“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (29)
هيئة الصناعة: نستهدف تحويل الكويت لمركز جاذب للصناعات الابتكارية التنافسية
نشجع على تحول الشركات لاستخدام أدوات الثورة الصناعية الرابعة
نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص والعمالة الوطنية في الصناعة بشكل أوسع
نملك نسبة مرتفعة من القوى العاملة الشابة تملك قدرة لتعلم تقنيات الصناعة الحديثة
نقاط الضعف:
عدم وفرة الأراضي الصناعية الجاهزة وتأخر تسليم المدن الصناعية
تركيز على الصناعات التي تعتمد على المشتريات الحكومية
ضعف التوجه نحو تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي
الانفاق على البحث العلمي والتطوير ضئيل مقارنة بالدول الأخرى
تركيز كبير على النفط والغاز في الصناعات التصديرية
عدم القدرة على الالتزام بشروط بعض الاتفاقات الدولية
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
الاتجاهات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي الكويتي
الرؤية والاتجاهات
التأثير المستهدف من الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 هو ترجمة للوضع المستقبلي المتصور لقطاع الصناعة التحويلية في الكويت، وهو أيضًا الأساس لتحديد الاعمال التي ستقوم بها الهيئة العامة للصناعة لتطوير هذا القطاع.
ولتحقيق رؤية دولة الكويت، ولذلك يجب أن تعكس النتائج التي ستحققها الصناعة التحويلية تطلعات وأهداف رؤية الكويت وربط القدرات الوطنية الحالية بالقدرات المستقبلية.
رؤية القطاع الصناعي الكويتي
أن تكون الكويت مركزا جاذبا للصناعات التنافسية الابتكارية لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام.
الاتجاهات الاستراتيجية
.1 زيادة القيمة المضافة للصناعة التحويلية.
.2 تنويع قطاع الصناعة التحويلية بعيدًا عن الصناعات القائمة على الهيدروكربونات.
.3 زيادة الصادرات الصناعية غير الهيدروكربونية.
.4 زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الصناعة التحويلية.
.5 زيادة مشاركة القوى العاملة الكويتية في قطاع الصناعة التحويلية.
.6 تحسين القيمة المضافة لكل عامل.
.7 تشجيع الانتقال إلى الصناعة التحويلية القائمة على المعرفة.
.8 تسريع تحول شركات الصناعة التحويلية لاستخدام تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة.
.9 تقليل التأثير السلبي لقطاع الصناعة التحويلية على البيئة.
.10 تقديم الكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية.
التحليل الرباعي للقطاع الصناعي
نقاط القوة
• قيادات وطنية تمتلك الرؤية والإرادة لتعزيز ودعم القطاع الصناعي؛ من أجل أخذ دور رئيسي في الاقتصاد الوطني.
• وجود رؤى واستراتيجيات وطنية حديثة تتناسب مع العصر، ومبنية على التطور التكنولوجي والرقمي.
• البنية التحتية الحديثة والفعالة.
• توفر المصادر اللازمة لتمويل الاستثمارات والبنية التحتية.
• الموقع الجغرافي بالقرب من دول نامية، وتوفّر طرق النقل السريعة والموانئ الحديثة.
• نسبة مرتفعة من القوى العاملة الوطنية في عمر الشباب القادر على تعلّم التقنيات الصناعية الحديثة.
• توفر مراكز بحث متطورة وقادرة على استقطاب مهارات عالمية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
نقاط الضعف
• عدم توفر الأراضي الصناعية الجاهزة وتأخر تسليم المدن الصناعية الجديدة.
• عدم التوافق بين الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة.
• ضعف مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصناعي، والاقتصار على الصناعات المعتمدة على المشتريات الحكومية.
• ضعف التوجه نحو تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي، وضعف الإنفاق على البحث والتطوير بالمقارنة مع الدول الأخرى.
• ابتعاد القوى العاملة الوطنية الماهرة عن الأنشطة الصناعية، والاعتماد على القوى العاملة الأجنبية.
