“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035      (    23) +

الكويت بحاجة للتنويع ومزيد من الاستثمارات في المصانع المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية

وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة الصناعة أصدرت موافقات للصناعات الدوائية بانتظار توفير القسائم الصناعية

خريجي الهندسة يفضلون العمل في البنوك وتحدي كبير في إيجاد عمالة وطنية للصناعة

هيئة القوى العاملة تواجه تحدي كبير في تزويد قطاع الصناعة بالعمالة المطلوبة

جاذبية بيئة العمل في قطاعات منافسة تعمق من صعوبة إقناع الخريجيين بالتوجه للصناعة

توطين بعض الصناعات المساندة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي

الموانئ تخدم المنشآت الصناعية في التجارة الخارجية من خلال خدمات مناولة الحاويات والتخزين

التحول الرقمي والربط الإلكتروني للعميات والإجراءات في الموانئ يؤثر على سرعة المناولة

رقمنة الخدمات ضرورة لأنها تقليل التكاليف على المنشآت الصناعية

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

الإدارة المركزية للإحصاء

تأسست الإدارة المركزية للإحصاء في عام 1963، وتم إلحاقها بمجلس التخطيط لتكون هي المرجع الإحصائي الوحيد في الدولة، ويعتبر الجهاز الإحصائي من أوائل المؤسسات التي واكبت إنشاء دولة الكويت عشية الاستقلال في مطلع الستينات.

تأثير الجهة على الصناعة

• تعتمد الصناعة بشكل كبير على البيانات والمعلومات التي توفرها الإدارة المركزية للإحصاء في تحديد عدد المنتجين والطاقة الإنتاجية المتوفرة في دولة الكويت.

• الإدارة المركزية للإحصاء تقوم بتوفير مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي.

تأثير الصناعة على الجهة

• تعاون الهيئة العامة للصناعة والمنشآت الصناعية الكويتية بتوفير البيانات الحديثة والدقيقة عن حالة القطاع الصناعي يمكن الإدارة المركزية للإحصاء من إصدار تقارير دقيقة تعكس حالة الاقتصاد الكويتي.

• توفير البيانات الميدانية الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل دوري من خلال المسوح الميدانية التي يتم جمعها من المنشآت الصناعية مباشرة، بالإضافة إلى توظيف نظم المنصات لإجراء المسح الإلكتروني يسهل من عمل الإدارة المركزية للإحصاء.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• التعاون بين الهيئة العامة للصناعة والإدارة المركزية للإحصاء لوضع تعاريف مشتركة للمنشآت الصناعة والمؤشرات الاستراتيجية.

• الربط الكتروني للبيانات بين الهيئة العامة للصناعة والإدارة المركزية للإحصاء للمسوح الربعية والسنوية لان هذا الربط سيعطي قوة للبيانات.

• ضرورة للانتقال في بيانات الإدارة المركزية للإحصاء من استخدام نظام ISIC 3  إلى 4ISIC .

• التعاون بين الهيئة العامة للصناعة والإدارة المركزية للإحصاء في إعداد التقارير الإحصائية وتحليل نتائج المسح الصناعي.

• التعاون مع المركز الإحصائي الخليجي للحصول على البيانات الاقتصادية والصناعية لدول مجلس التعاون وتوفيرها للهيئة العامة للصناعة والمستثمرين الكويتيين.

• التعاون مع الهيئة العامة للصناعة لوضع مؤشرات وطنية جديدة تخدم الأهداف الاستراتيجية في الاستدامة والإنتاجية في القطاع الصناعي.

الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية

تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمهام عديدة تهدف إلى تنمية وتطوير الثروة النباتية والحيوانية والسمكية في دولة الكويت.

تأثير الجهة على الصناعة

• الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لها دور كبير في دعم قطاع الصناعات التحويلية في الكويت من خلال محور الأمن الغذائي.

• تشكل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مورد متميز لتوفير الفرص الاستثمارية في مجالات الصناعات الغذائية.

تأثير الصناعة على الجهة

• دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يتوقف عند الإنتاج ولا يصل إلى التصنيع، وهذه الأدوار من اختصاص الهيئة العامة للصناعة وهيئة الغذاء

والتغذية.

• ضرورة تكامل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع القطاعات الصناعية التي تؤثر عليها لأنها ذات أهمية للمواطنين كمجال للعمل والإنتاج وأسلوب للحياة.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• تشجيع المزارعين من خلال دعمهم بمبالغ أكبر عند استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة عوضا عن الأساليب التقليدية وذلك لرفع كفاءة الإنتاج.

