“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035      (20) +

نمو الصناعة في الكويت يتطلب من الاتحاد زيادة أنشطة الترويج للمنتجات الكويتية عبر المؤتمرات والمعارض الصناعية

التعاون بين مؤسسة البترول وهيئة الصناعة مهم لربط استراتيجية مؤسسة الكويت للبترول مع الاستراتيجية الصناعية

دخول القطاع الخاص بقوة في مشاريع استراتيجية في النفط والغاز ضروري

 تطوير برامج التوازن الاقتصادي وتحقيق أكبر استفادة من العقود التي تبرمها مؤسسة البترول الكويتية مع الجهات العالمية

الصناعات البترولية والبتروكيماوية أكبر الصناعات قيمة مضافة

الغرفة تقوم بحلقة وصل مهمة بين المصنعين وبرامج ترويج الصادرات

اتحاد الصناعات يبذل جهود كبيرة لدعم المنتج المحلي وتطويره

الاتحاد يهتم بتعزيز وتنمية التبادل التجاري الإقليمي والعالمي

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

  الجهات ذات الصلة بقطاع الصناعة

1. غرفة التجارة:
2. من الجهات وثيقة الصلة بالتأثير على الصناعة في الكويت هي 

  غرفة تجارة وصناعة الكويت التي تأسست عام 1959 كمؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنوياً، ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة. تتكون من العديد من الإدارات والمراكز التي تخدم التجارة والصناعة في دولة الكويت.

وهناك علاقة قوية بين غرفة التجارة والصناعة وبين الهيئة العامة للصناعة، كما أن الغرفة ممثلة بثلاث أعضاء ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

  وغرفة التجارة والصناعة هي جهة استشارية مؤثرة في القطاع الصناعي الكويتي وتعمل الغرفة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية.

• تعمل الغرفة كحلقة وصل بين المصنعين وبرامج ترويج الصادرات، كما تقوم بأنشطة توعوية للمصدرين.

• يساهم مركز عبد العزيز الصقر للتنمية والتطوير التابع للغرفة بالعديد من البرامج التدريبية والدورات لدعم المصانع الكويتية.

• تقدم الغرفة برامج ابتعاث لدراسة الماجستير في مجالات تخدم الصناعة كالأتمتة والثورة الصناعية الرابعة.

• تأثير الصناعة على الجهة

• المشاكل والمعوقات التي تواجهها منشآت القطاع الخاص الصناعية تقع ضمن نطاق عمل الغرفة من خلال لجنة الصناعة والعمل التي تسعى لحل تلك المعوقات والتعامل مع الشكاوى وضمان سلاسة العمل.

• تقوم الجهات الصناعية بطلب برامج مفصلة لاحتياجاتها من التدريب من خلال مركز عبد العزيز الصقر ويتم اعتمادها من قبل مجلس أمناء المركز ثم يطرح البرنامج التدريبي ضمن برامج المركز.

• مجالات التطوير لدعم الصناعة

• دور غرفة التجارة والصناعة في التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والقطاع الخاص من خلال التدريب والتوعية.

• دعم جاهزية المصانع الكويتية للتوجه نحو التحول الرقمي من خلال التدريب والتطوير ونقل الخبرات من خارج دولة الكويت.

• نقل تجربة الغرفة في أتمتة الخدمات، بعد أن حصلت الغرفة على جائزة أفضل غرفة الكترونية في العالم في عمليات الترشيح والاقتراع الالكتروني.

• القيام بدور أكبر من خلال برامج توعية المصنعين الكويتيين فيما يتعلق بالاستدامة وإمكانيات التصدير.

• دور الغرفة في دعم برنامج المحتوى المحلي الذي يهدف لرعاية المنتج المحلي وزيادة تنافسيته.

• قيام غرفة التجارة والصناعة بدعم برامج توطين الصناعات ذات الأولوية.

• قيام غرفة التجارة والصناعة بعقد الاتفاقيات مع الغرف التجارية الدولية لتسهيل عمل الأنشطة الصناعية من حيث الشحن والرسوم وغيرها.

• التعاون مع إدارة الترويج والفرص التصديرية لتنظيم المعارض والمؤتمرات الصناعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية والمشاركة في المعارض الخارجية.

• القيام بدور فعال من حيث الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في الفرص الاستثمارية في دولة الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر من خلال علاقاتها بالغرف التجارية الخارجية والتجار والوفود الزائرة لعرض فرص الاستثمار.

• قيام غرفة التجارة والصناعة بتوفير البيانات وتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المنشآت الصناعية.

• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل وضع أسس الاقتصاد الصناعي من حيث التمويل والآليات.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.

2 – اتحاد الصناعات الكويتية

تأسس اتحاد الصناعات الكويتية عام 1989 كهيئة منظمة تضم أصحاب الصناعات الكويتية )المستثمرين في القطاع الصناعي) بدولة الكويت، ويضم الاتحاد في عضويته ما يقارب من 270 منشأة صناعية مرخصه من الهيئة العامة للصناعة. ويهدف الاتحاد إلى خدمة القطاع الصناعي ورعاية مصالحه وتحسين الأداء ورفع مستوى العاملين في الصناعة.

