“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035   (22)

يجب تنسيق عمل مأموري الضبطية القضائية الذين يمثلون الجهات الحكومية

مطلوب حوافز لصناعة ومعالجة وتدوير النفايات كي تكون جاذبة وذات جدوى اقتصادية

لا بد من توفير المعلومات عن كميات وأنواع النفايات كفرص استثمارية مع تهيئة بيئة الاعمال والبيئة التشريعية

الأسمنت والحديد صناعات لها بصمة كربونية مرتفعة ويتطلب الحد من انبعاثاتها لتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060  

يجب خفض الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للبيئة حتى لا تشكل عائق أمام الصناعات المحلية

نمو الصناعة الوطنية يتطلب من التربية تعديل المناهج لربط المخرجات مع احتياج سوق العمل  

عدم جاذبية القطاع الصناعي غير النفطي للقوى العاملة الوطنية مشكلة تحتاج حل

مصاعب في عدم قدرة القطاع الخاص على ضمان استقرار وظيفي مثل القطاع العام

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

بلدية الكويت

تأسست بلدية الكويت في عام 1930 م، وتعمل على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في المساكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي إلى تقدم الكويت ورفاهية سكانها.

تأثير الجهة على الصناعة

• بلدية الكويت تعتبر جهة مؤثرة في عملية تراخيص المصانع (رخصة البناء، إيصال التيار الكهربائي والمياه (

• تم تسهيل إجراءات تراخيص البناء من خلال التعاون مع الهيئة العامة للصناعة مما قلل من طول مدة الدورة المستندية.

• تلعب بلدية الكويت دور مهم في تخطيط الأراضي للمدن الصناعية.

• تقوم بلدية الكويت بدور تفتيشي على المصانع للتأكد من عدم وجود ممارسات مخالفة لكود البناء.

• لبلدية الكويت دور رئيسي في معالجة النفايات.

تأثير الصناعة على الجهة

• نمو قطاع تدوير النفايات واستخدام مبادئ وأدوات الاقتصاد الدائري للمخلفات الصلبة (البلاستيك والمعادن والورق والاطارات) سيغير من آليات جمع وفصل النفايات التي تقوم بها البلدية.

مجالات التطور لدعم الصناعة

• الربط الإلكتروني الشامل مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتسهيل سير الإجراءات وتقليل زمن الدورة المستندية.

• تنسيق العملية الرقابية بين الجهات الحكومية على القطاع الصناعي من خلال تنسيق عمل مأموري الضبطية القضائية الذين يمثلون الجهات الحكومية

المختلفة بحيث لا يكون هناك تداخل وتعارض في العمليات الرقابية والمخالفات.

• توفير المعلومات عن كميات النفايات المتوفرة و أنواع النفايات المختلفة للمستثمرين كفرص استثمارية مع تهيئة بيئة الاعمال والبيئة التشريعية

ووضع حوافز لجعل صناعة معالجة وتدوير النفايات جاذبة وذات جدوى اقتصادية.

• وضع خطة استراتيجية لمعالجة وتدوير النفايات في دولة الكويت لتحقيق أعلى استفادة من النفايات من النواحي الاقتصادية وتقليل العبء البيئي من النفايات.

• تنظيم آلية تضمن زيادة نسبة المشتريات من المنتجات المصنعة محلي ا ضمن مشاريع بلدية الكويت لزيادة المحتوى المحلي فيها ودعم المنتج الكويتي.

الهيئة العامة للبيئة

تأسست الهيئة العامة للبيئة في عام 1995، وهي هيئة عامة تختص بكافة الأعمال والمهام المتعلقة بحماية البيئة في دولة الكويت. بالإضافة إلى وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تأثير الجهة على الصناعة

• تعد الهيئة العامة للبيئة من الجهات الفاعلة ذات التأثير الكبير على القطاع الصناعي من خلال إجراءات التراخيص التي تتطلب تقديم دراسة مردود بيئي، والفحوصات الدورية للعينات التي تتم من خلال الهيئة، بالإضافة للدور الرقابي من خلال المخالفات التي تصدر للمصنعين ذوي الممارسات الضارة للبيئة.

• تقوم الهيئة العامة للبيئة بإعداد استراتيجية الاقتصاد الدائري والكربون التي تتعلق بالصناعة من خلال رفع كفاءة القطاع الصناعي ونشر الوعي بممارسات تقليل النفايات.

تأثير الصناعة على الجهة

• بعض الصناعات لها بصمة كربونية مرتفعة مثل صناعات الاسمنت والحديد مما يتطلب الحد من انبعاثاتها لتحقيق الحياد الكربوني قبل نهاية عام 2060في الكويت.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• تسهيل الإجراءات فيما يخص منح التراخيص وإصدار الشهادات للقطاع الصناعي.

• وضع سقف زمني لأنهاء المعاملات ذات العلاقة بالهيئة العامة للبيئة.