• ضرورة توطين صناعات المنتجات القائمة على الزراعة في الكويت، مثل التجميد والتعليب للخضراوات ومعجون الطماطم وصناعة التمور، والصناعات القائمة على الثروة الحيوانية والسمكية كمنتجات الألبان وتجميد الأسماك.

• ضرورة توطين الصناعات المساندة من خلال مذكرات تفاهم أو منافذ تسويق ضمن المزارع أو إعطاء تراخيص لمصانع صغيرة (معامل) ضمن أراضي المزارع إلى حين توفر القسائم الصناعية.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.

الهيئة العامة للقوى العاملة

تأسست الهيئة العامة للقوى العاملة في عام 2013، وتهدف إلى زيادة نسب تشغيل العمالة الوطنية الماهرة في القطاع الاهلي والنفطي.

تأثير الجهة على الصناعة

• تعتبر الهيئة العامة للقوى العاملة المسؤول المباشر عن تزويد القطاع الصناعي بالقوى العاملة الوطنية، وتسعى لتحقيق نسبة 3 ٪ كقوى عاملة وطنية في الصناعات التحويلية.

• يوجد أكثر من 1800 خريج من تخصصات هندسية مختلفة من الباحثين عن عمل ضمن قواعد بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة.

تأثير الصناعة على الجهة

• تواجه الهيئة العامة للقوى العاملة صعوبة في تزويد القطاع الصناعي بالقوى العاملة الوطنية بسبب جاذبية بيئة العمل في بعض القطاعات مثل البنوك التي يفضلها الخريجين حتى خريجين الهندسة.

• القطاع الصناعي بيئة غير جاذبة للقوى العاملة الوطنية لعدم وجود محفزات.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• ضرورة التعاون مع الهيئة العامة للصناعة والقطاع الخاص من خلال تدريب القوى العاملة الوطنية وتطويرها وتعينها ضمن سلم وظيفي واضح

المهام والدرجات.

• زيادة دور الهيئة العامة للقوى العاملة من حيث الارشاد والندوات والمعارض لتشجيع القوى العاملة الوطنية إلى التوجه للقطاع الخاص والصناعات التحويلية.

• تفعيل أكبر لدور لجنة موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، التي تضم أعضاء من جميع جهات التعليم بالإضافة للمؤسسات المختصة

بالتوظيف مثل الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية مع احتياجات قطاع الصناعات التحويلية.

• اعتماد آلية واضحة ضمن برنامج المحتوى المحلي لدعم المنشآت التي تزيد نسب توظيف القوى العاملة الوطنية لديها.

• إنشاء قواعد البيانات للعاملين في القطاع الصناعي ومراقبة مدى استيفاء المنشآت للنسب المطلوبة من القوى العاملة الوطنية.

• ضرورة توحيد المسميات الوظيفية من خلال الهيئة العامة للصناعة بالتوافق مع مسميات منظمة العمل الدولية.

• التحول نحو الاتمتة وتطور الاحتياجات الفنية التي تفرض رفع المعايير المطلوبة من القوى العاملة الوطنية.

مؤسسة الموانئ الكويتية

تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بمهام التنزيل والمناولة والتخزين.

تأثير الجهة على الصناعة

• تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بخدمة المنشآت الصناعية في التجارة الخارجية من خلال خدمات مناولة الحاويات والتخزين في أراضي الموانئ.

• التحول الرقمي والربط الإلكتروني للعميات والإجراءات في الموانئ يؤثر بشكل كبير على سرعة المناولة وبالتالي تقليل التكاليف على المنشآت الصناعية الكويتية.

تأثير الصناعة على الجهة

• الصناعة المحلية لديها القدرة على خدمة ودعم عمليات الميناء من خلال الخدمات الكهربائية والانابيب ومستقبلًا يمكن تزويد الموانئ بالمعدات المتخصصة غير المتوفرة حاليا والتي يتم استيرادها من الخارج في حال تم توطين هذه الصناعات في دولة الكويت.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• بناء ميناء صناعي متخصص بخدمة الصناعات التحويلية، ودراسة تجهيز مناطق حرة وساحات للمواد الخام بالإضافة إلى الربط مع السكة الحديد.

• زيادة كفاءة وفعالية أداء الموانئ لتسهيل عمليات المناولة والتخزين.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.

