كما ذكرت “الاقتصادية” بشأن جريمة نصب مالي “هيئة الأسواق تتقدم ببلاغ للنائب العام”

لا ممارسة لأي نشاط مالي استثماري من دون تراخيص رسمية

المسؤولية مشتركة بين الهيئة وأصحاب السيولة والمستثمرين

يجب الأخذ بنصائح الهيئة التوعوية التي لا تتوقف

كتب عادل العادل:

تقدمت هيئة أسواق المال رسميا ببلاغ إلى الأستاذ المستشار النائب العام تبلغ فيه ضد شركة قامت بالتسويق لنفسها بشأن مشروع الإدراج في البورصة المحلية، مما يعد مزاولة لنشاط مدير محفظة الاستثمار ومدير نظام استثمار جماعي ووكيل اكتتاب دون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة أسواق المال.

كما قامت الشركة المبلغ ضدها أيضا بنشر إعلان تقديم خدمات تتعلق بأنشطة أوراق مالية وبذلك تكون قد وقعت في الجريمة المنصوص عليها بالبند رقم 1 من المادة 126 من القانون رقم 7 لعام 2010 وبالمخالفة أيضا لحكم البنود 4و5و9 من المادة 63 من ذات القانون.

مسؤوليات هيئة الأسواق جسيمة وكبيرة ومتشعبة وعديدة وأثبتت عمليا على أرض الواقع منذ إنشائها بالقانون رقم 7 لعام 2010 أنها عند المسؤولية، وفي المفاصل الأساسية حاضرة، قادت بورصة الكويت نحو التأهيل على مؤشرات عالمية، وطبقت نموذج يد تشرع ويد تبني وترقي، تشريعاتها تمضي بسرعات عالية هيأت البنية التحتية لاستيعاب كل المشتقات والأدوات المالية والتقنيات الحديثة مرورا بالتمويل الأخضر والجماعي وحاليا تستشرف الأراء للسندات والصكوك والصناديق وتكاد تكون الجهة الوحيدة المستمرة بتحديث لوائحها التنفيذية بشكل أسبوعي، ودائما ما يتلمس المستثمر تحديثات جديدة تخص تشريعات أو تنظيمات جديدة أو إلغاء أخرى تحقيقا للمرونة.

رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت، المستثمرون ينتظرون دائماً منكم الكثير ويتطلعون للمزيد من القرارات الإيجابية التي تعلي وتراعي المصلحة الوطنية في المقدمة، خصوصا في ملف الشركات المقبلة على التصفية وتوقيف النشاط والانسحاب الاختياري مثل ” شركة ألافكو” إحدى شركات السوق الأول التشغيلية الناجحة.

كذلك أيضا المزيد من قرارات الردع والتأديب للمتلاعبين بأموال المساهمين.

مصادر معنية قالت لـ “الاقتصادية ” أن على الجميع من أفراد مستثمرين أو شركات مسؤولية كبيرة وجسيمة أيضا تتعلق باليقظة وعدم التعاطي مع هذه الشركات غير المرخصة، والانتقائية في اختيار الشركات التي يتم التعامل معها في الجوانب المالية، والتدقيق على التراخيص الصادرة من الجهات الرسمية.

 التزام الجميع باليقظة وحسن الاختيار وعدم التعامل مع الدعوات غير الموثوقة يسهم في عدم تمكين هذه الشركات من الاحتيال على المواطنين وغيرهم.

وشددت المصادر على أن الدور التوعوي لهيئة أسواق المال مستمر ويتضمن نصائح وتوجيهات مستمرة تطال مختلف القضايا والمفاصل الأساسية وبالتالي يجب الاطلاع عليها واتباعها لتجنب الوقوع في شرك المحتالين والقراصنة الماليين. 

…………………………

  …كلمة

شكراً دكتورأحمد الملحم

شكر واجب وكبير يستحقه الأستاذ الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس المفوضين لهيئة أسواق المال المدير التنفيذي، وفريقه اليقظ ليس لتقديم بلاغ للنائب العام بشأن عملية احتيال كان يتم الترتيب لها دون تراخيص قانونية فحسب، لكن ليقظة هيئة أسواق المال والمتابعة الحثيثة التي تجلت في رصد واحدة من أبشع الجرائم وهي التعدي على أموال الناس عبر الاحتيال بتقديم منتجات وهمية وغير حقيقية، وتصديهم المستمر لكل أنواع الجرائم ذات العلاقة بممارسة نشاط الاستثمار والأوراق المالية.

شكراً لأن هذه الخطوة ببساطة حمت أهل الكويت من شر مستطير حيث كان يتم الترتيب لكمين محكم لمواصلة عمليات “شفط” الأموال ضمن مسلسل النهب الممنهج تارة من بوابة النصب العقاري، وتارة أخرى من بوابة “تيماس” وتارة أخرى من بوابة شركات ورقية أدرجت في غفلة قبل إنشاء الهيئة وثبت لاحقاً أنها ورقية فذهبت أدراج الرياح بين مشطوبة أو متوارية ولا أحد يعلم لها عنوان أو متعثرة وتجر ذيول الخيبة منذ الأزمة المالية العالمية حتى اليوم.

هيئة أسواق المال أثبتم مجدداً أنكم على قدر المسؤولية وصمام أمان وصخرة تنكسر عليها أحلام المحتالين.

                               الاقتصادية