قراءة مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تصل إلى 100.3 نقطة مقابل التوقعات التي رجحت وصولها إلى 99.7 نقطة.

فرص العمل في الولايات المتحدة تصل إلى  8.18مليون وظيفة مقابل التوقعات البالغة 8.02 مليون.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير.

قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي تبلغ 46.8 نقطة مقابل التوقعات البالغة 48.8 نقطة.

التغيرات التي طرأت على وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة تصل إلى 114 ألف وظيفة مقابل التوقعات البالغة 176 ألفاً.

بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام.

بنك اليابان يرفع سعر الفائدة القياسي.

الولايات المتحدة الأمريكية                                                

ذكر التقرير الأسبوعي لأسواق النقد الصادر عن بنك الكويت الوطني أن ثقة المستهلك الأمريكي سجلت ارتفاعاً هامشياً في يوليو 2024، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن “كونفرنس بورد” إلى 100.3 نقطة في يوليو الماضي، مقابل 97.8 نقطة في يونيو، وانخفض مؤشر الوضع الحالي، الذي يعكس آراء المستهلكين بشأن ظروف العمل وسوق العمل الحالية، إلى 133.6 نقطة مقابل 135.3 نقطة في السابق. في المقابل، تحسن مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين على المدى القصير للدخل والأعمال وظروف سوق العمل، إلى 78.2 نقطة مقابل 72.8 نقطة في يونيو. وعلى الرغم من هذا التحسن، فإنه ما يزال دون حاجز 80 نقطة، ما يشير غالباً إلى إمكانية مواجهة تحديات اقتصادية في المستقبل. وتسلط هذه البيانات الضوء على تباين معنويات المستهلكين، حيث إن معنويات التفاؤل تجاه المستقبل تواجهها المخاوف المتعلقة بالظروف الحالية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

تقرير فرص العمل من (JOLTS)

ظل عدد فرص العمل في الولايات المتحدة ثابتاً عند 8.2 مليون وظيفة، بمعدل يصل إلى نسبة 4.9%. ولم يطرأ أي تغير يذكر على عدد التعيينات التي ظلت مستقرة عند 5.3 مليون وظيفة، في حين استقر إجمالي حالات مغادرة العمل عند 5.1 مليون حالة، من ضمنها 3.3 مليون استقالة، ما يشير إلى وصول معدل الاستقالات إلى نسبة 2.1%. وتشير البيانات إلى استقرار سوق العمل، مع توافر فرص عمل، وتعيينات، ومغادرة العمل بوتيرة ثابتة في معظم القطاعات. والجدير بالذكر أن فرص العمل زادت في خدمات الإقامة والطعام بمقدار 120,000 وظيفة وفي حكومات الولايات والحكومات المحلية بمقدار 94,000 وظيفة، إلا أنها انخفضت في قطاع تصنيع السلع المعمرة بمقدار 88,000 وظيفة وفي الحكومة الفيدرالية بمقدار 62,000 وظيفة.

سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 5.50% في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الأربعاء الماضي، حيث يتسق هذا القرار مع تسعير السوق. وألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بياناً ذكر فيه أن الاقتصاد قد تحسن في الربع الثاني من العام، مؤكداً أن الاحتياطي الفيدرالي سيعدّل السياسة النقدية إذا استمر تحسن البيانات خلال الفترة القادمة بصورة مستدامة، خاصة على صعيد التضخم. وفسرت الأسواق البيان باعتباره إشارة إلى أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر ليس مستبعداً، مع توقع خفضها بنحو 27.9 نقطة أساس وفقاً لتسعير الأسواق في الوقت الحالي. ويأتي القرار بعد ظهور بيانات العمل التي تشير إلى تراجع الوظائف غير الزراعية لتصل إلى نحو 122 ألف وظيفة مقابل 155 ألف وظيفة في الشهر السابق.

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي

جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والذي يعتبر المؤشر الرئيسي لنشاط قطاع التصنيع، عند أدنى مستوياتها المسجلة في ثمانية أشهر، إذ وصلت إلى 46.8 نقطة مقابل التوقعات التي رجحت وصولها إلى 48.8 نقطة. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع الطلبات الجديدة، إلا أن خبراء أصدروا تحذيرات من أن هذا الانكماش قد يعطي صورة مبالغ فيها لتقدير الوضع العام للقطاع، حيث ارتفع إنتاج المصانع خلال الربع السابق. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي انكمش فيه مؤشر مديري المشتريات لمدة أربعة أشهر متتالية، إلا أنه ما يزال فوق المستوى المرتبط تاريخياً بالتوسع الاقتصادي بصفة عامة.

