توقعت وكالة “موديز” أن يحقق القطاع غير النفطي في دول الخليج العربي والعراق وكازاخستان وأذربيجان معدل نمو ما بين 3% و4% خلال العامين المقبلين، في حال عدم حدوث صدمات خارجية.
وأوضح تقرير حديث صادر عن وكالة “موديز” حول تأثير التنويع الاقتصادي على بنوك تلك الدول، أن القطاع غير النفطي في تلك البلدان سجل معدل نمو تراوح بين 1% و2% خلال 6 سنوات للفترة من 2016 إلى 2021.
وأفاد التقرير، أنه في حال تنفيذ الدول المنتجة للخام لمشاريع التنويع “بشكل جيد”، فستسهم تدريجياً بتقليص الضعف الناجم عن التقلبات في دورات أسعار النفط، وزيادة قدرة اقتصاداتها على الصمود بمواجهة التحول الطاقوي، بما سيحسن البيئة التشغيلية للبنوك المحلية.
يتوقع اقتصاديون نمو اقتصادات الست دول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بوتيرة أسرع في 2024 عن العام الماضي على الرغم من توقعات ضعف النمو العالمي التي تضر بالطلب على النفط، بحسب استطلاع أجرته “رويترز”.
وأدى خفض إنتاج النفط عدة مرات والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج إلى تباطؤ النمو في المنطقة العام الماضي مع احتمالية انزلاق المملكة العربية السعودية إلى ركود والتي أخذت على عاتقها الجزء الأكبر من خفض الفائدة.
وأوضحت “رويترز” أن النظرة العالمية المليئة بالتحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والانعكاس المستبعد لخفض إنتاج النفط قد تعيق التعافي.
ومع ذلك، أظهر الاستطلاع الذي أجرته “رويترز”، خلال الفترة من 8-22 يناير وشمل عشرين اقتصادياً، أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تنمو بنسبة 3.0% في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5% العام الماضي.
بينما قد يبلغ متوسط النمو بوجه عام في اقتصادات الخليج الستة، السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، 3.5% العام الجاري، ما يعد أعلى كثيراً من معدل النمو الذي سجلوه خلال 2023 والبالغ 0.8%.
