“الاقتصادية “تنشر تفاصيل الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035( 36 )
هيئة الصناعة: لا حوكمة فعالة لدينا لمراقبة المدد الزمنية لإنجاز المعاملات في الوقت المحدد.
الإجراءات الحكومية اللازمة للاستيراد والتصدير حوالي 96 ساعة وفي السعودية ساعتين
هل يعقل ألا يسمح للمُصنع الكويتي تعديل شهادة إعفاء جمركي أو إضافة منتج أو زيادة كميات المواد الأولية إلا بعد 9 شهور من إصدار الشهادة، بينما في الإمارات التعديل فوري من خلال رابط إلكتروني.
لا بد من نظام إلكتروني موحد للخدمات الصناعية يربط الهيئة والجهات الحكومية.
• يجب تخصيص “مدير حساب” لكل مشروع صناعي ليكون نقطة اتصال واحدة.
ضرورة تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي لضمان دعم متساوي للمستثمر الكويتي مقارنة بباقي دول الخليج.
• نتطلع لتطوير آليات إعادة هندسة إجراءات التجارة الخارجية ورقمنتها.
نستهدف تقليص الدورة المستندية لعمليات الاستيراد والتصدير.
ضعف في التنسيق بين الجهات الحكومية التي تخدم المستثمر الصناعي.
نفتقد وجود آليات واضحة لتطوير وتحسين الإجراءات بشكل جماعي.
كتب خالد السهل:
تواصل “الاقتصادية ” نشر الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت التي أنجزتها الهيئة العامة للصناعة وأقرها مجلس إدارة “الهيئة” والتي تحوي العديد من المفاصل والمرتكزات الاستراتيجية الحديثة التي تغطي قطاعات جديدة، وأخرى تأخذ في الحسبان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطرقت لأول مرة إلى أنشطة المشتقات البتروكيماوية والمعرفة وغيرها من القطاعات المستقبلية الطموحة.
المتصفح للاستراتيجية يمكنه أن يتفاءل بمستقبل القطاع الصناعي لكن أهل القطاع الحقيقيين ” وأصحاب المهنة ” غير متفائلين خصوصا وأن لهم تجارب مريرة أبسطها في ملف توزيع القسائم المتعثر منذ سنوات، وخير دليل ملف منطقة الشدادية الصناعية التي زارها أكثر من 5 وزراء ولم يتحلحل هذا الملف.
باختصار، القطاع الصناعي يعد أهم قطاع اقتصادي يمكن البناء عليه ليكون الرديف القوي الآمن للنفط الذي يشكل أكثر من 90% من ميزانية الدولة، فالصناعة قطاع منتج مدر للسيولة ويحقق قوة اقتصادية ومالية في آن واحد.
ومن مميزات السوق الكويتي أن الخبرة الصناعية متوافرة والطموح كبير ورأس المال وفير، لكن كل ما يحتاجه الصناعيين توفير بيئة مرنة سهلة لممارسة أعمالهم وتوفير الأراضي للجادين.
طبيعة المرحلة المقبلة دعت الصناعيين للمطالبة بنفضة شاملة لهذا القطاع بقوة 10 درجات على مقياس ريختر، لتجديد دماء القطاع وتشكيل فريق أو مجلس صناعي مختصر العدد، مسؤول، تتم محاسبته بشكل سنوي على أرض الواقع وفقا للإنجازات الفعلية وليس الشعارات الورقية المكتوبة.
وتعميما للفائدة لرواد القطاع الصناعي، تنشر ” الاقتصادية ” الاستراتيجية الصناعية التي أنجزتها “الهيئة” وذلك على حلقات مغلفة بالأمل أن تجد هذه الاستراتيجية طريقها نحو التنفيذ لدعم رؤية التحول الاستراتيجي للاقتصاد، وفيما يلي التفاصيل:
مجالات تطوير الإجراءات الحكومية:
اقترحت هيئة الصناعة 9 محاور استراتيجية مهمة تشكل مدخلاً مهما لتطوير الإجراءات الحكومية الموجهة للقطاع الصناعي والتي يمكن أن تضمن تحقيق نقلة نوعية مستقبلية وتشتمل على الآتي:
•1- إعادة هندسة إجراءات الخدمات الصناعية وتبسيطها.
•2- إطلاق نظام إلكتروني موحد للخدمات الصناعية يربط بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة.