• اعتماد الصناعة التصديرية على النفط والغاز كمواد أولية أو مصادر طاقة رخيصة لتحقيق الميزة التنافسية في الصناعة.
الفرص
• الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفر البيانات الرقمية على تطوير القطاع الصناعي.
• فرص التحول نحو الاستدامة في قطاع الصناعة مما يفتح المجال أمام قيام صناعات جديدة، وتطوير العمليات الصناعية ضمن حلقات الاقتصاد الدائري.
• فرص التكامل الصناعي التي توفرها سكك الحديد الخليجية عند اكتمالها وترابطها.
• الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحول المناخي وأهداف الاستدامة مما يفتح المجال أمام فرص التطوير في عدة مجالات.
• تشابك سلاسل القيمة الخليجية والعالمية، وتواصل سلاسل الإمداد، مما يزيد إمكانية تصدير المنتجات الصناعية الكويتية ضمن سلاسل القيمة.
التهديدات
• توجه الدول المتسارع نحو التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي الصناعي، مما يهدد الصناعات الكويتية بالتخلف عن مصاف الدول الأخرى.
• عدم القدرة على الالتزام بشروط بعض الاتفاقيات الدولية والخاصة بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
• الأحداث السياسية والنزاعات الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي.
• امتناع القوى العاملة المحلية عن العمل في القطاع الصناعي لصعوبة المتطلبات وقلة الحوافز بالمقارنة مع الوظائف الحكومية.
• القوانين والالتزامات البيئية المستحدثة التي تسن في العديد من الدول للحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، مما سيؤثر سلبا على الأنشطة الصناعية الكويتية، كتكرير النفط والبتروكيماويات.
تحديد الاتجاهات الاستراتيجية
يعد تحديد الاتجاهات الاستراتيجية من أهم مراحل إعداد الاستراتيجيات؛ حيث يحدد توجهات الصناعات المستقبلية من خلال تحليل الوضع الحالي والبيئة الداخلية والخارجية والممارسات الناجحة، كما يستند تحديد الاتجاهات الاستراتيجية إلى مرتكزات الرؤية ويضع البرامج والمشاريع لتحقيق تلك الأهداف، ومن الضروري أن يتم تحديد الاتجاهات الإستراتيجية لتتماشى مع أولويات الدولة، وتسترشد بالتوجهات العالمية والإقليمية.
ويوضح الشكل التالي عشر اتجاهات استراتيجية رئيسية هي:
- زيادة القيمة المضافة للصناعة التحويلية.
- تنويع قطاع الصناعة التحويلية.
- زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية وتقليل الواردات.
- تعزيز مساهمة القطاع الخاص.
- زيادة مشاركة القوى العاملة الكويتية في قطاع الصناعة التحويلية.
- تحسين قيمة الصناعة التحويلية المضافة لكل عامل.
- تشجيع الانتقال إلى الصناعة التحويلية القائمة على المعرفة.
- تعزيز تبني الصناعة التحويلية الذكية.
- زيادة الاعتماد على الصناعة التحويلية الخضراء.
- تقديم الكويت كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية.
تعمل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 ضمن هذه الاتجاهات وتقوم على الاستفادة من الموارد والقدرات الطبيعية لدولة الكويت، وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير برامج ومشاريع بهدف تعظيم إمكانات الكويت وقدراتها في تحقيق هذه الرؤية، ومن هذه القدرات “عوامل التمكين” لقطاع الصناعة التحويلية، كما هو موضح في الشكل أدناه، وقد تم تحديد عوامل التمكين بناءً على المقارنة مع أفضل الممارسات، مع أخذ التوجهات العالمية والإقليمية في الاعتبار.
الاتجاه الاستراتيجي الأول: زيادة القيمة المضافة من الصناعة التحويلية
يُعَد قطاع الصناعة التحويلية من ركائز الاقتصاد الكويتي، وتسعى الكويت جاهدة لزيادة القيمة المضافة من الصناعات التحويلية وحصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتماشيًا مع الاقتصادات النامية الأخرى، وضعت الكويت أهدافًا واضحة وطموحة لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، وتم تصميم برامج ومشاريع هذه الإستراتيجية لزيادة القيمة المضافة من قطاع الصناعة التحويلية، ويوضح الشكل التالي القيمة المضافة المتوقعة من الصناعية التحويلية في دولة الكويت 2035.
