بقلم: م. نايف عبد الجليل بستكي
الرئيس التنفيذي – شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال
تمثل الدورة الاقتصادية التي تمر بها الدول، من الأهمية كونها تشكل المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها في تحليل النتائج التاريخية والتنبؤ بالمستقبل القادم. وكلما كان المؤشر في اتجاه تصاعدي، فإنه سيصل حتماً لمرحلة الاستقرار، ومن ثم الهبوط للأسفل، وهكذا تعود الدورة من جديد. ويقول Ray Dalit في كتابة Changing world order أن هناك ٧ مؤشرات أساسية تساهم في فهم موقع الدول بالنسبة لبقية الدول الأخرى، على المستوى الاقتصادي، وكلما تم الاستثمار بتلك المؤشرات بشكل جيد، كلما أدى ذلك إلى دعم موقع تلك الدول في المؤشر العام، وساهم في بقاءها في المنافسة لمدى أطول. وتشير شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال في هذا المقال إلى تلك العلامات، وتقدم شرح موجز حولها، وذلك للاعتماد عليها في إنعاش مؤسسات الدولة. وفيما يلي تلك المؤشرات:
- القدرات القيادية
يتعين في البداية تحديد إعداد مؤسسات الدولة المطلوب عملها بشكل جيد نحو تحقيق الرخاء والتنمية. وفي ذلك، تعتبر القيادة وقدرتها على توجيه تلك المؤسسة على رأس الهرم الإداري، وذلك في سبيل تحقيق النجاح المنشود. ولذلك ينبغي التأكيد على أهمية وضرورة وجود القيادات المناسبة وذلك لتسريع عملية بلوغ الأهداف التي جاءت لأجلها كل من تلك المؤسسات. كما أن إعفاء القيادات في حال فشلهم في بلوغ النتائج المرجوة، لهو من الأهمية بمكان في شحذ الهمم والمسارعة في تحقيق النجاح، إضافة على كونها تساهم في خلق مبدأ تكافؤ الفرص، وتأكيد لمبدأ الرقابة والمتابعة.
- المستوى التعليمي
ينبغي التأكيد على أهمية ودور التعليم في التنمية، والتي تبدأ من خلال المدارس والتعليم. فمن خلال الاستثمار بشكل أعمق في القطاع التعليمي، فإن ذلك الغرس سينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي في المستقبل. لذا ينبغي رفع المستوى التعليمي في القطاع العام والخاص، والذي سيساعد في بلوغ النجاح المستقبلي المنشود. كما أن الكثير من المؤشرات الدولية تساهم في قياس المستوى التعليمي بشكل محايد، علاوة على أنها تقارن الأداء التعليمي ببقية الدول المجاورة.
- الإصرار والرغبة
إن رغبة الأفراد في المجتمع والاصرار على تحقيق النتائج الجيدة، تعد هي الأخرى من المحطات المهمة التي ينبغي الاهتمام بها لتنمية مؤسسات الدولة. ويحتوي هذا الجانب على شقين رئيسين، فالأول قائم على مدى وجود رغبة وشغف داخلي لدى الشعب في تحقيق نتائج أفضل للدولة، أما الشق الثاني فإنه يعتمد على حجم التشجيع والدعم الذي توليه الدولة للأفراد في سبيل تحقيق النجاح ورفع مستوى هذا المؤشر.
- تطبيق القانون
ولما كان مقياس تقدم الدول وبقاءها يعتمد بشكل أساسي على حجم القوانين ونوعيتها بالإضافة الى تطبيقها بشكل محايد، فإن ذلك يعد من المؤشرات المهمة في قياس حجم تقدم الدول. وكلما كانت الدول أقرب للعمل المؤسسي القائم على النظم واللوائح البعيدة عن الشخصانية، فإن ذلك سيسهم في تحقيق النجاح. كما إن العمل بالقانون وتطبيقه بشكل سليم، له أكبر الأثر على تحقيق الرخاء والشعور بالطمأنينة بين أفراد الشعب.
- الفساد
يعد الفساد من العلامات السلبية التي تعيق تقدم وازدهار الدولة. ولذلك وجب التأكيد أولاً على رصد مقومات الفساد والسعي المستمر نحو إزالتها وتجاوزها، واعتبارها محطة للتقدم نحو المسار الصحيح. وكلما زاد مؤشر الفساد في مؤسسات الدولة كلما عزز ذلك من شلل مؤسسات الدولة، وبالتالي صعوبة التغيير وبلوغ التحسين المطلوب. والجدير بالذكر بأن قيمة الفساد تمثل من ٢٠-٣٠٪ من حجم الاقتصاد، والذي يمثل قيمة لا يمكن الاستهانة بها.
- كفاءة الموارد
تعتبر الموارد على مختلف أنواعها من أهم أدوات الإنتاج التي تعتمد على الدول المتحضرة في الاستخدام الأمثل لها وبالتالي بلوغ النتائج. وكلما كانت الأدوات مناسبة ومستغلة بشكل أكبر، كلما ساعد ذلك في بلوغ أهداف المؤسسة. ومن أنواع تلك الموارد، الموارد البشرية، المصادر الطبيعية، الأوقات، المصادر المالية، المكائن والمعدات، وغيرها.
- الانفتاح والتغير
من العوامل الأخرى المساعدة في دعم تقدم الدول، هو وجود قدر كافي من الرغبة في الانفتاح على بقية الشعوب والمجتمعات الأخرى. كما أن الرغبة في التغير والوصول لنتائج أفضل، تعد هي الأخرى من العلامات المساعدة في بلوغ الأهداف بسرعة أكبر.
وختاماً تقول شركة اكسبر، بأنه ينبغي تدارك الأمر ومعاودة الاعتماد على مثل تلك البيانات السبعة وتحويلها إلى مؤشرات لقياس الأداء بسهولة الفهم واتخاذ القرارات الحاسمة على أساسها. كما يتطلب الأمر الرجوع للوراء ومشاهدة الصورة العامة الكبرى، والتي تعطي نتائج أكثر دقة، وهو ما يسمى في علم الاقتصاد بالاقتصاد الكلي Macro-economy.
EXCPR CO. Consultancy and Business Management www.excpr.com