• تأثير الجهة على الصناعة

• اتحاد الصناعات الكويتية ممثل بعضو ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، كما يشارك الاتحاد في العديد من اللجان ضمن الهيئة العامة للصناعة.

• يعمل اتحاد الصناعات بشكل مباشر على تعزيز الصناعة في الكويت من خلال جهود لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة المحلية وتسهيل بيئة

الاعمال.

• كما يقوم اتحاد الصناعات بالتركيز على التبادل التجاري الإقليمي والعالمي لتعزيز الصادرات.

• يعمل اتحاد الصناعات أيضا على تقديم مقترحات وبرامج تدريب فنية من خلال التنسيق مع الجهات والمؤسسات الأكاديمية لخلق فرص تدريب واستعانة بالكوادر الأكاديمية.

• ويعمل اتحاد الصناعات على تمثيل القطاع الصناعي أمام الجهات الرسمية والمؤسسات والمنشآت العربية والأجنبية.

• تأثير الصناعة على الجهة

• باعتبار اتحاد الصناعات هو الممثل للقطاع الصناعي فإنه يقوم بالنظر في المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي وتقديم الدعم لهم واقتراح

الحلول المناسبة والتنسيق بشأنها مع السلطة التنفيذية والجهات الحكومية.

• نمو الصناعة في الكويت يتطلب من الاتحاد زيادة أنشطة الترويج للمنتجات الكويتية من خلال المؤتمرات والمعارض الصناعية محليا ودوليا.

• اتحاد الصناعات معني باقتراح الانظمة واللوائح والقرارات التي تؤدي إلى رفع مستوى القطاع الصناعي ومنح الأفضلية للمنتج المحلي.

• دخول القوى العاملة الوطنية إلى القطاع الصناعي يتطلب من اتحاد الصناعات إعداد الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الصناعي والباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع ورفع المستوى المهني والتقني.

• مجالات التطوير لدعم الصناعة

• استحداث ضابط اتصال ضمن الهيئة العامة للصناعة لتحسين العلاقة بين اتحاد الصناعات والهيئة العامة للصناعة وسرعة الاستجابة وحل المعوقات التي تواجه الصناعيين.

• استحداث نظام للخدمات السريعة fast track ضمن الهيئة العامة للصناعة بحيث يتم إنجاز الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الصناعيين بشكل أسرع خصوصا فما يتعلق بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية لدولة الكويت.

• استحداث لائحة للمنشآت الصناعية الأفضل ضمن الهيئة العامة للصناعة مكونه من المنشآت الصناعية ذات الأهمية الأكبر على القطاع الصناعي الكويتي والتي تشكل قيمة مضافة بحيث تحصل على أفضلية وامتيازات.

• المساهمة الفعالة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة في وضع أليات لحماية المصنع الكويتي والمنتج المحلي وزيادة المحتوى المحلي.

• القيام بدور أكبر في حملات التوعية والترويج لإبراز المنتج المحلي على مستوى السوق المحلي والأسواق العالمية.

• التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتفعيل الحاضنات الصناعية من حيث توفير ما يلزم من دعم وتدريب وفرص استثمارية خصوصا في القطاعات ذات الأولوية لدولة الكويت.

• تطوير مبادرات جديدة على غرار تجربة مصنع المبادرين وتطويرها.

• قيام اتحاد الصناعات الكويتية بتوفير البيانات وتبادل المعلومات ذات العلاقة مع المنشآت الصناعية.

• إنشاء منصة لعرض المنتجات الكويتية على غرار الدليل الصناعي على مستوى المنتجات المحلية.

• التعاون مع إدارة الترويج والفرص التصديرية في عملية تنظيم المعارض والمؤتمرات الصناعية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والمشاركة في المعارض الخارجية.

• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل وضع أسس الاقتصاد الصناعي.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.

• مؤسسة البترول الكويتية

تأسست مؤسسة البترول الكويتية، في العام 1980، وهي مؤسسة وطنية متخصصة في مجال النفط والغاز، وتعمل كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي ولها تواجد عالمي، وتهدف إلى تحقيق القيمة المثلى للموارد الهيدروكربونية الكويتية من خلال إدارة العمليات على أسس تجارية ربحية وبشكل متكامل ومستدام.

• تأثير الجهة على الصناعة

• تعد الصناعات البترولية والبتروكيماوية أكبر الصناعات في دولة الكويت من حيث القيمة المضافة.

• مؤسسة البترول تزود الصناعات المحلية بالمواد الخام الأولية لصناعات مثل البلاستيك والبتروكيماويات.

• المساهمة في إقامة الصناعات المساندة للصناعات البترولية والبتروكيماوية.