•3- تخصيص “مدير حساب” لكل مشروع صناعي ليكون نقطة اتصال واحدة للمستثمر مع الهيئة وباقي الجهات الحكومية لتقديم التوجيه للمستثمر ومتابعة طلباته
•4- تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي لضمان دعم متساوي للمستثمر الكويتي مقارنة بباقي دول المجلس التعاون الخليجي.
•5- تطوير آليات مختلفة لقياس رضا العملاء والسماع لصوت العميل.
•6- عقد اتفاقيات مستوى الخدمة التي تسهل الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات الحكومية المختلفة، وربط عمليات التمويل والقرض الصناعي بإجراءات تخصيص القسائم الصناعية.
•7- استحداث لجان فنية تهدف إلى خدمة المستثمر من خلال حل العقبات التي تواجهه، واستحداث مسارات خدمة سريعة للمشاريع الصناعية ذات الأولوية.
•8- تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير واستخدام التكنولوجيا الحديثة لرقمنة وأتمتة الإجراءات وتسريعها.
•9- استحداث آليات للحوكمة ومراقبة جودة الإجراءات ومتابعة دقيقة لقياس مستوى الأداء.
مشاريع تطوير الإجراءات الحكومية
المشروع الأول: تسهيل رحلة المستثمر الصناعي لإنشاء مصنع جديد
الملخص:
تعرف رحلة المستثمر الصناعي بأنها خطوات تأسيس مصنع جديد وتنقسم إلى:
• الإجراءات الحكومية: الوقت المطلوب لمعالجة الطلبات في الجهات الحكومية (إصدار رخصة البناء، إصدار الترخيص الصناعي، إلخ (.
• تجهيز المصنع: المدة الزمنية التي يقضيها المستثمر لاستيفاء متطلبات تجهيز المصنع (إعداد الرسومات الهندسية، بناء المصنع، استيراد الآلات، إلخ (.
تنقسم رحلة المستثمر لثلاث مراحل أساسية: (1) الموافقات المبدئية، (2) بناء المصنع، (3) تشغيل المصنع.
تشترك في رحلة المستثمر أربع جهات حكومية رئيسية: (1) الإدارة العامة للإطفاء، (2) الهيئة العامة للصناعة، (3) الهيئة العامة للبيئة، (4) وزارة الكهرباء والماء.
بالإضافة لهذه الجهات، يوجد بعض الجهات الأخرى كبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ولكن إجراءاتها تدخل كخطوة ضمن الإجراءات الرئيسية.
يهدف مشروع تسهيل رحلة المستثمر لإعادة هندسة الإجراءات الحكومية لتسريع الإجراءات الحكومية، ولكن بعض التوصيات ستستهدف أيضا تسهيل عملية تجهيز المصنع حتى يتمكن من إقامة المصنع في أقصر مدة ممكنة مما يعزز من تنافسية دولة الكويت ومكانتها كجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.
الوضع الحالي:
• تم رقمنة العديد من الإجراءات بالإضافة إلى وجود الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية الأخرى ولكن هذا الربط ليس بالشكل المطلوب وبه الكثير من الأعطال كما أن التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية الأخرى لم يتم تأطيره بشكل قانوني ملزم.
• تم تقليص المدد الزمنية لإجراءات الهيئة، ولكن مازال هناك بعض الخطوات المعطلة وغير الضرورية.
• تستغرق الإجراءات الحكومية في رحلة المستثمر في الوقت الحالي حوالي 23 شهر.
الأهداف:
• تقليل الفترة الزمنية للإجراءات الحكومية المتعلقة بإنشاء مصانع جديدة من 23 شهر إلى أقل من 8 أشهر قبل نهاية عام 2026.
أنشطة المشروع
.1 إعادة تصميم الإجراءات الحكومية لتأسيس مصنع جديد.
.2 توقيع اتفاقية مستوى الخدمة لتقليل وقت معالجة الطلبات البيئية.
.3 توقيع اتفاقية مستوى الخدمة لتسهيل الحصول على موافقات السلامة
.4 توقيع اتفاقية مستوى الخدمة لتقليل وقت توصيل الخدمات للمصانع
.5 تأهيل شركات استشارية معتمدة لتقديم دراسات الجدوى
.6 توفير تصميمات جاهزة (prototype) اختيارية للمصانع الصغيرة والمتوسطة تختصر وقت الحصول على موافقات رخصة البناء.
المخاطر
• عدم التعاون من قبل الجهات الحكومية الفاعلة في الالتزام بالتوصيات والمدد الزمنية المقترحة.
