بقلم المهندس مشعل الملحم
يعلم غالبية المستثمرين في العقار الدولي دوافع استثمارهم جيداً، لكنهم يعجزون عن تحديد أولويات الاستثمار وأهدافه الرئيسية وأهدافه الثانوية، بل إن بعضهم قد يشتري عقارات لا تتناسب واقعياً مع أهدافه التي قررها في البداية، بسبب ضياع بوصلته أو تدخل الأهواء الشخصية والعاطفية في القرار.
وبغضّ النظر عن صحة أو خطأ تلك الأهداف، فعلى كل مستثمر أن يضع نصب عينيه هدفا واحدا رئيسيا يسعى لتحقيقه في الاستثمار المرشح، وأن يركز على تحقيقه، على ألا يغفل عن الأهداف الأخرى إن أمكن تحقيقها، شريطة ألا تعرقل تحقيق الهدف الرئيسي.
وتنقسم أهداف الاستثمار في العقار الدولي إلى جزأين:
أولاً – الأهداف الرأسمالية
1. الحفاظ على رأس المال
يسعى بعض المستثمرين إلى الحفاظ على رأسماله من التقلبات المالية الاقتصادية أو السياسية، فيقوم بشراء أصول عقارية في أماكن آمنة ومستقرة، بهدف دعم جزء من أمواله والحفاظ عليها من المخاطر، وتتفاوت نسبة تلك الاستثمارات في محفظة كل مستثمر، وتشتهر عقارات بعض عواصم دول أوروبا الغربية بحفاظها على رأس المال مثل جنيف وفيينا وأمستردام، وذلك ناتج عن متانة اقتصاداتهم وسياستهم الائتمانية والنقدية الحكيمة وتوزان معدلات العرض والطلب، وتشتهر تلك العواصم بضعف تجاوبها مع المؤثرات الاقتصادية العالمية، سواء إيجاباً أو سلباً، وقابليتها العالية لامتصاص الصدمات المالية كالتي حدثت عام 2008، مما يجعلها ملاذاً آمناً لأموال المستثمرين.
2. نمو رأس المال
هناك من يرغب في تحقيق نمو متواصل في رأس المال المستثمر بهدف تنميته وعدم خسارته لقيمته مع تنامي التضخم العالمي. ويتحقق ذلك عبر النشاط الاقتصادي المضطرد في أي دولة أو التضخم المتنامي والذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقار بما يحقق الربح للمستثمر.
3. تحقيق العوائد
شراء عقارات مدرة للدخل بغضّ النظر عن طبيعة هذا العقار، سواء كان مبنى تجاري أو إداري أو شققاً سكنية فالعوائد هي غاية الأغلبية من المستثمرين، ذوي الأهداف الرأسمالية، ويسعي هذا المستثمر لتحقيق مداخيل مستمرة وثابتة، تدعم ايراداته.
ثانياً – الأهداف الشخصية
وهي في الأغلب أهداف ليست ذات ارتباط مالي أو استثماري، وإنما مرتبطة بقرارات شخصية، ومنها:
1. الهجرة المؤقتة للعمل أو الدراسة وقرار الاستثمار فيها تحدده جهة القبول التي حصل عليها الشخص للعمل أو الدراسة، ونمت في السنوات الأخيرة فكرة شراء العقار من قبل الطلبة أثناء مراحل دراستهم وبيعها فور تخرجهم وعودتهم لبلادهم، وذلك بهدف تنمية رأس المال وتحقيق عوائد مجزية عن البيع عوضاً عن استئجار شقة أو منزل يكبّدهم خسائر…
2. الهجرة الطويلة بهدف الحصول على مواطنة أو جنسية، ومن المعروف أن هناك العديد من الدول حول العالم التي أصبحت تشجّع المواطنة أو حق السكن مقابل الاستثمار، ومن تلك الاستثمارات التملك العقاري بقيمة معينة، تؤهل المالك للحصول على المواطنة أو الجنسية، ومن أهم تلك الدول البرتغال أو جزر الدومنيكان أو سانت كيت وغيرها.
3. منزل العطلات، حيث يفضل العديد من المستثمرين شراء منازل يسكنون فيها في وقت العطلات، ويرتادونها باستمرار عوضاً عن تأجير منازل، وهذا يعود عليهم بالنفع من ناحية توفير مصاريف تأجير مساكن أو فنادق أثناء تلك العطلات.
الخاتمة
من السهل على المستثمر في العقار الدولي أن يجمع بعض تلك الأهداف السابقة في استثمار واحد، ولكنه من الصعب عليه أن يجمع كل تلك الصفات في عقار واحد، فيشتري عقاراً يحقق عوائد وإيرادات، ويلاحظ في كل الأهداف السابقة تفاوتها وتمايزها، وأنه لا يمكن النظر إلى تحقيق هدف واحد، من دون النظر في العوامل الأخرى كمقومات أساسية في تشكيل أهداف الاستثمار. ولهذا يجب ألا تتشتت أهداف المستثمر، وأن يحدد بوصلته وأهدافه منذ البداية.
