“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035 (34)
هيئة الصناعة: نطالب بالتزام كل الجهات في الدولة بالاستراتيجية الصناعية
يجب استبعاد كافة المهام والتخصصات الموكلة للهيئة لتكون أكثر فاعلية
التحديات تحتم هيكل إداري فعال قبل نهاية 2026
لا بد من إزالة كافة أشكال تداخل المهام والصلاحيات
مقاومة شديدة في التغير من جانب العاملين فيي الهيئة العامة للصناعة
الاستراتيجية تستهدف زيادة القيمة المضافة من الصناعة وزيادة الصادرات
مطلوب إقرار مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية والية الحوكمة قبل نهاية 2025
عدم التعاون من الجهات الحكومية في الالتزام بالمؤشرات والأهداف المقترحة يعرقل التنفيذ
- كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
التجارب الناجحة في التطوير التنظيمي لهيئة الصناعة
عند التركيز على تجارب التطوير التنظيمي الناجحة في عدد من الدول النظيرة خليجيا وإقليمياً، نلاحظ أن الدول الناجحة في مجال التنمية الصناعية تولي اهتمامًا كبيرًا للتطوير التنظيمي للهيئات المعنية بالصناعة وتطويرها. فقد تم مراجعة ومقارنة الهيكل التنظيمي الحالي للهيئة العامة للصناعة في الكويت مع الهياكل التنظيمية لمؤسسات وزارات الصناعة في دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وماليزيا.
- تموضع المسؤولية الحكومية للصناعة: تظهر التجارب الناجحة وجود تموضع واضح للمسؤولية الحكومية في إدارة وتطوير الاقتصاد الصناعي. قد تكون هذه المسؤولية تابعة لوزارة التجارة والصناعة أو وزارة الاقتصاد، أو قد يتم إنشاء وزارة خاصة للصناعة. بعض الدول قد اتخذت خطوة إضافية بتأسيس هيئات خاصة لإدارة المناطق الصناعية وتنظيم القطاع الصناعي.
- هياكل تنظيمية متخصصة: تركز الهياكل التنظيمية في هذه المؤسسات على تمكين الاختصاصات الرئيسية التي تدعم البيئة الصناعية. يتم تمثيل هذه الاختصاصات من خلال وحدات تنظيمية متخصصة مثل الدراسات الصناعية وتحليل المعلومات، وتطوير ودعم المؤسسات والصناعات، وسياسات التجارة الخارجية والعلاقات الدولية. هذه الهياكل المتخصصة تعمل على تعزيز تحقيق الأهداف المحددة للقطاع الصناعي.
- التركيز الحصري على الصناعة والأنشطة المتعلقة بها: تتميز التجارب الناجحة بتركيزها الحصري على الصناعة وعدم وجود أي أنشطة أو وحدات تنظيمية غير مرتبطة بالصناعة وذلك لتلافي ازدواجية الاختصاصات مع الجهات الحكومية الأخرى. يتم تحقيق هذا الاختصاص من خلال توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح بين الوحدات التنظيمية المختلفة، مما يساهم في تحسين التنسيق والفعالية في إدارة القطاع الصناعي.
- استقلالية الرقابة والتقييم: يعزز النجاح التنظيمي استقلالية الوحدات المسؤولة عن الرقابة والتقييم المؤسسي. يتم ذلك عن طريق تأسيس هياكل تنظيمية تعمل بشكل مستقل ومنفصل عن الوحدات الأخرى، مما يضمن الحفاظ على المعايير المهنية وفعالية الرقابة والتدقيق في الهيئة.
- الإدارة المتكاملة للخدمات الداعمة أو المساندة: يلاحظ أن جميع الهياكل التنظيمية المختارة تضمنت كل إدارات الخدمات الداعمة في قطاع منفصل. هذا الترتيب يعمل على تحسين تنسيق وتوفير الخدمات الداعمة مثل الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات، مما يعزز كفاءة العمل ويسهم في تحقيق الأهداف المحددة.
من خلال دراسة هذه النقاط المشتركة في التجارب الناجحة للتطوير التنظيمي، يمكن للهيئة العامة للصناعة بالكويت الاستفادة من الأفكار والممارسات الناجحة وتطبيقها في تحسين هيكلها التنظيمي وتعزيز حوكمتها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
مجالات التطوير في التطوير التنظيمي
• اعتماد هيكل إداري مرن وفعال على مرحلتين. أولًا تصحيحي في العام 2024، يليه اعتماد الهيكل الإداري النهائي في العام 2026. هذا النموذج الجديد للهيكل التنظيمي سيحقق توازنًا أكبر في توزيع الأعمال والمهام بين الوحدات الإدارية.
