“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (31)
هيئة الصناعة: توسيع مشاركة القطاع الخاص مهمة لتحقيق أثر في الصناعات التحويلية
الأمن الغذائي والدوائي والمائي على رأس هرم الأولويات
خطة ورؤية الكويت الصناعية 2035 تعيد ترتيب الأولويات الصناعية
المرونة في الاقتصاد الكويتي تبدأ من القطاع النفطي والغاز
القطاعات الفرعية ذات الأولوية تشمل البتروكيماويات والمعادن وصناعة الكهربائيات
- كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
القطاعات الصناعية ذات الأولوية
أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الصناعة الوطنية لدولة الكويت 2035 هو تحديد قطاعات الصناعة التحويلية الفرعية ذات الأولوية التي تأخذ في الاعتبار رؤية الكويت.
وتحديد الأولويات على مستوى القطاعات والمنتجات عملية شاملة
ومنهجية هدفها الرئيسي هي تحديد القطاعات ذات الأولوية، والتطبيقات الفريدة ضمن هذه القطاعات، والمنتجات ذات الأولوية لكل تطبيق.
يتكون النهج من ثلاث خطوات مترابطة هي:
- تحديد القطاع الفرعي الاستراتيجي: تقليديا، يحدد نظام ISIC 4 القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية، ومع ذلك، فإن قيودها، بما في ذلك الافتقار إلى الحساسية لأنشطة القطاع الفرعي المحددة والتمثيل غير الكافي للتقنيات سريعة التطور، تتطلب نهجًا مخصصًا للكويت.
تم وضع اثني عشر معيار اختيار، تركز على التوافق مع أولويات الكويت الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية للمستثمرين، لمعالجة هذا الأمر.
- تحديد التطبيقات المتخصصة: المرحلة الثانية تستهدف التطبيقات المتخصصة ضمن القطاعات الفرعية المختارة استراتيجيا. يتم إدراج التطبيقات في القائمة المختصرة بناءً على المزايا التنافسية للتصنيع في الكويت، وإمكانات حجم السوق المحلي والتصدير، وإمكانات النمو المستقبلية، والبصمة البيئية، ومستوى الإنتاجية، والمرونة أو التمكين الاستراتيجي للقطاعات الأخرى.
- تحديد المنتجات ذات الأولوية: تركز المرحلة النهائية على اختيار المنتجات ذات الأولوية داخل كل تطبيق. نهج الرهانات الاستراتيجية، الذي طوره أطلس التعقيد الاقتصادي، يوجه هذه المرحلة. يشجع هذا النهج على اختيار المنتجات ليس فقط على أساس إمكانات الربح الفوري، ولكن أيضًا مدى تعقيدها ومواءمتها مع قدرات الكويت وأهميتها الاستراتيجية. يتم احتساب النتيجة المرجحة، التي تتضمن مؤشر تعقيد المنتج ( PCI ) ، وصافي قيمة التجارة، والارتباط، لكل منتج لتحقيق محفظة متوازنة.
يوضح الشكل التالي الروابط بين القطاعات ذات الأولوية والتطبيقات والمنتجات ذات الأولوية.
معايير تحديد القطاعات ذات الأولوية
تم تحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية عن طريق منهجية مبنية على مجموعة من المقاييس النوعية والكمية والتي تشكل في مجموعها 12 معيارًا للاختيار.
وتم تجميع المعايير في بُعدين: البُعد الأول هو التوافق مع الأولويات الإستراتيجية لدولة الكويت، والبُعد الثاني هو المصلحة الاقتصادية للمستثمرين المحليين والأجانب.
بالنسبة للبُعد الأول، تم فحص 7 معايير لترتيب القطاعات الفرعية، وتم تخصيص المعايير للتوافق مع الأولويات الإستراتيجية لدولة الكويت. وهذه الأولويات مدفوعة برؤية الكويت الوطنية والأحداث الاقتصادية والسياسية الأخيرة التي حددت المصالح الاقتصادية والأمنية لدولة الكويت، ويمكن تصنيف المعايير تحت هذا البُعد إلى مجموعتين:
المجموعة الأولى هي الاكتفاء الذاتي لضمان أمن الشعب المتمثل في الأمن الغذائي، والأمن الطبي، والأمن المائي، والأمن القومي. أما المجموعة الثانية وهي مرونة الاقتصاد الكويتي، فتشمل: مرونة قطاع النفط والغاز، ومشاركة القطاع الخاص، وتنويع قطاع الصناعة التحويلية.