التغير في وظائف القطاع غير الزراعي

تشير أحدث بيانات التوظيف الصادرة عن وزارة العمل إلى تباطؤ شديد في نمو الوظائف. فخلال شهر يوليو، أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة فقط، في تناقض تام مقارنة بالرقم المعدل للشهر السابق البالغ 179 ألف وظيفة، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين. ويمثل هذا المستوى أدنى معدل نمو للوظائف منذ يناير 2021. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يدل على تراجع سوق العمل. وعلى الرغم من استمرار توسع قطاعات مثل الرعاية الصحية والبناء والنقل والتخزين، إلا أن قطاع المعلومات شهد تراجع عدد وظائفه، كما تراجع نمو الأجور، مع زيادة متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري، أي أقل من التقديرات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأرقام تمثل مراجعة هبوطية عن الأشهر السابقة، ما يرسم صورة أقل تفاؤلاً لمسار سوق العمل.

وأنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مغلقاً عند مستوى 103.95.

أوروبا 

تقديرات مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو هامشياً في يوليو، وفقاً لأحدث بيانات تقديرات مؤشر أسعار المستهلكين، إذ بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي، أي أعلى من الرقم السابق البالغ 2.5%. وكانت تقديرات التضخم الأساسي تشير إلى وصوله إلى 2.9%، بما يتسق مع قراءة الشهر السابق، إلا أنها جاءت أعلى من التقديرات. وتداول زوج اليورو / الدولار الأمريكي في حدود 1.0828 بعد صدور تلك البيانات.

وأنهى زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.0908.

المملكة المتحدة

تقرير السياسة النقدية لبنك إنجلترا

أجرى بنك إنجلترا تحولاً كبيراً في سياسته النقدية يوم الخميس الماضي من خلال خفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ أكثر من أربعة أعوام، لتصل إلى 5%. وكان هذا القرار، الذي تم التوصل إليه في تصويت متقارب 5-4 بين صانعي السياسات، بمثابة تحول عن المسار الطويل الذي عاصرنا خلاله ارتفاع أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته في 16 عاماً عند 5.25% منذ أغسطس من العام الماضي. وعلى الرغم من توقعات السوق التي تميل نحو خفض سعر الفائدة، إلا أن قرار البنك كان محاطاً بحالة من عدم اليقين حتى وقت صدور الإعلان الرسمي. وبرر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، خفض سعر الفائدة من خلال الإشارة إلى اعتدال الضغوط التضخمية، إلا أنه أكد على ضرورة اتباع نهج حذر لتجنب تحفيز الاقتصاد قبل الأوان. كما شدد على أهمية الحفاظ على انخفاض التضخم كحجر زاوية للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار.

وأنهى زوج العملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1.2798.

آسيا والمحيط الهادئ

بيان السياسة النقدية لليابان

رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى نحو 0.25%، من النطاق السابق البالغ 0-0.1%، حيث تمثل هذه الخطوة ثاني رفع لسعر الفائدة منذ العام 2007. وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن بنك اليابان يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل كبير، مع الإبقاء على الظروف المالية التيسيريه لدعم النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا القرار وسط جهود مستمرة لتحقيق التوازن بين الانتعاش الاقتصادي وإدارة الضغوط التضخمية. وتداول زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني على انخفاض بعد صدور هذا القرار.

مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين على أساس سنوي

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بما يتسق مع توقعات الأسواق، وتسارعت وتيرة نموه قليلاً مقارنة بالنمو المسجل في شهر يونيو بنسبة 2.1%. ويمثل هذا الشهر الثالث على التوالي من ارتفاع معدلات التضخم في العاصمة اليابانية. وباستثناء تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ارتفع معدل التضخم بنسبة 1.5% منخفضاً من 1.8% في يونيو. وتأتي هذه الأرقام قبل أسبوع من اجتماع السياسات النقدية لبنك اليابان، حيث تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 70% لرفع سعر الفائدة.

وأنهى زوج العملات الدولار الأمريكي / الين الياباني تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 146.54.

الكويت

الدينار الكويتي

أنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي مقابل الدينار الكويتي مغلقاً عند مستوى 0.30550.