الأثر المالي: نتوقع تحقيق نتائج جيدة (…..)؟
طالما تتوقع الشركة نتائج جيدة يجب أن يتم ذكر نسبة مئوية.
لا توجد شركة واحدة أفصحت عن هامش الربح بعد انتهاء المناقصة
المستثمر في البورصة يحتاج أرقام ونسب لاتخاذ القرار
” متوقع تحقيق أرباح جيدة ” كلام لا يسمن ولا يغني من جوع محاسبيا وماليا واستثماريا لا يبنى عليه!!
البنوك تتهافت على تمويل العقود الحكومية لأنها مضمونة العائد والربح
هل فعلا الشركات غير قادرة على قياس الأثر أم انها تتخفى خلف “استثناء الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود “.
- المناقصات الحكومية سيادية ومضمونة الأثر والبنوك تمنح تسهيلات بقوة تصنيفها
- شركات تحدد أثر المناقصات وأخرى لا تحدد رغم تشابه العقود
- يجب نشر تقديرات الشركة الأولية التي قدمتها في العطاء بهامش ونسب محددة
- كيف نافست الشركة على العقد وحددت ذلك العطاء … هل بشكل عشوائي أم مدروس ومحسوب بالفلس؟
- شركة برقان لحفر الآبار أفصحت عن تحقيق هامش ربحي 5% في عقد نفطي كيف تستطيع أن تحدد برقان ولا تحدد المشتركة
- لماذا تتجنب الشركات الحديث عن هامش الربح في المناقصات رغم أنها مسحوبة بدقة
- ما هي الأسس التي يحدد المستثمر على أساسها سعر الشراء في ظل غياب الأثر المالي الواضح
- هل أقل الأسعار خاسر … إذا كانت العقود خاسرة فمن حق المستثمر والمساهم أن يعرف.
كتب المحرر الاقتصادي:
كثيرة هي العقود والمناقصات التي تحصل عليها الشركات المدرجة، بأرقام قياسية وبعضها كبير جداً، بل تشكل المناقصات الحكومية أكبر وأهم مصدر لأرباح الشركات.
وفقا لمصادر في العديد من الشركات التي تنافس على مناقصات تؤكد أن كل شركة تقوم بدراسة وافية للمشروع وتقوم بحسابات دقيقة وتقدم عطائها التنافسي وفق حسبة فنية تتباين من شركة لأخرى.
لكن وفقا للمصدر أنه مؤكد أن كل شركة تعلم مسبقا هامش الربح بعد التقديرات الدقيقة التي تتم مراجعتها بإتقان لأنه لا توجد أي شركة تنافس على عقد وستقوم بالصرف على العقد من أموالها الشخصية أو من حقوق المساهمين.
تكتيك أخر تتبعه الشركات في “حرق ” أسعار وعطاءات المناقصات وتراهن على الأوامر التغيرية.
خلاصة الأمر:
- الشركات تعلم مسبقا هوامش الربح التي تستهدفها.
- الشركات حتى بعد إنتهاء الممارسة او المناقصة لم تعلن أي نسبة أرباح حققتها وبالتالي الملف يبقى غامضاً من البداية إلى النهاية.
- شركات تفوز بمئات الملايين سنوياً وهوامش الربح لا تتناسب مع حجم العقود ما يعكس أن هناك شيئاً ما خطأ.
- لماذا تحاول الشركات بكل السبل عدم الحديث عن أي هامش ربح للمناقصات وهي محسوبة بدقة.
هذا الملف يحتاج إعادة نظر وإعلان الشركات عن الهامش الأولى الذي قدرته خلال المنافسة مرفق بملاحظة توضيحية مفادها بأنه قابل للزيادة والنقصان.
معظم العقود عقود حكومية وهي مصنفة سيادية ومضمونة ولا يمكن لأي جهة حكومية ان لا تمنح الشركة حقوقها طالما نفذت العقد.
البنوك تمنح تسهيلات وخطوط إئتمان على قوة العقود الحكومية التي تحصل عليها الشركات وباعتراف البنوك هي عقود مضمونة العائد والربح وعليها تنافس كبير لتمويل الشركات.