ومرونة قطاع النفط والغاز تعني بالقطاعات الصناعية الفرعية التي تساهم منتجاتها باستدامة العمل في قطاع النفط والغاز من توفير مواد وخدمات أساسية لهذا القطاع.
بالنسبة للبُعد الثاني، تم فحص 5 معايير لترتيب القطاعات الفرعية، وتضم هذه المعايير مجموعتين: المجموعة الأولى هي نمو الطلب الذي يمثله نمو الطلب الدولي، ونمو الطلب المحلي على المنتجات من القطاع الفرعي. أما
المجموعة الثانية في هذا البُعد فهي القدرة التنافسية للقطاع الفرعي. وتحتوي المجموعة على القدرة التنافسية لدولة الكويت من حيث التكلفة للصناعات التحويلية والقدرة التنافسية المعرفية والقدرة التنافسية اللوجستية. والقدرة
التنافسية المعرفية تعني بالقطاعات الصناعية القادرة على الاستفادة من القدرات المعرفية (البحث والابتكار) المتوفرة في الكويت لتمييز منتجاتها.
ويوضح الشكل التالي المنهجية المستخدمة في تحديد القطاعات ذات الأولوية.
يمكن تلخيص نتيجة التحليل لتحديد القطاعات الفرعية ذات الاولوية في الشكل أدناه، وتمثل الدوائر قطاعات الصناعة التحويلية الفرعية، ويتم استخدام إطار عمل الدرجات لتحديد موقع الدائرة في مصفوفة ذات بعدين. من ناحية أخرى، تتمثل مساهمة القطاع الفرعي في الناتج المحلي الإجمالي بحجم الدائرة في عام 2022.
يمكن توصيف النتائج المتوقعة لتحديد القطاعات ذات الأولوية في أربع مجموعات رئيسية؛ المجموعة الأولى تحتوي على القطاع الفرعي مع صناعات المنتجات البترولية وهي مجموعة متميزة نتيجة لخصوصية الصناعات البترولية في الكويت، وتعتمد أنشطة الصناعة التحويلية في هذا القطاع الفرعي على المزايا التنافسية لتوافر المواد الخام.
والمجموعة الثانية هي القطاعات ذات الأولوية التي سيتم تحسينها من خلال مبادرات إستراتيجية محددة، وتحتوي المجموعة الثالثة على قطاعات فرعية تمكينيه يجب تطويرها لخدمة تطبيقات الصناعة التحويلية الإستراتيجية، مثل تحلية المياه والزراعة البيئية الخاضعة للرقابة، وأخيرًا، تضم المجموعة الرابعة القطاعات الفرعية التقليدية التي لن يتم وضع برامج ومشاريع مخصصة لها بشكل منفصل، ومع ذلك، ستستفيد من البرامج الإستراتيجية لتنمية المنشآت الصناعية في الكويت بشكل عام.
تحديد القطاعات ذات الأولوية
- القطاع الفرعي للصناعات البترولية
هذه هي أنشطة الصناعة التحويلية المتعلقة بالصناعات البترولية، وترتكز على توافر المواد الأولية ومصادر الطاقة، وتدير مؤسسة البترول الكويتية
المنشآت الصناعية الكبرى في هذا القطاع الفرعي، وهذا يشمل المنتجات البترولية.
البرامج الاستراتيجية في هذا القطاع الفرعي هي ضمن استراتيجيات النفط والطاقة في الكويت، وتم تصميمها وتنفيذها مع مراعاة اعتبارات خاصة لعمليات منشآت مؤسسة البترول الكويتية.
- القطاعات الفرعية ذات الأولوية
تحتوي هذه المجموعة على الصناعات الإستراتيجية في الكويت، وستكون هذه المجموعة هي الهدف لمعظم البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، وسيكون لبعض القطاعات الفرعية مشاريع
محددة، وأهداف استراتيجية واضحة.
ومن هذه القطاعات: الصناعات البتروكيماوية، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، الصناعات البلاستيكية، صناعات مواد البناء، صناعات البلاستيك، صناعات المعادن المشكلة، صناعة الأثاث، صناعة الكهربائيات.
- القطاعات الفرعية التمكينية
لا تعتبر أنشطة الصناعة التحويلية في هذه المجموعة استراتيجية بحد ذاتها، ومع ذلك، فإن أهمية هذه الصناعات كونها تمكينية للعديد من التطبيقات الاستراتيجية في مجال تأمين الغذاء والطب والماء، وستخدم هذه القطاعات عمليات الصناعات الأخرى، لا سيما في القطاعات الاقتصادية الأساسية في الكويت ومنها النفط والغاز. ومن هذه القطاعات صناعة الالكترونيات، الآلات ووسائل النقل.