• زيادة الربط بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة سواء ضمن الإجراءات الإلكترونية أو ضمن تواجد ممثل عن هيئة البيئة في مركز الخدمة المتكاملة ضمن الهيئة العامة للصناعة.

• توحيد الدور الرقابي وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية من خلال تنسيق عمل مأموري الضبط القضائي بحيث لا يكون هناك تداخل

وتعارض في العمليات الرقابية والمخالفات.

• خفض الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للبيئة حتى لا تشكل عائق أمام الصناعات المحلية.

• تطوير حلقات الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي الكويتي بالاستفادة من البيانات في قاعدة البيانات الشاملة لإدارة النفايات بدولة الكويت eMISKWaste وتوفير مدخلات الصناعة.

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

مدى الصلة: متوسط

تقديم

تأسست الهيئة العامة للغذاء والتغذية في العام 2013، وتهدف إلى ضمان سلامة الأغذية المتداولة محليا وتلك المستوردة من الخارج والتأكيد على مطابقتها للمواصفات القياسية حفاظا على صحة وسلامة المستهلك. كما تهدف الهيئة إلى وضع سياسة وطنية عامة للتغذية تعزز التغذية الصحية للمجتمع.

تأثير الجهة على الصناعة

• الهيئة العامة للغذاء والتغذية من الجهات الفاعلة في الأمن الغذائي لدولة الكويت، وهي على علاقة مباشرة بقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.

• تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بإلزام قطاع الصناعات الغذائية بتطبيق اللوائح الخاصة بالغذاء كالبطاقة الغذائية ولائحة البيانات التغذوية.

• تقوم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع قطاع الصناعات الغذائية باعتماد مبادرات تتعلق بالتغذية في المنتجات المصنعة محليا كخفض السكر في المشروبات المحلاة والمثلجات، وخفض الملح في منتجات المقرمشات للحد من الأمراض المزمنة غير المعدية في المجتمع.

تأثير الصناعة على الجهة

• جودة المنتجات الغذائية المصنعة محلي ا وزيادة القيمة الغذائية فيها يساهم في تحقيق أهداف الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• زيادة المختبرات المحلية التي تقدم الخدمات الخاصة بفحص واعتماد المنتجات الغذائية لتسهيل العمل وسرعة الانجاز.

• دراسة تضمين الشؤون الدوائية ضمن مهام الهيئة العامة للغذاء والتغذية ضمن منظومة شبيهة بالدول الأخرى.

• المساعدة في إعداد استراتيجيات الأمن الغذائي والمائي والدوائي في دولة الكويت والتي من شأنها ضمان أمن واستقرار القطاعات المهمة في الدولة.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.

وزارة التربية والتعليم

 بدأت حركة التعليم في الكويت مع تأسيس المدرسة المباركية ثم أخذت هذه الحركة بالتوسع مع زيادة إقبال المواطنين على التعليم، وتختص وزارة التربية بالعملية التعليمية خلال المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

تأثير الجهة على الصناعة

• وزارة التربية والتعليم لها دور مهم وأثر على الصناعة في دولة الكويت من خلال تغير الثقافة وبناء المهارات والتوعية، بحيث يكون المخرج النهائي هو جيل واعي بأهمية الصناعة ويملك المهارات لذلك.

• تقوم وزارة التربية بتشجيع التوجه نحو الصناعة من خلال جائزة الشركة الكويتية للاستثمار في مرحلتي المتوسط والثانوي التي تختص بالصناعة ” مشاريع صناعية تتواكب مع التكنولوجيا الحديثة”.

تأثير الصناعة على الجهة

• نمو الصناعة الوطنية يتطلب من وزارة التربية تعديل المناهج لتعتمد على المعايير والتنسيق لربط المخرجات مع احتياج سوق العمل من خلال مسارات علمية جديدة متنوعة وغير تلقينيه مع برامج توعية وارشاد لتوجيه الطلاب للقطاع الصناعي.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• هناك تواجد للصناعة في المناهج التعليمية الكويتية حيث أن المناهج تركز على الصناعات النفطية بشكل رئيسي مثل البحث عن النفط والصناعات البترولية والبتروكيماوية.

• ضرورة إضافة الصناعات التحويلية وأثرها على الأمن الغذائي والدوائي في الكويت ضمن المناهج الدراسية مستقبلًا.

• التركيز على دور المسابقات العلمية التي تدعمها جهات البحث العلمي والتي تثري الصناعات وتخلق الوعي.

• الهيئة العامة للصناعة ستقوم بتحديد القطاعات ذات الاولوية المهمة للدولة وإعداد الشواغر المتوقعة والمهارات المطلوبة فيها في 2035، وبالتالي وضع متطلبات واضحة للوزارة لتلبية احتياجات القطاع ببرنامج توعوي تدريجي من الابتدائي وحتى الثانوي يتم فيه تعديل المناهج بتظافر الجهود والتنسيق بين الهيئة العامة للصناعة وصناع القرار في الوزارة.