• مراجعة اختصاصات الهيئة العامة للصناعة والتركيز على الاختصاصات الأساسية للهيئة واستبعاد التخصصات غير المنوطة بها ما من شأنه أن يجعل الهيكل أداة مهمة لتحقيق أهداف الهيئة.
• مراجعة وتحديث بطاقات الاختصاص للوحدات الإدارية والتوصيفات الوظيفية لتطابق الهيكل الإداري الجديد مما يحدد الأدوار والمسؤوليات بشكل أكثر دقة، ويعزز الفهم المشترك للأدوار والتوقعات.
• جميع الاختصاصات ذات الصلة تحت وحدات تنظيمية مترابطة وحل مشكلة تضارب وتكرار التخصصات.
• تحديد الفجوات بين الوظائف والخبرات الموجودة واحتياجات الوحدات التنظيمية، وتحديد الوظائف التي يجب إنشاؤها للمستقبل. هذا سيوفر نظرة واضحة عن الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة.
• تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية لكوادر الهيئة، وتحديد الخطط التدريبية السنوية. هذه البرامج ستمكن القوى العاملة من تطوير المهارات اللازمة لتلبية احتياجات الوظائف الجديدة والقادمة.
• تطوير آليات فعالة لتقييم أداء الموظفين والوحدات التنظيمية داخل الهيئة ووضع مؤشرات أداء تشغيلية وآليات لمتابعتها وتقييمها بهدف التحسين المستمر.
• وضع مؤشرات أداء وآلية فعّالة لحوكمة مخرجات الاستراتيجية لمراقبة الأثر الناتج عن تنفيذ المشاريع والأنشطة المقترحة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح المسار.
مشاريع التطوير التنظيمي للهيئة العامة للصناعة
المشروع الأول: تطوير الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للصناعة
ملخص المشروع:
دراسة تحليلية للهيكل التنظيمي للهيئة تهدف إلى استيعاب الهيكل التنظيمي الحالي وتقييم نقاط القوة والضعف فيه وتحديد الفجوات الخاصة به من خلال تحليل التنظيم الداخلي للهيئة، مثل دراسة الهيكل التنظيمي من حيث عدد القطاعات والادارات والأقسام، وتوزيع الاختصاصات ومدى مناسبتها وملائمتها، ومقدرتها على تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية للهيئة العامة للصناعة، للوقوف على كفاءة وفعالية البيئة الهيكلية التنظيمية والوظيفية، وأثر ذلك على الأداء الكلي للهيئة. كما سيتم تحديث الجدارات الوظيفية وتحليل احتياجات كل وحدة تنظيمية للتأكد من أن الموارد البشرية للهيئة قادرة على تحقيق مهام الهيئة العامة للصناعة. ثم اقتراح هيكل تصحيحي مرحلي يقترح العمل به بداية من عام 2024 وهيكل نهائي يعتمد بعد إقرار القانون الصناعي الجديد والذي سيتم من خلاله إعادة صياغة اختصاصات الهيئة العامة للصناعة.
الوضع الحالي:
• التكرار والتداخل في بعض الاختصاصات وازدواجية المسئوليات بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى بالإضافة إلى الازدواجية في المسؤوليات فيما بين الوحدات التنظيمية للهيئة.
• الهيكل التنظيمي الحالي لا يعكس تقسيم العمل وفقا لعبء الأعمال، وآلية تقسيم هيكلة الهيئة إلى العديد من الوظائف المتخصصة، وكيفية تقسيم أجزاء هذه الأنشطة إلى وظائف مختلفة
• عدم قيام بعض الإدارات والأقسام بجميع المهام المذكورة في بطاقات الاختصاص.
الأهداف:
• إقرار هيكل إداري فعال للهيئة العامة للصناعة قبل نهاية عام 2026.
• إزالة تداخل المهام والصلاحيات بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة.
• تعزيز التخصصية والتكامل بين القطاعات والإدارات داخل الهيئة.
• التركيز على التنافسية والكفاءة في الإنجاز.
• ربط اختصاصات الوحدات التنظيمية بوظائف محددة وذات توصيف وظيفي واضح مبني على الجدارات الفنية والإدارية اللازمة.
أنشطة المشروع:
- اعتماد الهيكل الإداري التصحيحي (2024) والنهائي (2026) للهيئة.
- تحديث بطاقات الاختصاص للوحدات الإدارية بالهيئة.
- تحديث التوصيفات الوظيفية للوحدات الإدارية بالهيئة والجدارات الوظيفية بناء على بطاقات الاختصاص المحدثة.
- تحديد الفجوة بين الوظائف والخبرات الموجودة واحتياجات الوحدات التنظيمية بالهيئة وتحديد الوظائف المطلوب استحداثها.
- إعداد برامج تأهيل وتدريب لكوادر الهيئة والخطط التدريبية السنوية
- تطوير آليات تقييم الأداء لموظفي الهيئة العامة للصناعة.
المخاطر
• مقاومة التغيير من قبل موظفي الهيئة عند تعديل الهيكل الإداري وتغيير المهام.
• عدم التعاون من قبل ديوان الخدمة المدنية في اعتماد الهياكل المقترحة وطول الدورة المستندية للاعتماد.
المتطلبات:
• شركات استشارية متخصصة في مجال الموارد البشرية لتحديث التوصيفات الوظيفية والجدارات الوظيفية ووضع خطة للتوظيف وبرامج التدريب.
• التنسيق المستمر مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد الهياكل
التنظيمية المقترحة في عام 2024 و2026.
المشروع الثاني: إعداد آليات فعّالة لحوكمة مخرجات الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت 2035
ملخص المشروع:
تنقسم الاستراتيجية الصناعية إلى مجموعة من المشاريع ولكل مشروع مجموعة من الأنشطة. للتأكد من تنفيذ هذه المشاريع بالشكل المطلوب وتحقيق الأثر المرجو تم تحديد هدف قابل للقياس لكل مشروع. كما تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشاريع.
المستهدف من تنفيذ هذه المشاريع تحقيق تقدم في الاتجاهات الاستراتيجية ومنها زيادة القيمة المضافة من الصناعة، وزيادة الصادرات، وزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في الصناعة، إلخ. تم اقتراح مجموعة مؤشرات قابلة للقياس لكل اتجاه استراتيجي، وللتأكد من تنفيذ المشاريع والأنشطة كما هو مخطط والوصول إلى الأهداف المرجوة في الاتجاهات الاستراتيجية تم اقتراح آلية للحوكمة تعمل على مستويات عدة من التنفيذ والمراقبة والتقييم تراعي الفصل في المسؤوليات لضمان الحيادية وعدم تضارب المصالح.
يهدف هذا المشروع إلى التفاوض مع الجهات الفاعلة في الاستراتيجية الصناعية لإقرار وتثبيت مؤشرات الأداء المقترحة وإقرار آلية ونماذج لمراقبة نسب الإنجاز.
يُقترح أن يتم البدء في هذا المشروع في بداية عمر الاستراتيجية لضمان تنفيذ الاستراتيجية بالشكل المطلوب. بعد إقرار وتثبيت المؤشرات وآلية الحوكمة سيتم مراقبة التنفيذ على أرض الواقع بشكل دوري ومقارنته بالمخطط وذلك للتأكد من تحقيق الأثر المطلوب واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
الوضع الحالي:
• لا يوجد آلية واضحة لحوكمة أداء الهيئة وباقي الجهات الأخرى في إطار خطة واضحة للتنمية الصناعية.
الأهداف:
• إقرار مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية وآلية الحوكمة قبل نهاية 2025.
أنشطة المشروع:
- إقرار مؤشرات أداء استراتيجية لمراقبة الأثر (لاتجاهات الاستراتيجية)
- إقرار مؤشرات أداء تشغيلية على مستوى المشاريع والأنشطة
- إقرار آليات لمراقبة وتقييم أداء الجهات الفاعلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
الاتجاهات الاستراتيجية:
يؤثر المشروع على كل الاتجاهات الاستراتيجية.
المخاطر
• عدم التعاون من قبل الجهات الحكومية الفاعلة في الالتزام بالمؤشرات والأهداف المقترحة
المتطلبات
• الاهتمام والالتزام من السلطات العليا في الدولة بالاستراتيجية الصناعية وتحقيق أهدافها والقدرة على التوجيه والقيادة لكل الجهات الحكومية المعنية بالصناعة.
