“الاقتصادية”تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035     (30)

هيئة الصناعة: 10.81 مليار دينار حجم الصادرات غير النفطية في 2035

التصدير يحسن القدرة التنافسية ويرفع من جودة المنتج الوطني

توجيه المنتجات للخارج يخلق فرص عمل تشغيلية

 6.1 مليار دينار حجم استثمارات القطاع الخاص بحلول 2035      

معدل النمو السنوي المركب المتوقع للاستثمارات الصناعية المستهدفة 3.5 ٪

قطاعي الالكترونيات والأدوية من القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة وتستحق التشجيع  

 تطور ملموس في تبني التصنيع الأخضر في المصانع الكويتية

التحديات البيئية تتركز في تقليل النفايات واستهلاك الموارد الطبيعية  

• كتب خالد السهل:

 تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.

المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.

باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.

    ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.

طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.

وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل: 

الاتجاهات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي الكويتي

الاتجاه الاستراتيجي الثالث: زيادة الصادرات الصناعية غير النفطية

للصادرات الصناعية أهمية كبيرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي في عدة جوانب، بما في ذلك التأثير على النمو الاقتصادي والتوظيف وميزان المدفوعات. ويؤدي ارتفاع حجم الصادرات إلى زيادة الإنتاج، مما يساهم في النمو الاقتصادي. هذا النمو له آثار غير مباشرة إيجابية على صناعات الخدمات ذات الصلة داخل الاقتصاد. كما أن زيادة الصادرات الصناعية تعني زيادة خلق فرص العمل. وتلعب الصادرات دورًا كبيرًا في تحديد ميزان الحساب الجاري. فعندما تصدر دولة ما أكثر مما تستورد، يكون لديها فائض في الحساب الجاري.

وتبرز أهمية الصادرات باستمرار تحسين القدرة التنافسية وجودة المنتجات الوطنية، ويمكن تقسيم الصادرات في دولة الكويت إلى نوعين أساسين: صادرات نفطية وصادرات غير نفطية، وتندرج الصادرات الصناعية ضمن الصادرات غير النفطية، وزيادة الصادرات غير النفطية هي من الأهداف الاستراتيجية لدولة الكويت.

الصادرات غير الهيدروكربونية المتوقعة من قطاع الصناعات التحويلية عام 2035 – (مليار دينار كويتي)

• من المتوقع زيادة قيمة الصادرات غير النفطية في عام 2035 لتصل 10.81 مليار دينار كويتي.

• قطاعي الصناعات البترولية والصناعات البتروكيماوية من الصناعات الأكثر نشاطا في الصادرات الصناعية.

• من المتوقع زيادة الصادرات من قطاع الصناعات البترولية من الإنتاج في مصفاة الزور، ومن المتوقع أيضا زيادة كبيرة في صادرات الصناعات البتروكيماوية نتيجة للاستثمارات الصناعية الجديدة في القطاع خلال عمر الاستراتيجية.

• معدل النمو السنوي المركب المتوقع للصادرات غير النفطية هو 4.5 ٪ مع وجود العديد من المشاريع لدعم الصادرات الصناعية.

• تهدف دولة قطر لتحقيق 5.1 ٪ معدل نمو مركب في الصادرات قبل نهاية عام 2030. بينما تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق 11.8 ٪، وتسعى سلطنة عمان لتحقيق 6.9 ٪ قبل نهاية عام 2040 .

• قطاع الصناعات البلاستيكية والصناعات الغذائية من القطاعات المستهدفة لزيادة الصادرات الصناعية.

