إن دور الدولة في بدايات تدفق النفط كان مهما وضروريا في إدارة كل أمور البلد، حيث كان عدد السكان قليلاً وموارد الدولة مجزية، ما أسهم في تحقيق الدولة المدنية الحديثة ووضع كثير من الأسس التعليمية والثقافية والصحية والخدمية والعمرانية، حتى صارت الكويت في تلك المرحلة درة الخليج العربي، وعم الخير على المواطنين من توزيع الثروة حتى صارت الطبقة المتوسطة في الكويت من أكبر الطبقات في المنطقة.
كانت هذه المرحلة مرحلة جيدة ومهمة للدولة في تملك وإدارة الاقتصاد والخدمات، ولكن لم تفهم الدولة المتغيرات التاريخية والتحولات الاجتماعية من ازدياد في عدد السكان وتوسع الدولة في كل المجالات ما أثر في قدراتها على إدارة خدمات الدولة لوحدها، وبدأت الدولة تعاني من تخبط سياساتها من التجنيس العشوائي وقضية البدون وعدم قدرة جهازها المالي والإداري على التعامل مع تلك المتغيرات، ما أوقع الدولة في إرباك حقيقي بسبب تملكها وإدارتها لكل المؤسسات الاقتصادية والخدمية.
لذلك بدا عليها صعوبة تنفيذ خططها التنموية والسيطرة على تلك الاختلالات، ودفعها إلى الصرف غير الواقعي للتغطية على المشاكل الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، ما صعب عليها الاستمرار في الصرف غير المبرر بسبب إصرارها على الإدارة والتملك لوحدها من دون القطاع الخاص.
إن الدولة لم تفهم حجم المتغيرات التي حصلت ولم تتفاعل معها ولم تقم بالانحناء لها لوضعها في إطارها الصحيح حسب المرحلة الجديدة والاقتداء بما مرت به دول العالم المتقدمة في ذلك التغيير الجوهري والمهم في تقدمها. كان يجب على القطاع الخاص أن يتقدم لأخذ الدور المطلوب منه في إدارة الخدمات واستيعاب مخرجات التعليم من أجل تخفيف العبء على الدولة. واليوم ليس لنا حل غير العودة إلى القطاع الخاص عن طريق التخصيص العلمي المجرب في كثير من دول العالم الناجحة. إن التخصيص العلمي المدروس الشفاف صار هو الحل الوحيد والمطلوب للمرحلة المقبلة لنقل العبء من الدولة إلى المستثمر المحلي والأجنبي حتى نسير في الطريق الصحيح لخدمة مستقبل هذا البلد الطيب. والله المستعان..
حامد السيف.