المتطلبات
• مكاتب قانونية لديها خبرات في إعداد اتفاقيات مستوى الخدمة بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية الأخرى.
• مكاتب هندسية معتمدة لإعداد تصميمات جاهزة للمصانع.
المشروع الثاني: تطوير الخدمات للمستثمر الصناعي وفق أعلى معايير الجودة
الملخص:
يهدف المشروع لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمر الصناعي في كل الجهات الحكومية من خلال وضع آليات وخطط تأطر التعاون بين الجهات الحكومية وتوفر الإجراءات بشكل إلكتروني وسلس ومترابط تضمن توفرها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية. من ضمن أولويات المشروع أن يتم تمكين المُصنع من تخليص كل الإجراءات الحكومية من خلال منصة إلكترونية واحدة. كما سيتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لأتمتة بعض الخطوات في إجراءات الهيئة بهدف تقليص مدة الاجراء وتقليل الخطأ البشري. كما سيتم تشكيل لجنة فنية بعضوية كل الجهات الحكومية التي تخدم المستثمر الصناعي (الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة، الإدارة العامة للجمارك، البنك الصناعي، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) وذلك على مستوى الإدارات التي تخدم المستثمر، كما سيتم تمثيل المصنعين (اتحاد الصناعات الكويتية (في هذه اللجنة وذلك بهدف التنسيق وحل المعوقات وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر.
ومن أجل تحسين خدمة المستثمر في الهيئة، سيتم تخصيص “مدير حساب” لكل مشروع صناعي ليكون نقطة اتصال واحدة للمستثمر مع الهيئة وباقي الجهات الحكومية لتقديم التوجيه للمستثمر ومتابعة طلباته. كما سيتم تحسين خدمة المستثمر الصناعي من خلال تطوير نظام لضبط مراجعة المستثمر مع موظفي الهيئة من خلال تحديد موعد مسبق وذلك حتى يكون الموظف مستعد للقاء المستثمر وحتى يتسنى للموظف تنظيم وقت العمل بشكل يرفع من جودة وكفاءة العمل. بالإضافة لذلك، من المقترح إنشاء مسار سريع للإجراءات الحكومية للمشاريع الصناعية ذات البعد الاستراتيجي للدولة وذلك بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق أولويات دولة الكويت. ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمستثمر، ستقوم الهيئة بشكل مستمر بقياس نسبة رضا العملاء من خلال وسائل متعددة كالاستبيانات العشوائية، وإتاحة الفرصة للعميل لتقييم الاجراء بعد الانتهاء منه على بوابة الإجراءات الالكترونية. وستقوم إدارة المراجعة الداخلية وتقييم الأداء بمراقبة جودة الخدمات من خلال لوحة المؤشرات وذلك لتتأكد من الانتهاء من الإجراءات داخل الهيئة في الوقت المحدد واتخاذ الإجراءات التصحيحية إذا لزم الأمر.
الوضع الحالي:
• وجود منصات متعددة لكل جهة حكومية للإجراءات ومع أن هناك محاولات للربط الالكتروني بينهم ولكن ما زال هناك العديد من الصعوبات والمشاكل التقنية التي تواجه المستثمر.
• عدم وجود آليات لقياس رضا العميل وضعف آليات الحوكمة لضبط ومراقبة مستوى الخدمة المقدمة للمستثمر.
• هناك محاولات لتقليص الدورة المستندية وتطوير الإجراءات في الهيئة العامة للصناعة ولكن لا يتم استشارة المصنعين للتعرف على المشاكل التي تواجههم وأخذ رأيهم في طريقة التحسين.
الأهداف:
• تخليص كل إجراءات المستثمر الصناعي من خلال منصة إلكترونية موحدة وتحقيق نسبة رضا العملاء تصل إلى 85 ٪ لجميع المعاملات قبل نهاية عام 2026.
أنشطة المشروع
.1 إنشاء لجنة فنية من الجهات العاملة بخدمة المُصنع بهدف التنسيق وحل المعوقات وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر
.2 تفعيل الربط الإلكتروني مع كل الجهات التي تخدم المستثمر الصناعي ليتم خدمة المستثمر في منصة إلكترونية واحدة.
.3 تخصيص “مدير حساب” لكل مصنع ليكون نقطة اتصال واحدة للمستثمر.
.4 وضع آلية لمراقبة جودة الخدمات والالتزام بالمدد الزمنية للإجراء وآليات لقياس رضا العميل.