وزارة المالية

مدى الصلة: مرتفع

تقديم

وزارة المالية هي إحدى جهات التشكيل الوزاري للجهاز الإداري بالدولة التي يناط بها الإدارة العامة التنفيذية للشئون المالية العامة في دولة الكويت بالمعنى الشامل، حيث تتولى الإشراف على الخزانة العامة، وأملاك الدولة (العامة والخاصة)، وعلى مجالات التعاون الاقتصادي الدولي، والاستثمار النقدي، ومشاريع الصفقات التعويضية.

تأثير الجهة على الصناعة

• وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن المشتريات الحكومية التي من خلالها يمكن زيادة حصص المنتج الوطني.

• وزارة المالية هي أيضاً الجهة المسؤولة عن فرض الضرائب والرسوم على المنشآت العاملة في دولة الكويت.

تأثير الصناعة على الجهة

• احتياجات الدعم للقطاع الصناعي لابد أن تنعكس على قوانين الوزارة بالنسبة للمشتريات الحكومية والاعفاءات الجمركية.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• تطوير برنامج المحتوى المحلي الذي يدعم المنتجات المصنعة في دولة الكويت ويعطيها الأولوية في المشتريات ضمن المشاريع الحكومية.

• تطوير آلية الوصول لبيانات القوائم المالية والافصاح بشكل أفضل لخدمة القطاع الصناعي.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

مدى الصلة: منخفض

تقديم

تأسست الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في العام 2014، وتتولى مسؤولية الإشراف على قطاع الاتصالات ورقابته وحماية مصالح المستخدمين ومزودي الخدمات وتنظيم خدمات جميع شبكات الاتصالات في الدولة بكفاءة عالية بما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات.

تأثير الجهة على الصناعة

• إصدار اللوائح وغيرها من التشريعات اللازمة لتنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مما يسهل استعمال المصانع للإمكانيات التقنية المتوفرة في

البنية التحتية الرقمية.

• إصدار القرارات اللازمة لضمان شمولية خدمات الاتصالات من خلال دور الهيئة العامة للاتصالات التشريعي والرقابي لتغطية الاحتياجات التقنية للمناطق الصناعية والتنظيمية الجديدة.

تأثير الصناعة على الجهة

• التقدم والنمو في القطاع الصناعي يتطلب مواكبة البنية التحتية الرقمية مع هذا النمو من حيث التشريعات المناسبة والتقنيات ذات العلاقة.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• وضع التشريعات المناسبة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة لتحقيق أتمتة أكبر في القطاع الصناعي.

• ضمان توفر البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي في كل المدن الصناعية.

• تسهيل الإجراءات وتقديم إعفاءات من الرسوم لرواد الاعمال والحاضنات الصناعية، بما فيها تراخيص خدمات الحوسبة السحابية المجانية.

وزارة الصحة

تأثير الجهة على الصناعة

• قوانين الشراء التابعة لوزارة الصحة لا تعطي أفضلية للمَصَنَعين الوَطَنيين اللذان يغطيان جزء من الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية لدولة الكويت، وتكمن المشكلة التي يواجهانها في تأخر التمديدات من المواد الخام أو التأخير في إجراءات التخليص وغيرها مما يصعب من عملية منافسة المنتجين الخارجيين.

• الكويت بحاجة للتنويع ومزيد من الاستثمارات في المصانع المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية.

• وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة أصدرت عدد من الموافقات للصناعات الدوائية بانتظار توفير القسائم الصناعية.

تأثير الصناعة على الجهة

• تواجه الكويت مشكلة في تخزين الادوية والمستلزمات الطبية وبالتالي لابد من وجود صناعة تعمل على التزويد السريع وفق ا لاحتياجات الوزارة.

مجالات التطوير لدعم الصناعة

• تسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الدعم اللازم للمصانع لإنتاج أدوية الامراض المزمنة.

• إعداد استراتيجية للأمن الدوائي تتضمن قائمة بالأدوية والمستلزمات الطبية ذات الأولوية والتي يجب توطين صناعتها محليا.

• تعديل البيئة التشريعية لتتناسب مع احتياجات الصناعة في تطوير واختبار الأدوية.

• إعطاء الأولوية في عمليات ترخيص الأدوية للصناعات المحلية لتقليل الدورة المستندية المطلوبة.

• إبرام عقود اطارية مع المصانع المحلية لتوريد جزء من احتياجات الدولة من الأدوية والمستلزمات الطبية لفتح آفاق ومجالات أوسع لتطوير الصناعة الدوائية والتوسع في إنشاء المزيد من المصانع لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

• دعم الهيئة العامة للصناعة في تبني رسالة تعزيز الصادرات واحلال الواردات.