الاتجاه الاستراتيجي الرابع: تعزيز مساهمة القطاع الخاص

تعد مشاركة القطاع الخاص هدفًا رئيسيًّا في الركيزة الاقتصادية لرؤية الكويت 2035، ويلعب القطاع الخاص دورًا مهمًّا في الصناعة التحويلية؛ من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات التحويلية، ومع ذلك، فإن بيئة الاعمال في القطاع الصناعي الكويتي تحتاج إلى المزيد من التحسين لخلق بيئة جاذبة تدعم القطاع الخاص، خاصة شركات الصناعة التحويلية، ولا يوجد مؤشر رسمي عن مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة، ولكن يمكن اعتبار استثمار القطاع الخاص في مشاريع الصناعة التحويلية مؤشر لقياس مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصناعي، ويمكن حساب استثمار القطاع الخاص في مشاريع الصناعة التحويلية من بيانات المسح الصناعي.

نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية في دولة الكويت

• من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمار الإجمالية من القطاع الخاص عام 2035 إلى 6.1 مليار دينار كويتي بنسبة تصل 54.8 ٪ من إجمالي الاستثمارات الصناعية في الكويت.

• معدل النمو السنوي المركب المتوقع للاستثمارات الصناعية المستهدف من القطاع الخاص هو 3.5 ٪.

• الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الصناعية من القطاع الخاص نتيجة لبرامج ومشاريع الاستراتيجية هو 768.6 مليون دينار كويتي.

• بالمقارنة مع بعض الدول الخليجية الأخرى، تهدف دولة قطر إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب في الاستثمار الصناعية من القطاع الخاص بنسبة 2.6 ٪.

الاتجاه الاستراتيجي الخامس: جذب القوى العاملة الوطنية

زيادة حصة القوى العاملة الكويتية في القطاع الصناعي هو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية، ومن الواضح جدًّا أن قطاع الصناعة لا يفضله الشباب الكويتي، وبالأخص العمل في القطاع الخاص. وتتركز معظم القوى العاملة الكويتية في مجال الصناعات البترولية والصناعات البتروكيماويات والشركات التابعة لها. يوجد مجموعة من العوامل الفارقة في هذه الاستراتيجية والتي قد تشكل تغيرا نوعيا لجذب الشباب الكويتي للقطاع الصناعي، فمع توفر المزيد من الأراضي الصناعية خلال المرحلة المقبلة سيتم إنشاء العديد من المصانع الجديدة ذات البيئة النظيفة والجاذبة للقوى العاملة المحلية، كما أن التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي سيغيران من طبيعة العمل في المصانع الحديثة بحيث تنشأ أعمال تتطلب مهارات عالية ذات مردود مرتفع مما يجذب القوى العاملة الكويتية، وأخيراً، فإن التقدم الكبير في تقنيات الاتصال سيسمح للعديد من الوظائف في القطاع الصناعي بالعمل عن بعد الأمر الذي سيجذب المزيد من القوى العاملة المحلية وخاصة النسائية مع توفر الحوافز الحكومية.

وبينما تهدف دولة الكويت لتحقيق 15٪ كمساهمة القوى العاملة الوطنية من إجمالي القوى العاملة، تهدف دولة قطر لتحقيق 3٪ كمساهمة القوى العاملة الوطنية من إجمالي القوى العاملة.

………………….

الاتجاه الاستراتيجي السادس: زيادة إنتاجية القوى العاملة

يمكن التعبير عن إنتاجية القوى العاملة من خلال القيمة المضافة لكل عامل في كل قطاع فرعي للصناعة التحويلية، وبلغت القيمة المضافة لكل عامل لقطاع الصناعة التحويلية بأكمله 15,339 دينار كويتي في عام 2022. وتزيد إنتاجية القوى العاملة مع التحسن الطبيعي في الكفاءة التشغيلية؛ بسبب الأتمتة والتحول الرقمي. وأدت جائحة كوفيد- 19 إلى تغيرات كبيرة في إنتاجية القوى العاملة نتيجة للانخفاضات الكبيرة في القيمة المضافة أثناء فترات الاغلاق.

