إعلان أداء الصندوق السيادي الكويتي شفافية وحوكمة أم مزاجية تحت الطلب!

مرة واحدة في 2021 تم الإعلان عن تحقيق 33% 

للصندوق بصمة في 125 اقتصاد حول العالم … مطلوب منهم واحدة لبورصة الكويت

لماذا لم تظهر الشفافية إلا عند نضوب سيولة الاحتياطي العام من 33.6 مليار إلى ملياري دينار

كتب عادل العادل:

مرة واحدة في مطلع يوليو 2021 تم الإعلان رسميا عن تحقيق الصندوق السيادي لنسبة عوائد بلغت 33%، وهو ما تم وصفه بأنه العوائد الأفضل على مستوى كافة الصناديق السيادية في العالم، حيث قدرت تلك العوائد بنحو 150 مليار دولار أمريكي في 2021 خلال عهد الوزير خليفة حمادة.

قبل أيام ألمح معهد الصناديق السيادية إلى أن الصندوق السيادي الكويتي يلامس التريليون دولار حيث ارتفع بنحو 56,44 مليار دولار ليصل إلى 980 مليار.

بحسب مصادر معنية قالت لـ” الاقتصادية ” أن كافة الأرقام اجتهادية وتأتي نتيجة حسابات ونسب تقريبية.

لكن التساؤل الأبرز لماذا لا تنتهج الهيئة العامة للاستثمار الشفافية كما هو حال الصندوق النرويجي الأعلى شفافية في هذا الجانب.

إعلان الأداء مرة يطرح تساؤل هل الأمر شفافية وحوكمة أم مزاجية “تحت الطلب “؟ هذا الملف يجب أن يدار باحترافية أعلى خصوصا وأنه كما يتم الإعلان عن نضوب سيولة الاحتياطي العام بشفافية وتراجعها من 33.6 مليار دينار كما في 2015-2016 ووصولها لملياري دينار في 2023-2024 يجب إيضاح كافة الأرقام والمركز المالي كاملاً من باب الشفافية، فما ينسحب على الاحتياطي العام من شفافية يجب أن ينسحب على الصندوق أيضا.

الأرقام التي تتردد حول قيمة الصندوق متحفظة جداً ويفترض أن حجم الصندوق الأقدم في العالم يزيد عن تريليون دولار.

الشفافية في هكذا ملف سيكون لها فوائد وانعكاسات إيجابية وتنافسية.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد كشفت عن أن الأموال المستثمرة من الكويت خارجيا تنتشر في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم، وتدار بواسطة اكثر من 135 مدير استثمار خارجيا وأكثر من 50 تفويضا استثماريا Mandate، مشيرة إلى أنه طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من جملة إيرادات الدولة في حال تحقيق فائض في الميزانية إلى صندوق الأجيال القادمة.

وتتنوع آلية عمل صندوق احتياطي الأجيال القادمة بما يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطرة ممكنة، حيث تتنوع استثمارات هذا الصندوق في الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات (حكومية – شركات) وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية وتحقق تنويع الوعاء الاستثماري الذي يقلل المخاطرة.

في ظل الزخم والنجاح الذي يتمتع به الصندوق السيادي فإن من أهم الملفات المنتظر أن يكون للصندوق بصمة فيها هو ملف تطوير بورصة الكويت والمساهمة في تعميق السوق المالي بشكل أكبر وأوسع، وانتشاله من وضعه الحالي الذي يعاني من الفقر والجفاف الشديدين سواء في جلب الشركات الإقليمية أو الأدوات الاستثمارية الفاعلة.

ختاماً، شفافية أداء الصندوق وعوائده يجب أن تكون معيارا ونهجا عاما وأساسا في المحاسبة والتجديد لقيادات الهيئة خصوصاً وأن طبيعة عملها تختلف عن الأداء الحكومي الروتيني التقليدي، علماً أن الشفافية جزء من أبجديات الحوكمة الناظمة والضابطة للعمل والأداء، فلا يمكن أن يتم التعامل مع الأمر بمزاجية تحت الطلب وحسب الرسالة المراد إيصالها.