسائل دعم مخرجات القوى العاملة البشرية الكويتية لخدمة القطاع الصناعي في دولة الكويت من حيث المهارات والقدرات العلمية المطلوبة في سوق العمل.
ويمكن تقسيم الجهات ذات الصلة من حيث كونها على علاقة بصناعات النفط أو الصناعات التقليدية أو الصناعات المتقدمة. بالإضافة إلى نوعية النشاط الذي تقوم به الجهات ذات الصلة من حيث كونها جهات تعنى بالتخطيط والحوكمة أو التمويل والاستثمار وهي جهات أساسية في تأطير عمل القطاع الصناعي وذات تأثير قد يعيق أو يدعم التنمية الصناعية في دولة الكويت بشكل كبير ومباشر.
بالإضافة إلى ذلك، هناك الجهات الفاعلة في شؤون البنية التحتية والصناعات الحكومية التي تشكل الجزء الأكبر من الأنشطة الصناعية والمشاريع في دولة الكويت ولها دور رئيسي في زيادة المحتوى المحلي.
بينما هناك الجهات المعنية بالاستدامة الصناعية وجهات البحث والتطوير المختلفة وجهات الأمن الحيوي، لما لتلك الجهات من دور محوري في رسم صورة القطاع الصناعي المستقبلي الذي يعتمد على الأتمتة والتقنيات العالية على النحو الذي يحقق التنمية المستدامة والاكتفاء المحلي.
والدور المهم والريادي لجهات القطاع الخاص التي ستقود القطاع الصناعي مستقبلًا من خلال المنشآت الصناعية المختلفة مدعومة بدور غرفة التجارة والصناعة الكويتية واتحاد الصناعات الكويتية.
وفي الشكل التالي عرض للجهات الفاعلة ذات الصلة وعلاقتها بالصناعة في دولة الكويت.
……………………………………………….
تحليل الجهات ذات الصلة
- الهيئة العامة للصناعة
مدى الصلة: جهة رئيسية
تقديم
باشرت الهيئة العامة للصناعة أعمالها في 15 يناير 1997 بناءً على القانون رقم (56) لسنة 1996 كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة.
والهدف من إنشاء الهيئة هو تنظيم عمل جميع الأجهزة والإدارات المتعددة التي تشرف على شئون الصناعة في جهة واحدة فيكون التوجيه والرقابة والاشراف أكثر كفاءة.
رؤية الهيئة العامة للصناعة
السعي إلى تنمية وتطوير النشاط الصناعي وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتطبيق أعلى معايير الجودة لتشمل منتجات استراتيجية تخدم الأمن الوطني والانتقال للسوق الخارجي مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي.
تأثير الجهة على الصناعة
• تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها.
• توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية.
• دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي.
• تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية.
•تعميق وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية.
• تعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين
• التنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلًا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
• توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات
• زيادة حصة الصادرات الصناعية الكويتية في الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية صناعية تصديرية.
تأثير الصناعة على الجهة
• يحدد وضع القطاع الصناعي أعمال ومشاريع الهيئة ضمن الاستراتيجية الصناعية
• تسعى الهيئة لتطوير القدرات البشرية الماهرة والمؤهلة للتعامل مع المتطلبات الحديثة للصناعة.
مجالات التطوير لدعم الصناعة
• تطوير رحلة المستثمر ضمن نظام البوابة الواحدة ومراكز الدعم الإلكتروني في الهيئة.
• أتمتة جميع العمليات والربط الإلكتروني لجميع الجهات الداعمة للتنمية الصناعية لتسهيل العمليات.
• تحديث قانون التنظيم الصناعي واللوائح الفنية المتعلقة بالممارسات والإجراءات الصناعية.
• إقامة المدن الصناعية واللوجستية الذكية وتوظيف تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في تكامل أعمال المنشآت الصناعية مع مكونات المدن الصناعية الحديثة.
• العمل على ربط مراكز البحث والتطوير بالمنشآت الصناعية لزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.
- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مدى الصلة: مرتفع
تقديم
تأسس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في عام 2008، ويقوم بالإشراف على إعداد الرؤية المستقبلية وتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة ووضع الاستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج عمل الحكومة. كما يقوم بالمشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والمشروعات التنموية لتحقيق الأهداف التنموية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
تأثير الجهة على الصناعة
• المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هي الجهة الفاعلة التي تضع الخطط التنموية وتعتمد المشاريع التي ستنتهجها الدولة لتحقيق هذه الخطط والقطاع الصناعي من المحاور الرئيسية فيها.
• يحدد المجلس الأعلى للتخطيط الاتجاهات الرئيسية للدولة من حيث الأولويات المستقبلية، ويشمل ذلك أهداف ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
• التأطير للصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات الدوائية.
• وضع إطار للحوكمة ومراقبة مؤشرات الأداء على مستوى تنفيذ المشاريع في المشاريع الاستراتيجية، ومراقبة مؤشرات الأداء على مستوى الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمرتكزات الرؤية.
تأثير الصناعة على الجهة
• أداء القطاع الصناعي سينعكس بشكل مباشر على الكثير من القطاعات الاقتصادية الأخرى مما يؤثر على مؤشرات دولة الكويت التنافسية الاقتصادية بشكل عام.
• نمو الصناعات المستدامة والمراعية للبيئة ستساعد دولة الكويت في تحقيق الحياد الكربوني عام 2060 .
• متطلبات التطور في البيئة التحتية للقطاع الصناعي يساهم في رفع مستوى البنية التحتية في الكويت بشكل عام من حيث تحديث البنية الحالية وخلق بنية تحتية جديدة ومتطورة.
• نمو القطاع الصناعي يساهم في خلق وظائف في القطاع الخاص مما يطور من رأس المال البشري في دولة الكويت.
مجالات التطوير لدعم الصناعة
• التعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للصناعة في حصر دور الهيئة بالتنظيم والرقابة من خلال مراقبة وتنظيم وتأسيس المنشآت ورسم السياسات الصناعية وليس دور تشغيلي للمنشآت الصناعية، وذلك عن طريق وضع السياسات الصناعية ودعم إنشاء المنشآت الفاعلة في هذا القطاع ومن ثم مراقبة عمل هذه المنشآت دون أن تكون ملزمة بدور تشغيلي لهذه المنشآت.
• ضرورة أن تستقل الهيئة العامة للصناعة بكل ما يخص المنشآت والمصانع العاملة في القطاع الصناعي من حيث التراخيص الصناعية والقسائم الصناعية وكل ما هو صناعي.
• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل توسيع مشاركة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.
• المساهمة في رعاية وتوطين الصناعات الثقيلة وكثيفة رأس المال وذات التقنيات العالية من خلال دعم المشاريع الحكومية ذات العلاقة.
• تقديم الدعم لقطاع الصناعات البتروكيماوية المتخصصة لتصل إلى التميز على المستوى الإقليمي.
• التركيز على تطوير القطاعات ذات الأولوية ومنها الصناعات الدوائية والتوسع فيها.
• إنشاء أكاديمية تابعة للهيئة العامة للصناعة لرفع كفاءة الصناعيين الكويتيين.
• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل وضع أسس الاقتصاد الصناعي من حيث التمويل والآليات والأثر على دولة الكويت.
• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات وإحلال الواردات.
• مساندة وتقوية قطاع تنمية الصادرات ضمن الهيئة العامة للصناعة من أجل الوصول لمرحلة من النضج تمكنه من الاستقلال كهيئة منفصلة تركز على تنمية الصادرات بشكل فعال وتملك الأدوات التي تمكنه من فتح أسواق جديدة والتوسع بها.
• البحث والتطوير كأداة وصل بين الصناعة واقتصاد المعرفة.
• دعم استقطاب بعض تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدولة الكويت مثل الروبوتات والأطراف الصناعية والطابعات ثلاثية الأبعاد.