إنتاجية القوى العاملة الصناعية التحويلية المتوقعة في دولة الكويت 203

• تستهدف دولة الكويت رفع القيمة المضافة لكل عامل لقطاع الصناعة التحويلية بأكمله إلى 23,864 دينار كويتي لكل عامل قبل نهاية 2035، بينما تستهدف قطر قيمة مضافة لكل عامل تبلغ 707,000 ريال قطري قبل نهاية 2030 .

• تظهر القطاعات الفرعية للأغذية والمشروبات انخفاضا في القيمة المضافة لكل عامل على مدى السنوات الخمس الماضية. ويعود ذلك لتراجع القيمة المضافة من القطاع بشكل ملحوظ في تلك الفترة.

• حافظ كل من قطاعات الصناعات البترولية المكررة وصناعة البتروكيماويات على إنتاجية مرتفعة حيث تتميز هذه الصناعات بالعوائد المرتفعة، وخطوط الإنتاج المؤتمتة والتي تتطلب إعداد ا أقل من القوى العاملة.

• لم يظهر قطاع البلاستيك أي تحسن كبير في القيمة المضافة لكل عامل ولكن استمر على نموي بسيط.

• قطاعي الالكترونيات والأدوية من القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة لطبيعة هذه القطاعات التي تعتمد على المعرفة وخطوط الإنتاج المتقدمة.

الاتجاه الاستراتيجي السابع: إنشاء صناعات معرفية

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية في الكويت أحد القطاعات الرئيسية لاقتصاد المعرفة والذي يقوم على توظيف القوى العاملة الماهرة، ويعرف العمال ذوو المهارات العالية بأنهم أولئك العمال الذين يشاركون بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد القائم على المعرفة، وتؤدي وظائف ذوي الياقات البيضاء والوظائف التي تتطلب مهارات عالية إلى نمو العمالة في جميع مستويات الصناعات، ويعتمد هذا التصنيف على تصنيف مستوى مهارات منظمة العمل الدولية (التصنيف المعياري الدولي للمهن_ 08).

 كما يمكن استخدام مؤشر نسبة استثمار المنشآت الصناعية من القطاع الخاص في أنشطة البحث والتطوير مقارنة مع دخل تلك المنشآت، ولكن لاستخدام هذا المؤشر يجب تحديث المسح الصناعي ليشمل جمع بيانات دقيقة عن أنشطة البحث والتطوير، وعليه سيتم تحديد الهدف في هذا الاتجاه الاستراتيجي.

تصنيف مستوى مهارات منظمة العمل الدولية (التصنيف المعياري الدولي للمهن_ 08).

• تعتبر نسبة القوى العاملة عالية المهارة منخفضة نسبيا وهذا ليس اتجاهًا طبيعيًّا مع تحول دولة الكويت نحو اقتصاد المعرفة، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل قطاع الصناعة التحويلية.

• كانت هناك زيادة ملحوظة في نسبة العمال ذوي المهارات العالية في عام 2020 بسبب تأثير (كوفيد – 19) حيث تم الاستغناء مؤقتا عن العديد من القوى العاملة غير الماهرة.

• ليس من الواضح بعد ما إذا كان تأثير (كوفيد – 19) سيبقى أم لا، ومع ذلك، فإن هناك العديد من السياسات الحكومية المعمول بها للحد من عدد العمال ذوي المهارات المنخفضة.

• تهدف دولة الكويت تحقيق نسبة 35 ٪ بينما تستهدف دولة قطر تحقيق نسبة 26.5 ٪ نسبة القوى العاملة الماهرة من إجمالي العمالة قبل نهاية عام 2030.

الاتجاه الاستراتيجي الثامن: تسريع التحول للتصنيع الذكي

يرتبط مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ومفهوم التصنيع الذكي ارتباطًا وثيق الصلة؛ حيث يشير مفهوم الثورة الصناعية الرابعة إلى الثورة التكنولوجية الحالية والمستمرة، والتي تتميز بدمج التقنيات المتقدمة؛ مثل: الأتمتة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، بينما مفهوم مصانع المستقبل هو تجسيد لهذه الثورة، والاستفادة من هذه التقنيات لتحويل عمليات التصنيع التقليدية إلى عمليات مؤتمتة، ويمكن قياس مستويات جاهزية المصانع للتصنيع الذكي وفقا لمؤشر  SIRI.