• المساهمة في إقامة الخدمات المساندة للصناعات البترولية والبتروكيماوية.

• تأثير الصناعة على الجهة

• الصناعات المحلية تخدم صناعات النفط من خلال تزويدها بالمعدات ومستلزمات الإنتاج مما يضمن استقرار وسلاسة سير العمليات في هذا القطاع الاستراتيجي.

• الصناعات المحلية تخدم صناعات النفط من خلال تقديم خدمات الصيانة والتركيب.

• زيادة القيمة المضافة من الموارد النفطية من خلال تحويلها إلى مواد مصنعة تخدم الاقتصاد الوطني.

• مجالات التطوير لدعم الصناعة

• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل ربط استراتيجية مؤسسة الكويت للبترول مع الاستراتيجية الصناعية بما يخدم القطاع الصناعي الكويتي.

• دخول القطاع الخاص بمشاريع استراتيجية في النفط والغاز والصناعات المساندة لها بالإضافة للمنشآت التي تقدم الخدمات المساندة بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة.

• تطوير برامج التوازن الاقتصادي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من العقود التي تبرمها مؤسسة البترول الكويتية مع المنشآت والجهات العالمية.

• القيام بدور أكبر في توطين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي من خلال المشتريات من السوق المحلي والمنتجات الكويتية، بالإضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل للمنشآت الوطنية للتوريد لقطاع البترول

ونقل الخبرات المتوفرة لدى قطاع البترول للصناعة المحلية.

• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل وضع أسس الاقتصاد الصناعي في دولة الكويت.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات وإحلال الواردات.

• – معهد الكويت للأبحاث العلمية

تأسس معهد الكويت للأبحاث العلمية في عام 1967، وهو مؤسسة وطنية رائدة مستقلة ذات تميز علمي، يهدف إلى إجراء البحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تقدم الصناعة الوطنية، وتبني الدراسات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، واكتشاف موارد الثروة الطبيعية كالمياه والطاقة والحفاظ عليها، وتعزيز أساليب الإنتاج الزراعي.

• تأثير الجهة على الصناعة

• معهد الكويت للأبحاث العلمية هو ذراع البحث العلمي الفاعل في جميع المجالات وخصوصا في القطاع الصناعي.

• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة من أجل القيام بدراسات وأبحاث تخدم القطاع الصناعي الكويتي.

• التعاون والتنسيق مع المصانع الكويتية بشكل مباشر لإيجاد حلول تصنيعية مبتكرة.

• مشروع الشقايا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي سيعود بالنفع على القطاع الصناعي من خلال توفير الطاقة النظيفة المتجددة وتوطين هذه التقنيات في دولة الكويت.

• تأثير الصناعة على الجهة

• نمو القطاعات الصناعية وخصوصا القطاعات التي تعتمد على الأتمتة والتقنيات الحديثة سيفتح مجالات أكبر للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

• نجاح القطاع الصناعي باستخدام ابتكارات المعهد سيساهم في الترويج والتسويق لتلك الابتكارات وغيرها من مخرجات المعهد.

• التوجه العام للصناعة الكويتية سيحدد توجهات البحث والتطوير في دولة الكويت.

• نمو الصناعة في الكويت سيوفر بيئة جيدة للحصول على البيانات البحثية وإجراء التجارب العلمية التطويرية.

• مجالات التطوير لدعم الصناعة

• تأسيس مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجيا يقوم بتوجيه البحث العلمي وتحديد القطاعات الرئيسية على المستوى الوطني وتخصيص الموارد.

• تطوير العلاقة مع القطاع الخاص الصناعي وتحديدها بإطار واضح وآلية لتسهيل قنوات التواصل والتعاون.

• المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في تطوير لائحة الملكية الفكرية في دولة الكويت.

• استكمال استراتيجية البحث العلمي في دولة الكويت مع أخذ التوجهات الصناعية المستقبلية والاحتياجات البحثية العلمية بعين الاعتبار.

• المساعدة في إعداد استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي والدوائي في دولة الكويت والتي من شأنها ضمان أمن واستقرار القطاعات المهمة في الدولة.

• زيادة الميزانيات المخصصة للبحث العلمي في دولة الكويت بما يخدم الصناعة الوطنية بشكل عام وغير النفطية بشكل خاص.

• استحداث آلية واضحة للترويج لمخرجات البحث العلمي وتسويقها محليا وخارجيا.

• تبادل الخبرات التقنية والمعرفة المكتسبة بين قطاع الصناعة الكويتي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والعكس.

• عقد الدورات التدريبية والتي تختص بالتكنولوجيا المتقدة للمصانع الكويتية.

• المشاركات الخارجية في معارض ومؤتمرات البحث العلمي ونقل الخبرات للصناعة.

• البحث والتطوير كأداة وصل بين الصناعة واقتصاد المعرفة.

• دعم استقطاب بعض تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدولة الكويت مثل الروبوتات والأطراف الصناعية والطابعات ثلاثية الأبعاد.