• استحداث برامج زيارات ميدانية للمصانع يكون فيها الطالب مع ولي أمره، حيث أن توعية أولياء الأمور بنفس الأهمية وذلك ليشاهد الزوار أن هناك صناعة جيدة في الكويت تقدم فرص عمل جاذبة، وأن المنتج الكويتي المحلي الصنع موجود ويستحق الفخر والدعم.

وزارة التعليم العالي

 تأسست وزارة التعليم العالي في عام 1988، مهام هذه الوزارة هي تولي كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي والبحث العلمي وتوظيفها لخدمة المجتمع والارتقاء به ووضع الإطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالي في شقيه الجامعي والتطبيقي.

تأثير الجهة على الصناعة

• تطور القطاع الصناعي الكويتي يتطلب أن يكون القطاع الصناعي مخدوم بكفاءات من القوى العاملة الوطنية لديها التعليم والمهارات اللازمة للنهوض

بالقطاع مستقبلًا.

• وزارة التعليم العالي معنية بالطلاب المبتعثين للخارج ويتم ذلك من خلال خطط سنوية وبناءً على دراسة احتياجات سوق العمل والمؤهلات المطلوبة والجامعات المعتمدة المتاحة.

تأثير الصناعة على الجهة

• قطاعات الصناعات التحويلية كصناعات المواد الغذائية والصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية وبحاجة لأخذها بعين الاعتبار ضمن سياسات الوزارة المستقبلية في عمليات الابتعاث الخارجي.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• وضع خطة شاملة لحاجات القطاع الصناعي الكويتي من المهارات الفنية خلال الفترة القادمة والمؤسسات التي تتبع وزارة التعليم العالي بوضع البرامج اللازمة لتوفير هذه المهارات.

• تصميم برامج ابتعاث معدة خصيص ا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

• تركيز برامج الابتعاث على تخصصات حديثة تخدم النهضة الصناعية كالذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الحديثة.

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  

تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى تحقيق رسالتها التي أنشئت من اجلها وهي توفير قوة العمل الفنية الوطنية الملبية لمتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما ونوعاً، وتحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية وأهداف برنامج عمل الحكومة وفقا لاحتياجات سوق العمل من خريجي الكليات التطبيقية والمعاهد التدريبية.

تأثير الجهة على الصناعة

• خريجي الكليات والمعاهد ضمن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتلقون تعليم عملي مشابه لكليات المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المعاهد التابعة للهيئة يكون التوظيف مضمون بنهاية الدراسة فيها.

• هناك تعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمنشآت الرائدة في الصناعة والإنتاج في البلاد وخاصة المنشآت البترولية وتلك المنتجة للكهرباء وهذا التعاون يحكمه وينظمه اتفاقيات مبرمة بين الهيئة وتلك الجهات.

• العلاقات مع القطاع الصناعي ليست فقط مع جهات ومنشآت حكومية انما تشكل أيضا التعاون وتقديم القوى العاملة الوطنية لمنشآت القطاع الخاص (شركة مطاحن الكويت ومنشآت الحديد).

تأثير الصناعة على الجهة

• بناء على الرغبة المسبقة عند النسبة الأكبر من الطلاب يتم التوجه للعمل في القطاع النفطي والتنسيق حاليا يكون مع المنشآت الفاعلة في المجال النفطي فقط لدراسة احتياجاتها من سوق العمالة.

• تواجه الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشكلة عدم جاذبية القطاع الصناعي غير النفطي للقوى العاملة الوطنية، وتكمن الصعوبة في عدم قدرة القطاع الخاص على ضمان استقرار وظيفي مثل القطاع العام او المنشآت النفطية إضافة إلى الفجوة بين رواتب القطاعين العام والخاص (غير النفطي( وهناك ضرورة لمعالجة هذه المشكلة لان القطاع الخاص هو من سيقود القطاع الصناعي مستقبلا.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• تقوم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة عبر استحداث برامج تعليمية وتدريبية جديدة مناسبة لحاجات

المصانع الوطنية مع تقديم ضمانات للهيئة بأن سوق العمل يحتا ما لا يقل عن خمس دفعات من الخريجين في مجال معين حتى تكون الهيئة قادرة على طرح هذا البرنامج ضمن الاختصاصات المطروحة.

• برامج حاضنات الأعمال الصناعية في دولة الكويت، وهي موجودة فعليا في الهيئة، ولكن الطموح هو نحو الحصول على قسائم صناعية يستطيع الشاب الكويتي من خلالها تحويل المشروع ضمن الحاضنة إلى مصنع منتج.

• يوجد لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب القدرة على توفير جميع الموارد في حال تم تحديد المتطلبات والتصور.