الاتجاه الاستراتيجي التاسع: تبني ممارسات التصنيع الأخضر

إن تبني ممارسات الاقتصاد الدائري يشير إلى تحويل النظام الاقتصادي من نمط الاستهلاك الخطي التقليدي إلى نمط يعتمد على إعادة التدوير والاستفادة القصوى من الموارد.

يعتبر الاقتصاد الدائري استجابة للتحديات البيئية والاقتصادية التي نواجها حاليًا، ويهدف إلى الحد من النفايات وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية.

نسبة تبني المصانع الكويتية لمبادئ الاقتصاد الدائري وعمليات التدوير في عام 2035

• يعتبر اتباع الاستدامة الصناعية من أهم العوامل للنهوض بالقطاع الصناعي الكويتي، حيث يساعد تطبيق ممارسات الاستدامة الصناعية في تحسين كفاءة العمليات الصناعية وتقليل التكاليف، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الأرباح

• يوجد تطور في تبني التصنيع الأخضر في المصانع الكويتية حسب المسح الصناعي 2016 والمسح الصناعي 2020.

• تقدم الاستراتيجية مجموعة مشاريع لزيادة تبني المصانع الكويتية لمبادئ الاقتصاد الدائري.

الاتجاه الاستراتيجي العاشر: تقديم الكويت كوجهة للاستثمارات الصناعية

من ركائز رؤية دولة الكويت 2035 أن تكون لها مكانة دولية متميزة، وأن تصبح الكويت بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحلين والأجانب. ويؤدي جذب الاستثمار للعديد من الفوائد على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي بشكل خاص، حيث يساعد الاستثمار على تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وربط اقتصاد الكويت بسلاسل القيمة العالمية، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والمهارات، وتحقيق التنمية المستدامة.

تظهر المؤشرات العالمية مكانة الدولة من حيث الأداء الصناعي مثل مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، وجاذبية البيئة الاستثمارية مثل مؤشر سهولة أداء الأعمال، واستندت الاستراتيجية لقياس هذه المؤشرات العالمية لتحديد مستوى دولة الكويت كوجهة للاستثمارات الصناعية.

الهدف لمؤشري الأداء الصناعي التنافسي وسهولة أداء الأعمال لدولة الكويت * 2030 – 2035

• في عام 2020، احتلت دولة الكويت المرتبة السادسة بين دول مجلس

التعاون الخليجي في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي.

• تأثرت معظم تصنيفات مؤشر الأداء الصناعي التنافسي العالمي لدول

مجلس التعاون الخليجي سلبًا بفيروس (كوفيد – 19).

• تفتقر الكويت إلى الأداء الصناعي التنافسي بشكل رئيسي لإحداث

التأثير العالمي، حيث إن منتجاتها الصناعية محدودة من حيث النوع ومستوى التصدير.

• تهدف دولة قطر تحقيق المرتبة 40 قبل نهاية عام 2030.

الهدف لمؤشر مؤشر سهولة أداء الأعمال لدولة الكويت 2030 – 2035

• في عام 2020، احتلت دولة الكويت المرتبة السادسة بين دول مجلس

التعاون الخليجي في مؤشر سهولة أداء الأعمال.

• مؤشر سهولة ممارسة الأعمال هو قياس التنظيمات أو القوانين التي

تؤثر بشكل مباشر على الأعمال التجارية/الاستثمارية.

• يحتوى المؤشر أبعاد لها علاقة مباشرة بالقطاع الصناعي وأبعاد مرتبطة بشكل غير مباشر.

• ارتفاع مرتبة الكويت في هذا المؤشر سيعكس تقدم في سهولة ممارسة

الأعمال، كما يشجع على جذب المال الاستثماري.