دلقان العقارية تقترح إلغاء زيادة رأس المال بعد 6 أشهر؟

ما ذنب من اشترى في السهم وانتظر طيلة تلك الأشهر للاكتتاب في الزيادة؟

لماذا انتظرت الشركة كل هذه الأشهر؟!

أليس من المفترض أن قرار زيادة بنسبة 66% مدروس جيداً قبل طلب الموافقة؟

ما ذنب من جمد سيولة ترقبا لطلب الزيادة المفاجئ فجاء طلب الإلغاء؟

الشركة أعلنت سعر الزيادة 100 فلس دون علاوة فمن يتحمل المسؤولية تجاه السوق والمستثمرين؟

نحو 6 أشهر على الموافقة والسهم تحت تأثير سعر الزيادة

كتب المحرر الاقتصادي :

قرارات زيادة رأس المال حق من حقوق الشركات ولها مسلك ومسار طبيعي، لمجلس الإدارة مسؤولية ودور والجمعية العمومية تختص بدور والجهات الرقابية لها دور كذلك، وهذه التراتبية مبعثها أهمية القرار، خصوصا وأنه قرار مؤثر، بدليل أن الجهات الرقابية طلبت إعداد نشرة اكتتاب.

وهكذا في حالة شركة دلقان العقارية، فطلب زيادة رأس المال بنسبة تبلغ 66% طبيعي أن يكون وفق رؤية وبعد تقييم ودراسة تخص مستقبل الشركة.

كما أن المقترح تضمن معلومة مفصلية تحفيزية وتشجيعية تتعلق بسعر الزيادة 100 فلس وهو سعر مغري ومشجع.

كيف تأتي الشركة فجأة وتقترح إلغاء الزيادة؟

أين حقوق المساهمين والمستثمرين عموماً في هكذا قرارات يوم ” أي” ويوم “لا ” يوم ” زيادة ” ويوم” إلغاء “

وما ذنب من اشترى وانتظر لأشهر أملا في الاكتتاب، أو جمد أمواله تحسبا لطلب الزيادة بشكل مفاجئ؟

في مبررات طلب الزيادة قالت الشركة أن الهدف تعزيز نسب رأس المال الرقابية، أين ذهب هذا الهدف، وفي المقابل أين مبررات مقترح الإلغاء أليس من الاحترافية أن تكون هناك مبررات لإلغاء الزيادة أيضا؟

ملف الزيادة لم يرتبط بفرصة استثمارية أو غيرها حتى يقال أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن عموماً الملف يحتاج وقفة وتقييم حتى لا يكون هكذا ملف عرضة للاستخدام والإلغاء، وبالتالي التأثير على السوق. 

ثقة كبيرة في الجهات الرقابية

في هكذا ملف حتما سيخضع للتقييم والدراسة من جانب الجهات الرقابية التي تعلي تطبيق القانون بكافة تفاصيله “وحذافيره ” على كل الجهات والأطراف التي تحت مظلة البورصة، خصوصا وأن الشركة طلبت رسمياً الموافقة على زيادة رأس المال وحصلت عليها في 31 يناير، ثم في 30 يوليو تقترح إلغاء الزيادة.

ملف طلب الزيادة تضمن معلومة جوهرية مؤثرة وهي تحديد سعر السهم بواقع 100 فلسا دون علاوة إصدار وهي حتماً ذات تأثير.