.5 تطوير نظام لضبط مراجعة المستثمر مع موظفي الهيئة من خلال تحديد موعد مسبق.
.6 أتمتة بعض الخطوات في إجراءات الهيئة العامة للصناعة.
.7 إنشاء المسار السريع لإجراءات المنشآت الصناعية ذات الأولوية.
المخاطر
• عدم التعاون من قبل الجهات الحكومية الفاعلة في الالتزام بالتوصيات والمدد الزمنية المقترحة.
المتطلبات
• شركات متخصصة في البرمجيات وتطوير نظم الإجراءات.
المشروع الثالث: تطوير إجراءات التجارة عبر الحدود
الملخص:
يهدف المشروع إلى إعادة هندسة إجراءات التجارة الخارجية ورقمنتها وذلك بهدف تقليص الدورة المستندية لعمليات الاستيراد والتصدير.
ومن خلال هذا المشروع من المستهدف إدخال آليات للتعاون والتنسيق الفعًال بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مما يراعي اختصاصات كل جهة وطبيعة إرسالياتها، حيث سيتم وضع آليات للحوكمة لإلزام الجهات الحكومية المعنية بضرورة إرسال الرد بفسح البضاعة، أو عدمه، أو طلب المعاينة اليدوية، أو تقديم مستندات إضافية، أو الإفادة بالحاجة لوقت لدراسة الطلب، أو أي إجراء آخر، خلال فترة محددة (تم اعتماد ساعتين في السعودية) من وقت تسلم الطلب بواسطة الربط الالكتروني، بعد استيفاء مقدم الطلب جميع المتطلبات وتقديمها لبيانات الإرسالية بشكل إلكتروني.
الوضع الحالي:
• تستغرق الإجراءات الحكومية اللازمة للاستيراد والتصدير حوالي 96 ساعة و 72 ساعة على التوالي استنادا لتقرير سهولة أداء الأعمال 2020 وبالمقارنة بباقي دول مجلس التعاون تعتبر دولة الكويت الأطول من حيث الإجراءات الحكومية للتجارة عبر الحدود.
• لا يسمح للمُصنع الكويتي تعديل شهادة إعفاء جمركي أو إضافة منتج أو زيادة كميات المواد الأولية إلا بعد 9 شهور من إصدار الشهادة.
الأهداف:
• تقليص عدد ساعات العمل لإجراءات الاستيراد والتصدير من 96 ساعة و 72 ساعة إلى 54 ساعة و 24 ساعة على التوالي (متوسط دول مجلس التعاون الخليجي) قبل نهاية عام 2026 .
التجارب الناجحة:
• السعودية: قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحسين تجربة المستفيد في منظومة الاستيراد والتصدير وذلك من خلال اكتمال الربط التقني بين الجهات ذات العلاقة بعملية الفسح، إلى جانب تخفيض عدد البنود المقيدة للاستيراد بأكثر من 22 ٪ وأكثر من 15 ٪ للبنود المقيدة في التصدير، بالإضافة إلى مبادرتها الهادفة لتطوير عملية الاستيراد والتصدير، حيث كان لها الأثر الكبير في تسهيل الإجراءات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، من خلال تقليل مدة متوسط الفسح من 288 ساعة في عام 2016 إلى 9 ساعات في العام 2021. كما قامت الهيئة في 2022 بتنفيذ مبادرة “الفسح خلال ساعتين” وذلك بهدف تحصيل الموافقات من الجهات الحكومية لفسح البضائع خلال ساعتين فقط من خلال نظام الربط الالكتروني.
• الإمارات: الإعفاء الجمركي: تسمح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإمارتية بتعديل شهادة الإعفاء الجمركي في أي وقت من خلال طلب “زيادة كمية لمادة مسجلة للإعفاء الجمركي” وطلب “تسجيل مادة للإعفاء الجمركي” مما يسمح بمزايا واسعة للمُصنع الإماراتي.
أنشطة المشروع
.1 إعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير بهدف تبسيطها وتقليص مدد الموافقات والتفتيش.
.2 رقمنة جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية.
.3 تسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي لضمان دعم متساوي للمستثمر الكويتي مقارنة بباقي دول المجلس التعاون الخليجي.
المخاطر
• عدم التعاون من قبل الجهات الحكومية الفاعلة في الالتزام بالتوصيات والمدد الزمنية المقترحة.
المتطلبات
• شركات استشارية متخصصة في مجال تطوير العمليات ونظم الجمارك.