• بناءً على الأثر المتوقع من برامج ومشاريع الاستراتيجية على القطاعات الصناعية وخاصة القطاعات ذات الأولوية ستصل القيمة المضافة إلى 4.43 مليار دينار كويتي عام 2030 ، و 5.25 مليار دينار كويتي في عام 2035 بالأسعار الثابتة بمعدل نمو مركب 5 ٪، والجدير بالذكر أن دولة قطر اعتمدت نسبة نمو 4.8 ٪ حتى عام 2030 ، بينما اعتمدت المملكة العربية السعودية 14.2 ٪ حتى عام 2030 ، واعتمدت سلطنة عمان نسبة 7 ٪حتى عام 2040 .
• من المتوقع أن تظل الكيماويات / البتروكيماويات هي القطاع الفرعي الرئيسي للصناعة التحويلية في الكويت، بحصة تزيد عن 32,2٪ من حصة قطاع الصناعة التحويلية.
• يعتبر الغذاء قطاعًا فرعيًّا مهمًّا للغاية، ومن المتوقع أن يستمر في النمو مع المشاريع الجديدة الساعية إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي.
• من المتوقع أن يحافظ قطاع المعادن المشكلة على معدل نمو جيد خلال المرحلة المقبلة من الزيادة المتوقعة في مشاريع البنية التحتية في الكويت، كذلك الحال في قطاع مواد البناء.
الاتجاه الاستراتيجي الثاني: تنويع الصناعات التحويلية
يعَد التنويع الاقتصادي هدفًا رئيسيًّا تسعى دولة الكويت إلى تحقيقه كجزء من رؤيتها الوطنية، ويلعب قطاع الصناعة التحويلية دورًا مهمًّا في زيادة حصة القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي؛ ولذلك فإن الاهتمام بالتنويع يذهب إلى قطاع الصناعة التحويلية، حيث تأخذ المزيد من القطاعات الفرعية للصناعة التحويلية حصة أكبر من الاهتمام بغرض التقليل من حصة قطاع البتروكيماويات والصناعات البترولية كقطاعين فرعيين رئيسيين، ومن المفهوم أن تنويع الصناعة التحويلية يقلل الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالهيدروكربونات؛ ويمكن حسابها بالقيمة المضافة من الأنشطة الصناعية الفرعية باستثناء الأنشطة المدرجة تحت التصنيف الصناعي القياسي الدولي 19 (تصنيع فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة) والتصنيف الصناعي القياسي الدولي 20 (تصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية) في إجمالي قيمة الصناعة التحويلية المضافة كما هو موضح في المعادلة التالية:
• لا يوجد تعريف مشترك للتنويع الصناعي، ويعتمد التعريف على هيكل القطاع الصناعي في كل دولة.
• هيكل قطاع الصناعة التحويلية في الكويت يميل بقوة نحو الصناعات البترولية والبتروكيماوية.
• الزيادة المتوقعة في قطاعات التنويع الصناعي بين عامي 2022 و 2035 هي مليار دينار كويتي بزيادة في التنويع 8.7 .٪
• تهدف دولة قطر إلى تحقيق نسبة تحسن في الصناعات غير النفطية بمقدار 2.1 ٪ في 2030 ، بينما تسعى سلطنة عمان لتحقيق 14 ٪ حتى عام 2040 .
• تستخدم هذه الاستراتيجية مقياسًا نسبيًّا لقياس التحسن في التنويع في قيمة الصناعة التحويلية المضافة؛ بالأخذ بالاعتبار تأثير برامج ومشاريع الاستراتيجية، ومقارنة بالتنويع المتوقع دون تأثير الاستراتيجية.
• تأثير الاستراتيجية في التنويع الصناعي 0.7 ٪ بسبب التأثير الكبير لقطاع الصناعات البترولية والبتروكيماوية.
