بقلم هشام الفهد:
هي دعوة لم تعد تحتمل التأجيل، بل أمنية للتغيير والعبور نحو المستقبل الذي يسبقنا، فالأرقام التي ساقها وزير المالية في منتدى الميزانية الأول مؤخراً هي جرس الإنذار الأكبر برغم كل ما نملكه من احتياطيات نفطية أو أرصدة واستثمارات مالية، نحن نتحدث عن استدامة وليس عن مرحلة آنية، أرقام “وزارة المالية” مفزعة تستحق أن يقف أمامها الجميع لاستلهام العبر والدروس ووضع الحلول، كل من موقعه، لتكون دافعنا نحو الإبداع أكثر، وتحفزنا على التغيير وتشحذ الهمم.
لما لا نفكر جديا في تغيير “العتبة “؟
أما والجميع مشفق على مجلس التخطيط والتنمية من حجم الأعباء وجسامة المهام وعدم بروز البصمة المرجوة بالقدر المأمول، علينا أن نعيد التفكير في تغيير “العتبة “، لعل وعسى.
يجب علينا أن نسارع الخطى في إطلاق “مجلس التنمية الاقتصادية ” الذي يجب أن يكون عنوانه موافق ومتطابق لأعضائه بكل التفاصيل، فيترجم عنوانه الطموح المأمول والمؤجل منذ عقود.
فريق مكون من أربعة أشخاص فقط بشروط دقيقة ومقاييس علمية بحتة.
أبرز وأهم الشروط التي تضمن نجاح هكذا مجلس بعد تجربة مجلس التخطيط الذي انطلق في أكتوبر 2008 ما يلي:
- مجلس مصغر ومحدود لا يتعدى 4 أشخاص جميعهم متساوون في العضوية فلا رئيس ولا مرؤوس.
- أصحاب خبرة وعلم وبصمة سبق لهم تحقيق نجاحات وإنجازات ويملكون رصيد وافر في العمل الخاص.
- لديهم رغبة في خدمة الكويت واقتصادها وترك بصمة للتاريخ من خلال توجيه سفينة الكويت الاقتصادية في الإبحار نحو وجهتها لتحقيق مستهدفات الخطة التنموية الجديدة بعد تعديلها ومراجعتها.
- مجلس لا يصرح ولا يظهر في الإعلام ولا يصور اجتماعات أو جلسات.
- مجلس في حالة انعقاد دائم في مكاتب اقتصادية مجهزة للعمل فقط ولا مكان فيها للاستقبالات.
- مجلس مستعد أن يمنح ويعطي أكثر مما يتوقع أو ينتظر منه.
- مجلس يجمع بين عنفوان الشباب وخبرات الرعيل الأول، يجمع الفكر المعاصر وحكمة المؤسسين، مجلس يملك لغة العصر وحنكة الكبار ببصماتهم وإنجازاتهم.
- مجلس بلا أي “بشت”.
- مجلس يملك صلاحيات فعلية.
- مجلس بمرجعية عليا فقط.
- تقييم كل 6 أشهر، بلا تنازل أو تهاون، يتلمس بصمات تعكسها أرقام على أرض الواقع.
- مجلس بلا دراسات جدوى أو استعانة ببيوت خبرة أو مستشارين، فالعلل واضحة وأهل مكة أدرى بشعابها، وجميع الدراسات السابقة واللاحقة نفس النتيجة.
- مجلس يعيد صياغة اقتصاد الكويت ويصحح الاختلالات بقرارات مدعومة بغطاء تشريعي.
- مجلس للتنمية الاقتصادية ” لكنه حقيقة الأمر مجلس هو “إنقاذ اقتصادي” يعيدنا على الطريق الصحيح بعد تراجعات واختلالات عميقة.
- مجلس يتجاوز الروتين وكتابنا وكتابكم.
- مجلس يعمل بالتراسل وليس بالكتب الورقية.
- مجلس ينسلخ عن روتين الوظيفة لا يعرف عطل رسمية بعشرات الأيام.
- مجلس يتجاوز جيش “الهيئات واللجان والمؤسسات”.
- مجلس يعيد صياغة الاقتصاد الكويتي ويحرره من قبضة الروتين والسيطرة الإدارية العامة.
لن نتقدم إلا بالتغيير السريع وبعدة صدمات اقتصادية إيجابية تفجر الطاقات وتعيد اكتشاف الكويت تجارياً وترسم خارطة القوى الاقتصادية من جديد وتخرج المارد من القمقم.
