البنوك

مجموعة البنك الأهلي الكويتي… متفائلون بالمتبقي من العام 2024

السميط: جميع المؤشرات المالية تعكس نجاحنا بتنفيذ الخطط الاستراتيجية ومواكبة التغيرات الاقتصادية

 سوناوالا: حققنا تحسناً كبيراً بالربحية والكفاءة التشغيلية وجودة الأصول   

جواد: البنك يعمل على تنفيذ استراتيجيته من أجل تحقيق النمو في المستقبل  

 

 عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت لعرض النتائج المالية خلال النصف الأول من العام 2024، بمشاركة عبد الله السميط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، وشياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، وعبد العزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي، ويعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين.

وناقش المشاركون خلال المؤتمر أبرز المؤشرات المالية للمجموعة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وتوقعات الأداء للفترة المتبقية من العام الحالي، وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، فضلاً عن الخطط الإستراتيجية المستقبلية والمتوقع أن تنعكس إيجاباً على نتائج البنك.

فرص النمو

وقال السميط “نعرب عن أملنا وثقتنا بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ خطط رؤية الكويت الجديدة 2035 للارتقاء بالنشاط الاقتصادي والمساهمة في تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري ومالي إقليمي وعالمي”.

وأضاف أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حققت نمواً 22% في أرباحها الصافية إلى 29.1 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2024، مع زيادة ربحية السهم 20% لترتفع إلى 12 فلساً، في وقت بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.3%.

وبين أنه ضمن الحرص على تعزيز الثقة التي تتمتع بها المجموعة لدى الشركات العالمية، فقد شاركت في العديد من صفقات التمويل وحازت على العديد من الجوائز العالمية، تقديراً للأداء الاستثنائي والحرص على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية للعملاء في جميع الأسواق التي تعمل بها.

وأفاد السميط أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تواصل العمل على خططها للتحول الرقمي واعتماد أعلى معايير الأمان في جميع الأنشطة والأعمال من خلال توقيع اتفاقيات عدة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي واعتماد لوحة مراقبة البيانات للارتقاء بالأداء في جميع الأقسام والإدارات، وابتكار المزيد من الحلول المصرفية التي توفر قيمة مضافة للجميع بأسهل الطرق وأكثرها أماناً.

تقدم ملحوظ

وأفاد “ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 15% إلى 100.9 مليون دينار كويتي موزعة على 46% من الخدمات المصرفية للشركات، و40% من الخدمات المصرفية للأفراد، و14% من عمليات الخزينة. أما من حيث توزيع الأصول، فقد شكلت الخدمات المصرفية للشركات 59% منها، مقابل 13% للخدمات المصرفية للأفراد، و28% لعمليات الخزينة”.

 كما نمت أرباحنا التشغيلية بنسبة 21% إلى 53.6 مليون دينار كويتي، في حين تبلغ نسبة القروض المتعثرة 1.31% بنسبة تغطية 447% مما يؤكد سياساتنا الحكيمة في تجنيب المخصصات وتطبيق أعلى المعايير الائتمانية.

وأضاف “قمنا بتجنيب مخصصات بقيمة 221 مليون دينار كويتي، وهو ما يتجاوز متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مما يوفر حماية كبيرة للمجموعة ضد المخاطر المحتملة، في وقت يمثل الحفاظ على كفاءتنا التشغيلية أولوية لدينا، وهو ما يتجلى في صافي هامش الفائدة الذي يبلغ 2.3%، ونسبة الأرباح التشغيلية إلى متوسط ​​الأصول البالغة 1.67%، إذ تعكس هذه الأرقام الأداء القوي للمجموعة وتركيزنا على نمو الأرباح، كما وصل العائد على متوسط ​​حقوق المساهمين إلى 9.5%، بزيادة كبيرة بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وذكر سوناوالا “في النصف الأول من عام 2024، وصل إجمالي إيرادات الفوائد للمجموعة إلى 72.4 مليون دينار كويتي، بزيادة ملحوظة قدرها 7.1 مليون دينار كويتي أو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى ارتفاع مستويات الأصول وبيئة أسعار الفائدة الأكثر ملاءمة، ومع ذلك ارتفعت تكاليف الفوائد 21% إلى 157 مليون دينار كويتي، بحيث تمت إعادة تسعير الودائع بما يتماشى مع ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي”.

ويأتي ذلك في وقت نما إجمالي أصول المجموعة بنسبة 6% إلى 6.6 مليار دينار كويتي، كما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 5% إلى 4.5 مليار دينار كويتي، مما يعكس قدرة المجموعة على النمو، في وقت بلغ إجمالي ودائع المجموعة 4 مليارات دينار كويتي مما يمثل 65.9% من إجمالي مطلوباتها. وتحافظ المجموعة على مركز سيولة قوي مع نسبة صافي تمويل مستقر تبلغ 113%، ونسبة تغطية سيولة تبلغ 279%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.

وأوضح سوناوالا بالانتقال إلى العوامل الدافعة للتغيرات في الدخل والهوامش والتكاليف، لقد شهد إجمالي الأرباح التشغيلية لدينا زيادة ملحوظة بنسبة 21% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي”.

وأشار سوناوالا إلى زيادة مساهمة الرسوم والعمولات بشكل كبير في عمليات المجموعة، إذ نمت 31% إلى 21 مليون دينار كويتي في النصف الأول 2024، لافتاً إلى أنها تتنوع من مختلف المناطق وقطاعات الأعمال، ويأتي الجزء الأكبر منها من العمليات المصرفية الأساسية، ومنوهاً إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل خلال النصف الأول التي انخفضت إلى 46.9% من 49.5% في الفترة نفسها من العام الماضي.

نتائج مميزة

من ناحيته، أوضح عبد العزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي أنه وفي دلالة على استقرار البنك الأهلي الكويتي المالي وقوته كشريك مصرفي ومالي موثوق به في الأسواق الكويتية والإقليمية، فقد حافظ على التصنيفات الائتمانية العالية عند “A” و”A2″ من وكالتي فيتش وموديز على التوالي، كما حصل على جائزتين مرموقتين هما جائزة “أفضل بنك للتجزئة في مصر” وجائزة “التميز في حماية العملاء ومكافحة الاحتيال في الكويت” من مجلة MEED العالمية.

وأضاف جواد “تسير جهودنا في مجال الرقمنة على المسار الصحيح من خلال إطلاق المرحلة الأولى من تطبيقنا الجديد على الأجهزة الذكية، تماشياً مع ترقية منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك إلى الإطار الرقمي للمعاملات المصرفية والذي يعتبر الأفضل في فئته. 

وتابع “أطلق البنك الأهلي الكويتي – مصر مشروع ترقية النظام المصرفي الأساسي كخطوة مهمة إلى الأمام، من أجل تزويد العملاء بتجربة مصرفية رفيعة المستوى، وشريحة ABK NEXT للشباب بهدف الاستمتاع بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات ذات المزايا المخصصة التي تتناسب مع نمط حياة الشباب”.

وأفاد أن شركة ABK Capital الذراع الاستثماري التابع لمجموعة البنك الأهلي الكويتي قامت بتقديم محفظة الاستثمار في فئة أصول تأجير المعدات، والمحفظة العالمية للتمويل الخاص.

وقال جواد “انطلاقاً من جهود البنك الأهلي الكويتي في مجال الاستدامة والبيئة والحوكمة، فإننا نقوم حالياً بجمع البيانات الداخلية لتقييم التقدم الذي أحرزناه لهذا العام، مما يسمح لنا بقياس فعالية مبادراتنا وتحديد مجالات التطوير”.

الكويت والعالم

وأوضح جواد أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو 2024 توقع أن يبلغ النمو العالمي 3.2% بما يتماشى مع توقعاته السابقة في أبريل، بينما مازال الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر مرتفعة للتضخم واحتمالية استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، في سياق التوترات التجارية المتصاعدة وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وكشف أنه بالنسبة إلى الآفاق المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، فمن المرجح أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8% وفقاً للتقرير الاقتصادي الخليجي لعام 2024، إذ ترجع النظرة المستقبلية الإيجابية لاقتصاد المنطقة إلى الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط مع قيام مجموعة “أوبك+ بتخفيف حصص الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024 ونتائج الأداء القوي في القطاع غير النفطي والنفقات الرأسمالية.

وبالنسبة إلى دولة الكويت، أفاد أنه فمن المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 2.8% عام 2024، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط بنسبة 3.6% مع زيادة الإنتاج لهذا العام مع اكتشاف أول حقل بحري في دولة الكويت “النوخذة” والذي يقع في منطقة الشمال الشرقي لبحر الكويت، في وقت من المرجح أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.1% نتيجة المشهد السياسي المستقر والتخطيط لإصلاحات جديدة وبدء مشاريع تنموية للبنية التحتية، بحيث سيؤدي ما سبق ذكره إلى نمو قطاع البناء والتشييد في الكويت بنسبة 6.6% هذا العام وفقاً لمجلة ميد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى